درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – تنافی مفهوم مخالف دلیلی با منطوق عام دلیل دیگر

خلاصه مطالب گذشته:

1) دلیل عامی در مقام وارد شده و مفهوم دلیل دیگری اخص از این عام است. سه احتمال وجود دارد: عامی که دلالت آن بالوضع است مقدم است. مفهوم که دلالت آن بالوضع است مقدم است. تقدیمی در کار نیست و کلام مجمل است.

2) برای مفهوم موافق پنج قسم تصور کرده اند. مرحوم آخوند فرمودند بلا اشکال مفهوم موافق بر عموم عام مقدم است و فقط اختلاف در مفهوم مخالف است.

3) مرحوم محقّق نایینی مفهوم موافق را این چنین تفسیر فرمودند: اولاً: مفهوم موافق با منطوق از نظر سلب و ایجاب متحد هستند. ثانیاً: منطوق دلالت بر اقوائیت حکم در مفهوم موافق دارد. موضوع منطوق فرد خفی است و موضوع مفهوم فرد جلی است. اگر در فرد خفی حکم ثابت باشد در فرد جلی به طریق اولی حکم ثابت خواهد بود. مانند ﴿فلاتقل لهما أف﴾[1] که مفهوم آن (لاتضربهما) میباشد که فرد خفی (أف گفتن) است و فرد جلی (ضرب) است و از نظر سلب هر دو متفق هستند.

توجه: بعضی از اصولیین یکی از مصادیق مفهوم موافق را قیاس منصوص العلة ذکر کرده اند بر طبق دلیل (لاتشرب الخمر لأنّه مسکر) نبیذ و فقاع هم لاتشرب در آنها صدق میکند. مرحوم نایینی میفرماید:[2] گرچه از نظر موافقت نسبت به سلب و ایجاب در قیاس منصوص العلة با اصل دلیل میتوان این قیاس را در مفهوم موافق داخل کرد ولی دأب اصولیین چنین نیست. آنچه در مسأله مهم است این است که علاوه بر موافقت از نظر سلب و ایجاب باید فرد خفی در منطوق و فرد جلی در مفهوم باشد و مسلم است که مفهوم موافق بر عموم عام مقدم میشود و رفع ید از مفهوم و عمل به عام جایز نیست. مثلاً: در یک دلیل آمده: (لاتکرم أحداً من الفسّاق) و در دلیل دیگر (أکرم خدّام العلماء و إن کان العلماء فاسقین) اگر خدّام علماء فاسق اکرامش واجب باشد عالم فاسق به طریق اولی اکرامش واجب است. پس سبب تخصیص در (لاتکرم) میشود. بحثی در این نیست که مفهوم موافق به دلالت لفظی دلالت بر فرد جلی دارد و یا به حکم عقل اولویت را نشان میدهد. در هر صورت این گونه مفهوم بر عموم عام مقدم است.

تنافی مفهوم مخالف با منطوق: إنّما الکلام در مفهوم مخالف با منطوق که از نظر ایجاب و سلب متفاوت است. مرحوم نایینی میفرماید:[3] اگر مفهوم مخالف اخص از عام باشد پیوسته بر عموم عام مقدم است. ولی اگر نسبت مفهوم مخالف با عموم عام، عام و خاص من وجه باشد ممکن است مفهوم بر عموم عام مقدم نشود.

بیان ذلک: اگر مفهوم مخالف نسبت به منطوق اخص باشد علی القاعده هر خاصی بر عام مقدم است. مگر اینکه ظهور عام اقوی باشد. در نتیجه مفهوم خاص موجب تخصیص عموم عام میشود. مثلاً: در دلیلی فرموده: (أکرم کلّ عالم) و در دلیل دیگری فرموده: (أکرم العالم إن کان عادلاً). بین منطوق و عموم عام تنافی نیست. ولی مفهوم مخالف دلیل دوم مبنی بر (إن کان العالم فاسقاً فلاتکرمه) خاص بوده و در مقابل، عموم عام است. همانطور که هر قرینه بر ذی القرینه مقدم است، خاص هم بر عام مقدم است.

