< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص منفصل – بررسی اینکه آیا شیئی که مشکوک است در عموم عام داخل است به وسیله نذر می توان در تحت عام داخل و از حالت شک خارج کرد؟

خلاصه مطلب قبل: با توجه به دقیق بودن مطالب و اهتمام حضرت استاد در فهم دقیق آنها فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقّق نایینی که به دفاع از مرحوم شیخ انصاری برخاسته اند و همچنین نظرات مرحوم آخوند و مرحوم محقّق خویی که جلسات قبل مطرح شده بود به قلم مبارک استاد دامت برکاته در پایان جلسه قبل مبسوطاً ذکر شد مبنی بر اینکه در مسأله تمسک به اصل عدم ازلی برای اثبات حکم عام در ماسواء مخصّص عندالشک در شبهه مصداقیه مخصّص در صورتی که یک جزء به اصل عدم ازلی ثابت شود تمسک به عام جایز است و این اشکال مرحوم محقّق نایینی که استصحاب عدم ازلی عدم نعت را ثابت نمی کند مورد قبول است ولی ما گفتیم نیازی به اثبات عدم نعتی نداریم. و اگر بتوان به برکت استصحاب عدم ازلی تمسک به عام را ثابت نمود کاربرد زیادی در فقه خواهد داشت.

اکنون این سؤال مطرح است: آیا در شیء مشکوک نسبت به دخول آن در عموم عام می توان آن را به وسیله نذر در تحت عام داخل و از حالت شک خارج نمود أم لا؟

تقسیم بندی عناوین احکام در شریعت، به دو قسم

قسم اول، عناوین اولیه: یک سلسله از احکام روی عناوین اولیه رفته اند مانند: حرمت خمر و غیبت و وجوب صلاه و صوم و زکات و إلی غیر ذلک از احکام اولیه ای که برای موضوعات خود ثابت شده اند.

قسم دوم، عناوین ثانویه: احکامی که روی عناوین ثانویه رفته اند. از قبیل وجوب اطاعت والدین و یا مخصوصاً وجوب اطاعت والد، وجوب وفاء به نذر و شرط و صلح که فرموده اند: "الصلح جائز بین المسلمین".

تقسیم بندی عناوین ثانویه: لازم به ذکر است که عناوین ثانویه بر دو شکل هستند:

شکل اول) عنوان ثانوی که حکم آن مطلقاً ثابت شده. مانند: لاحرج و لاضرر. یعنی اگر عنوان اولی حکمی وجوب یا حرمت بود و حکم مذکور حرجی و یا ضرری شد، عنوان ثانوی، آن حکم را مسلّماً و بدون هیچ قید خاصی بر می دارد. این عناوین تخصیص بردار نیستند.

شکل دوم) عناوینی که مختص به موارد خاص هستند و با قید خاصی ثابت می شوند. مثلاً: هر شرطی واجب الوفاء است إلّا شرطی که (أحلّ حراماً) و یا (حرّم حلالاً). و یا اطاعت از والدین واجب است مادامی که منجر به معصیت خالق نشود. و یا مسأله وجوب وفاء به نذر در خصوص جایی که آن عمل راجح شرعی باشد.

به عبارت دیگر عناوین ثانویه بر موضوعاتی واقع شده اند ولی بعضی از این عناوین موضوع خاصی دارند و بعضی مطلق هستند.

اینک سؤالی مطرح می شود: اگر حکمی به عنوان اولی آن در تحت عام بودن آن مشکوک باشد آیا به عنوان ثانوی می توان حکم عام را بر او جاری سازیم یا خیر؟ مثلاً: در شریعت وضوء و غسل را باید با آب مطلق انجام داد. حال اگر کسی گلاب دارد و وقت نماز داخل شده و شک دارد که آیا وضوء و غسل با گلاب مشروع است یا خیر؟ یعنی شک در عنوان اولی است که آیا وضوء با گلاب جایز است یا خیر؟ در این مورد آیا با نذر که عنوان ثانوی است می توان وضوء و غسل با گلاب را تصحیح نمود؟ بدین معنا که وضوء با گلاب متعلق نذر قرار گیرد و از آنجایی که وفاء به نذر واجب است قهراً وضوء با این آب مشکوک به مقتضاء عنوان ثانوی نذر واجب شده و شیئی که واجب است نمی تواند باطل باشد و در نتیجه فرد مشکوک در عنوان اولی به برکت ادله و عناوین ثانویه اثبات می شود. و یا اگر مثلاً والد امر کرد وارد خانه شو و شک کردیم در حلّیّت و حرمت و معصیة الله بودن آن، آیا به عنوان ثانوی وجوب اطاعت والد می توان ثابت کرد که ورود به خانه معصیت نیست؟

جواب: قبلاً گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه نفس عام جایز نیست. زیرا دلیل عام متکفّل بیان حکم و بیان محمول است نه بیان موضوع. دلیل "أکرم کلّ عالم" این که چه کسی عالم هست یا نیست را مشخص نمیکند بلکه فقط دلالت بر این دارد که "إذا ثبت رجلاً عالماً یجب إکرامه". پس زید مشکوک العلم داخل در وجوب اکرام "أکرم کلّ عالم" نیست.

