درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص_ دوران امر بین تخصیص و تخصّص در فرد مشکوک الحال

تلخیصی از مباحث عام و خاص:

الف) اگر بر عامی تخصیص وارد نشد ظهور عام در عموم حجت و به آن عمل می شود.

ب) اگر مخصّصی بر عامی وارد شد نسبت به ماسواء مورد مخصّص عموم عام حجت است. اگر چه بعضی عامه حجت نمی دانستند.

ج) اگر مخصّصی وارد شد و شک در مصداق مخصّص نمودیم اگر اماره ای و یا استصحاب و یا اصل دیگری قائم شد بر این که فرد مشکوک جزء مخصّص نیست عموم عام شامل او می شود. در غیر این صورت عموم عام شامل فرد مشکوک نخواهد شد.

د) اگر فردی در اصل اینکه از افراد عام باشد مورد شک قرار گرفت تمسک به عام در آن فرد مشکوک غلط است. مثلاً اگر مولا فرمود: "أکرم کلّ عالم" و شک کردیم که زید عالم هست یا خیر، عموم عام، وجوب اکرام زید را اثبات نمی کند. (ثبّت الأرض ثمّ انقش) زیرا اول باید ثابت شود فردی داخل در موضوع دلیل است تا حکم بر آن جاری شود و دلیلی که متکفّل بیان حکم است متکفّل بیان موضوع نیست و اگر شک کردیم که آیا فلان فرد جزء افراد موضوع هست یا خیر نمی توانیم به دلیلی که متکفّل بیان حکم است استناد کنیم.

تصویر محل بحث

می دانیم فردی قطعاً داخل در تحت حکم عام نیست ولی نمی دانیم خروج آن به تخصیص است یا به تخصّص. مثلاً مولا فرموده: "أکرم کلّ عالم" و یقین داریم که زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی دانیم آیا زید را تخصیص زده. یعنی عالم است که اکرام او واجب نیست؟ و یا اینکه از دایره علماء خارج است و خروج تخصّصی داشته و از اول عام شامل او نشده.[1]

در اینجا سؤالی مطرح می شود: آیا به دلیل اصالت عدم تخصیص می توان ثابت کرد که زید جاهل است؟ در واقع ما در مقام بیان تشخیص موضوع هستیم. زیرا اگر زید را تخصیص زده باشد فقط حکماً از تحت عموم عام خارج شده ولی اگر زید تخصّصاً خارج باشد موضوعاً از تحت عام خارج است. آیا به دلیل اصالت عدم تخصیص می توان ثابت نمود که زید موضوعاً خارج است؟ وحکم به جهالت زید کرد.

مثال فقهی: شخصی با آب قلیل در حال شستن غایط بوده و آب استنجاء به لباس او میرسد. به حسب روایات حکم شده که لباس او پاک و نماز خواندن محذوری ندارد. از طرفی می دانیم آب قلیل به ملاقات نجس متنجّس می شود. زیرا "الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء" که مفهوم آن این است که "الماء إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه شیء". اکنون حکم عام ما چنین است که اگر لباس با آب نجس ملاقات کند متنجّس می شود ولی در روایات که حکم طهارت به لباسی شده که با آب استنجاء ملاقات کرده امر دایر است بین اینکه آب استنجاء تخصیص خورده یعنی با اینکه نجس است ولی نجس نمیکند، و یا اینکه آب استنجاء تخصّصاً از حکم عام خارج بوده و اصلاً آب استنجاء پاک است. از طرفی ممکن است در دلیل لزوم اجتناب از آب متنجس و لزوم طهارت بدن و لباس در وقت صلاة تخصیص وارد شده و این متنجس به خصوص مورد عفو است مثل خون کمتر از درهم.

بر می گردیم به مثال عادی و قضاوت کنیم و سپس رجوع می کنیم به مسأله آب استنجاء. اگر امر دایر شد بین تخصیص و عدم تخصیص مقتضاء قاعده شک در تخصیص اخذ به عموم عام و عدم اعتنا به تخصیص است. همانطور که در شک بین حقیقت و مجاز حمل بر حقیقت می نمودیم در شک بین تخصیص و عدم تخصیص اصل، عدم تخصیص است. ولی مشکل این است که یقین داریم که مولا زید را واجب الاکرام نفرموده ولی نمی دانیم عالم است و فرموده اکرام نکن تا تخصیص باشد و یا اساساً عالم نیست و خروج آن تخصّصی است. سؤال این است که آیا از اصالت عدم تخصیص می توان نتیجه گرفت که زید تخصّصاً خارج بوده. پس زید عالم نیست.

ربّما یقال: آری اصل عدم تخصیص همانند اصالة الحقیقه از اصول لفظیه است و اصول لفظیه مثبتات آن حجت است و لازمه عقلی و عادی اصل عدم تخصیص حجت است. بر خلاف اصول عملیه که مثبتات آنها حجت نیستند. در حجیت امارات خواندیم که مثلاً قول عادل که حجت است همانطور که مدلول مطابقی آن حجت است مدلول التزامی یعنی مثبتات آن نیز حجت خواهد بود. از اینکه "أکرم کلّ عالم" حجت است ثابت می شود که "زید لیس بعالم".

مثبتات اصول لفظیه: اصل عدم تخصیص درست است که از اصول لفظیه است و مثبتات آن و دیگر امارات حجت هستند، اما در عین حال حجّیّت مثبتات دائر مدار بناء عقلاء است. اخذ به ظهورات تعبدی نیست بلکه از اول بشریت تا به حال بر اساس بناء وسیره عقلاء بوده است. سیره عقلایی در دلالات التزامی هم ثابت است. همانطور که مدلول ظهور مطابقی حجت است، عقلاء به ظهورات التزامی که مثبتات است نیز اخذ میکنند. در مانحن فیه درست است که اصل عدم تخصیص جاری می شود ولی آیا انصافاً اگر حکیمی فرمود: "أکرم کلّ عالم" و سپس فرمود: "لاتکرم زیداً" آیا می توانیم بگوییم مولا زید را جزء جهال می داند؟ اصالة العموم زید را واجب الإکرام نمی داند ولی چنین سیره عقلایی که زید را از موضوع علماء خارج و از جهال بدانیم این سیره عقلاء ثابت نیست.

مرحوم آخوند در کفایه[2] و مرحوم میرزای نایینی[3] در تقریرات می فرمایند: چنین اصلی نداریم که جهالت زید را ثابت کند.

از امام علیه السلام سؤال کردند در مورد حکم اصابت آب استنجاء به لباس. محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به.[4] از طرفی آب قلیل ملاقی با غایط علی القاعده متنجّس است. پس آب استنجاء متنجّس بوده پس لباس هم که آب استنجاء ملاقات کرده محکوم به نجاست است. اینکه امام علیه السلام می فرمایند محذوری نیست. از چه بابی است؟ ممکن است تخصیص به این صورت باشد که هر نجسی مانع نماز است غیر از نجاست به آب استنجاء و یا به این شکل باشد که هر ملاقی با نجس محکوم به نجاست است غیر از ملاقی با آب استنجاء. و یا ممکن است اصلاً آب استنجاء محکوم به نجاست نباشد و تخصّصاً از دو عام مذکور خارج باشد. برخی مثل مرحوم محقق خویی احتمال عدم تنجس آب استنجاء را تقویت کرده اند[5] . باقی این بحث باید در علم فقه پیگیری شود.