ولی اگر نسبت مفهوم با عموم عام، عام و خاص من وجه باشد. مثلاً: در آیه شریفه: ﴿یا أیّها الذین آمنوا إن جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی مافعلتم نادمین﴾[4] بنابر اینکه صدر آیه بمفهومه دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشد، مفهوم صدر آیه دلالت بر این دارد که اگر عادل خبر آورد، تبیّن نکنید و عمل کنید، اعم از اینکه قول عادل مفید علم باشد یا نباشد. ذیل آیه میفرماید: مبادا با دشمنان به جهالت وارد جنگ شوید که پشیمانی به دنبال دارد. یعنی در هیچ عملی نباید با جهالت وارد شد. یعنی نسبت به عملی که از روی جهالت است و علم به آن ندارید دست نگه دارید. پس ذیل آیه دلالت دارد بر اینکه عمل به خبری که علم و یقین ندارید ممنوع است. خواه مخبر، عادل باشد یا فاسق. پر واضح است که مفهوم صدر آیه با ذیل آیه عام و خاص من وجه است و ماده مشترک، خبر عادلی است که مفید علم نباشد.

یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری[5] بر این آیه شریفه در استفاده حجیت خبر واحد داشت همین بود که صدر آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد ولی ذیل آیه عمل به خبری که مفید علم نیست را جایز نمیداند.

مرحوم محقّق نایینی در حالتی که نسبت بین مفهوم و دلیل عام، عام و خاص من وجه باشد در مورد تقدیم مفهوم، قائل به تفصیل است و میفرماید: اگر دلیل مفهوم به لسان حکومت باشد طبعاً بر عموم عام مقدم است.

بیان ذلک: در حکومت گاهی اوقات دلیل حاکم متصدی سلب حکم است به لسان سلب موضوع. و گاهی متصدی اثبات حکم است به لسان اثبات موضوع. مثلاً: در دلیل عامی فرموده ﴿أحلّ الله البیع و حرّم الربا﴾[6] . حال دلیل حاکمی وارد میشود مبنی بر اینکه "ليس بين الرجل و ولده ربا"[7] که این دلیل متصدی نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی نفی حرمت میکند به لسان نفی ربا. و یا مثلاً در مورد فقاع در دلیل "هي خمرة استصغرها الناس"[8] حکم خمر را برای فقاع ثابت میکند به لسان اثبات موضوع.

در مانحن فیه صدر آیه بمفهومه دلالت بر حجیت قول عادل میکند. یعنی (إن جائکم عادل بنبأ فاقبلوا و لاتبیّنوا). ذیل آیه میفرماید خبر مجهول را عمل نکنید که موجب ندامت است. نسبت بین مفهوم صدر آیه و ذیل آیه عام و خاص من وجه است. مرحوم محقّق نایینی و به تبع آن مرحوم محقّق خویی میفرمایند: چون صدر آیه قول عادل را به منزله علم تنزیل نمود و از آنجایی که حجیت یعنی (تتمیم کشف و تنزیل مالیس بعلم علماً) بنابراین صدر آیه متصدی دلیل حاکم است و اثبات حکم است به لسان اثبات موضوع. یعنی قول عادل به منزله علم و رافع شک است. ولذا لسان آن لسان حکومت است. در نتیجه حکم جهالتی که در ذیل آیه است بر قول عادل منطبق نخواهد شد. یعنی اینجا اصلاً از دایره نزاع تقدم مفهوم یا عموم عام خارج است. زیرا فرق است بین دلیل حاکم و دلیل معارض. دلیل حاکم و لو نسبت آن با دلیل محکوم عام و خاص من وجه باشد همیشه بر دلیل محکوم مقدم است و از دایره تعارض که موجب رجوع به مرجّحات باب تعارض است خارج است.

اما اگر لسان مفهوم لسان حکومت نباشد، مانند اینکه در یک دلیل فرموده: (لاتکرم أحداً من الفسّاق) و در دلیل دیگر فرموده: (إن جائک عالم فأکرمه) نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است. فرموده اند: چون عموم عام دلالتش بالوضع است ولی مفهوم دلالتش بالتبع است عموم عام مقدم است و بعضی فرموده اند:[9] مفهوم مقدم است.