راه حل نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات

اکنون می گوییم اطاعت امر والد واجب است ولی موضوع امر والد نباید معصیت الله تعالی باشد و امر مباحی باشد. حال به فرزند فرموده داخل شو و نمی دانیم حلال است یا حرام تمسک به این عام برای اثبات لزوم ورود به خانه غلط است. در نذر هم همینطور است. وجوب وفاء به نذر مسلّم است ولی موضوع وجوب وفاء به نذر امر راجح شرعی است. (ثبّت الأرض ثمّ انقش) اگر متعلق نذر راجح باشد وفاء به آن واجب است ولی آیا وضوء با آب مضاف راجح است؟ با تمسک به (أوفوا بالنذوز) نمی توان قائل به مشروع بودن وضوء با آب مضاف شد. پس اگر کسی نذر کرد قبل از میقات احرام ببندد از جایی که این عمل به منزله صلاة قبل الوقت است و مشروع نیست پس متعلق چنین نذری امری مرجوح است و علی القاعده وجوب وفاء ندارد. ولی از طرفی روایاتی وارد شده دال بر اینکه اگر احرام قبل از میقات و صوم در سفر متعلق نذر قرار گیرند واجب الوفاء می باشند. برای توجیه این مطلب سه راه حل مطرح شده:

راه حل اول: مرحوم آخوند می فرمایند: وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناءً على عدم صحته فيه بدونه ـ وكذا الإِحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحإنّهما ذاتاً في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذر[1] . این روایات کاشف از این هستند که احرام قبل المیقات و صوم در سفر فی نفسه رجحانی داشته اند و به خاطر مانعی، امر آنها ساقط شده. آن مانع ممکن است تسهیل علی العباد باشد ﴿یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر[2] و نذر ممکن است مانع را برداشته باشد. به وسیله نذر، شخص، عسر بر خود را قبول کند و به خاطر نذر، امر بازگشت نموده و این دو مورد رجحان پیدا کرده و تصحیح می شود. این غیر از وضوء با گلاب است که اصلاً مصلحتی در آن نیست.

مناقشه در این راه حل: لسان دلیلی که گفته احرام قبل المیقات مانند نماز قبل الوقت است و یا "لیس من امبر امصیام فی امسفر". ردّ علی الله، هدیته است، مرحوم حکیم در حقایق[3] به کلی این راه حل را منکر هستند. ومیفرمایند: براساس این راه حل صوم فی السفر و احرام قبل المیقات دارای ملاک رجحانی است و این خود کافی در صحت نذر خواهد بود.

راه حل دوم: مرحوم سید در عروه فرموده: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.[4] ممکن است بدون نذر احرام قبل از میقات و صوم در سفر رجحانی نداشته باشد ولی به برکت نذر در این دو رجحانی حاصل می شود و متعلق نذر راجح گردد.

مناقشه راه حل دوم: مرحوم محقّق نایینی اشکال فرموده که بأن لازم هذه النظرية إمكان تصحيح النذر في المحرّمات أيضاً بالرجحان الناشئ من قبله فضلاً عن المكروهات ، وهو كما ترى.[5] اگر احرام قبل از میقات و صوم در سفر با نذر راجح شود، هر حرامی را می توان با نذر راجح نمود.

به مرحوم محقق نایینی عرض میکنیم این فرمایش لو خلّی و طبعه قبول است ولی این همه روایات که در جواز احرام قبل از میقات و صوم در سفر وارد شده کشف می شود که نذر راجح شده نه اینکه به وسیله نذر غیرراجح راجح شده. مرحوم محقّق خویی می فرمایند[6] : ادعا نمی کنیم که نذر عمل غیرراجح را راجح نموده تا اشکال مرحوم محقّق نایینی وارد شود بلکه بعد از ورود روایات به صحت احرام و صیام کشف می کنیم که در این عمل در این فرض رجحانی حاصل شده نه اینکه نذر مغیّر باشد.

راه حل سوم: این روایات مخصّص عموماتی هستند که متعلق نذر باید امر راجح باشد.

تمّ الکلام فی مسألة النذر.


[3] حقائق الأصول، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج1، ص511.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo