درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص -دوران امر بین تخصیص و تخصّص در ]فرد مشکوک الحال[ و ]فرد مردّد بین دو مورد[ و تفاوت این دو حالت.

خلاصه مطالب گذشته: سخن در این بود که دلیل عامی وارد شده و فردی قطعاً از تحت عام خارج است ولی از جهت اینکه حال این فرد برای ما روشن نیست مردّد هستیم که آیا این فرد به تخصیص خارج شده و یا تخصّصاً خارج می باشد. مثلاً: مولا در دلیلی فرموده: "أکرم کلّ عالم" و در دلیل منفصلی فرموده: "لاتکرم زیداً". اکنون نمی دانیم زید عالم است و به تخصیص از وجوب اکرام خارج شده و یا عالم نیست و تخصّصاً از حکم وجوب اکرام خارج است. کلام منتهی به مسأله آب استنجاء و امر مردّد شد بین اینکه متنجّس است ولی اگر به بدن و یا لباس اصابت کرد معفو فی الصلاه است و بین اینکه اصلاً نجس نیست.

مسأله آب استنجاء

در این مقام سه طائفه روایت وارد شده اند[1]

الأولی) روایاتی که دلالت دارند بر انفعال و تنجّس آب قلیل به ملاقات النجس. مانند: احادیث مبتنی بر عدم انفعال آب کرّ، محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء [2] . که به مفهوم صریح دلالت دارند بر تنجّس آب قلیل به ملاقات نجس.

الثانیه) روایاتی که دلالت دارند بر تنجّس ملاقی با آب نجس مانند: صحیحه علی بن جعفر علیه السلام در عدم جواز توضّی به آبی که قطره خون بینی در آن ریخته شده. محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطرا صغاراً ، فاصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.[3]

الثالثه) روایات دال بر عدم انفعال ملاقی با آب استنجاء. مانند: روایت محمد بن نعمان الأحول. محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس.[4]

حال اگر طائفه ثالثه مخصّص طائفه اولی باشد نتیجه آن می شود که آب قلیلی که در استنجاء به کار رفته با ملاقات بول یا عذره نجس نمی شود و در نتیجه در طائفه دوم تخصیصی وارد نخواهد شد و ملاقی با آب استنجاء تخصّصاً از تحت طائفه ثانیه خارج است. ولی اگر طائفه ثالثه مخصّص طائفه ثانیه باشد در نتیجه در طائفه اولی تخصیص وارد نخواهد شد اما شرعاً و تعبداً ملاقات با آب استنجاء مانعیت از صلاه نخواهد داشت. زیرا ترجیحی برای یکی از دو تخصیص بر دیگری نیست. از طرفی علم اجمالی به تخصیص یکی از دو عام داریم و این علم اجمالی موجب تعارض عموم دو عام (طائفه اولی و طائفه ثانیه) است. پس از تعارض و تساقط، مرجع، اصلی عمل (یعنی اصالة الطهاره) خواهد بود.

ظاهر روایت محمد بن النعمان که در طائفه سوم از روایات گذشت آن است که اساساً آب استنجاء نجس نیست بلکه محکوم به طهارت است و در نتیجه تخصیص در عام طائفه اولی خواهد بود.

اینکه فرموده اند: "لابأس" به لباسی که با آب استنجاء ملاقات کرده و نماز با او جایز است آیا برای این است که آب استنجاء نجس نیست تا بدن و لباس را نجس کند و یا اینکه متنجّس است و لباس هم متنجّس می شود ولی در صلاة معفو است و در دلیل اعتبار طهارت در صلاة تخصیص وارد شده. مانند: خون کمتر از درهم که نماز با آن صحیح است.

دلیل عامی داریم مبنی بر اینکه: هر نجسی هنگامی که با شیء طاهری ملاقات کند آن شیء را نجس می کند. حال اگر گفتیم فرقی نمی کند که عذره را با آب قلیل بشوییم و یا عذره در آب قلیل بیفتد هر دو محکوم به نجاست هستند. ولی اگر آن آب قلیل آب استنجاء باشد و با لباس یا بدن برخورد کند ممنوع در صلاة نیست و اگر در غیر آب استنجاء باشد ممنوع است در عموم عام قائل به تخصیص شده ایم.

مرحوم محقّق خویی می فرماید[5] : از ادله استفاده می شود که آب استنجاء نجس نیست ولی سایر آبهای قلیل که با عذره یا بول ملاقات کنند نجس می شوند و در نهایت احتمال تخصّص را تقویت فرموده اند. ولی ثمره عملیه در صلاة و سایر اعمال مشروط به طهارت ندارد. حال چه از باب تخصیص خارج شده باشد و چه از باب تخصّص.

تذنیب دوم

اگر فردی محکوم به حکم عام نباشد ولی این فرد مردّد بین دو فرد باشد یکی فردی که موضوعاً از تحت عام خارج است و دیگری فردی که داخل در عموم عام است. در این مورد نیز از قبیل تردد بین تخصیص و تخصّص است. مثلاً مولا در دلیل عامی فرموده: "أکرم کلّ عالم" و دلیل منفصل دیگری فرموده: "لاتکرم زیداً" و زید مردّد بین دو نفر است. یکی عالم و دیگری جاهل. اگر مقصود مولا در دلیل مخصّص زید جاهل باشد از قبیل تخصّص بوده و دخلی به عام نخواهد داشت. ولی اگر مراد وی زید عالم باشد موجب تخصیص در عموم (أکرم کلّ عالم) میشود. در بحث قبل یک زید بیشتر نبود و با توجه به اینکه مثلاً تازه وارد بلد شده ایم در دلیل (لاتکرم زیداً) حال زید را نمی دانیم که آیا عالم است و از تحت عام خارج شده که تخصیص باشد و یا جاهل است و تخصّصاً خارج بوده. گفتیم اصالت عدم تخصیص از آنجایی که مثبتات آن برای اثبات اینکه زید موضوعاً خارج است در این مورد مخالف سیره عقلاء است حجت نبوده و ثابت نمی شود که زید جاهل است ولی در بحث امروز ما که زید مردّد بین دو فرد است بناء و سیره عقلاء مخالفتی با مثبت اصاله عدم تخصیص نداشته و ثابت می شود که مراد مولا در دلیل مخصّص زید جاهل است.

إن قلت: در کنار اصل عدم تخصیص و اصاله العموم به مقتضاء دلیل "لاتکرم زیداً" علم اجمالی داریم که یکی از دو زید محرم الإکرام بوده و یا لااقل واجب الاکرام نیست. این علم اجمالی اقتضاء تنجیز دارد و دلالت به رفع وجوب اکرام نسبت به هر دو زید را خواهد داشت و ترجیحی هم در میان نیست. پس با اصالت عدم تخصیص نمی توان جلو تنجیز علم اجمالی را گرفت. بلی، اگر اماره قائم شده بود و می فرمود: "لاتکرم زید العالم" کارساز بود. ولی فقط یک اصالت عدم تخصیص داریم که در مقابل آن علم اجمالی داریم که خطاب لاتکرم یا متوجه زید عالم است و یا زید جاهل. پس نمی توان ثابت کرد که مراد زید جاهل است و زید عالم در تحت عموم وجوب اکرام باقی است.

قلت: اصل عدم تخصیص اصل لفظیه و اماره است و علم اجمالی را منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می نماید. یعنی حکم می کند که عام تخصیص نخورده. پس زید عالم تحت عام باقی است. پس مراد از "لاتکرم زیداً" زید جاهل است. در اینجا چون اگر مراد متکلم زید عالم باشد در عموم عام تخصیص وارد خواهد شد و چون اراده زید عالم مشکوک است مقتضاء اصل عدم تخصیص آن است که بر عام تخصیص وارد نشود و طبعاً لازمه عقلی به دلالت التزامی اراده زید جاهل خواهد بود و در اینجا سیره بر حجّیّت ثبوت اصل لفظی وجود دارد. چه آنکه مثل صورت قبل نیست که مثبت اصل لفظی می خواهد اثبات اصل موضوع کند یعنی می خواهد ثابت کند که زید محکوم به عدم وجوب اکرام جاهل است و عالم نیست ولی در مانحن فیه اصل عدم تخصیص در صدد اثبات موضوع نیست بلکه شک در اصل تخصیص عام را بر می دارد و در نتیجه ثابت می شود که مراد متکلم زید جاهل است تا موجب تخصیص در عام نباشد.

خلاصه ابحاث گذشته:

گفتیم بر خلاف بعضی عامه عام مخصّص مجاز نیست و عام در ماسوای مخصّص حجت است. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: با تخصیص، مخصوصاً مخصّص منفصل عام مجاز می شود اما در عین حال حکم عام در مابقی بعد از تخصیص حجت خواهد بود. ایشان دلیل این مطلب را چنین بیان می فرمایند که تخصیص به منزله مردن بعضی از افراد عام است و دلالت عام در بقیه افراد نیاز به قرینه ندارد.