< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – تعقّب استثناء از جملات عام – مقام اثبات

خلاصه مطالب گذشته: اگر عقیب چند جمله، استثنائی واقع شود احتمالات ثلاثة متصوّر بود: احتمال اول: رجوع استثناء به همه جمل متقدم. احتمال دوم: فقط رجوع استثناء به جمله اخیره. احتمال سوم: اجمال در ظهور. یعنی نه میتوان حکم کرد که به همه جمل برمیگردد و نه میتوان حکم نمود که مختص جمله اخیره است. البته تخصیص جمله اخیره مسلّم است ولی باقی جمل تخصیصشان مشکوک است. سخن در مقام ثبوت بود که فرمودند: رجوع به همه جمل متقدم مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است و این استعمال چنانچه مرحوم آخوند فرمودند مستحیل است. در جواب گفتیم: اولاً صغرای این مطلب باطل است. زیرا استثناء چه به ادات استثناء و یا فعل استثنی و یا اسم غیر باشد در هر سه حالت به معنای اخراج بوده و تعدی در مستعمل فیه ادات استثناء وجود ندارد. ثانیاً به لحاظ کبری نیز استعمال لفظ در اکثر از معنا محذوری ندارد و این استعمال مستلزم محال نیست.

عالم اثبات و ظهور و دلالت عرفی: آیا استثناء متأخّر از چند عام ظهور در اخراج از همه عمومات متقدّم دارد و یا ظهور آن اختصاص به جمله اخیره دارد و یا قدر متیقّن آن در جمله اخیره است و در باقی عمومات مشکوک است؟ همانطور که در عنوان بحث ذکر کردیم این بحث عقلی نیست و از نظر مستقل عقلی هیچ یک از احتمالات فوق استحاله عقلی ندارد. صحبت در ظهور و دلالت لفظ است. همانند بحث در اوامر و نواهی و مقدمه واجب (بنا بقول بعض اصولیین قدیم).

توجه: اگر مستثنی اسم علم باشد مثلاً در دلیل (أکرم العلماء و أکرم الشعراء و أکرم النحات إلّا زیداً) در صورتی که فقط یک زید در میان علماء و شعراء و نحات وجود داشته باشد بدیهی است که مراد از استثناء همان زید میباشد. ولی اگر در هر سه طائفه شخصی به نام زید جدای از طائفه دیگر موجود باشد در این مورد است که توهم شده اگر مراد از (إلّا زید) هر سه زید باشد استعمال لفظ در اکثر از معنا است. یعنی مراد از زید هم زید نحوی است و هم زید شاعر است و هم زید عالم. جواب داده میشود به اینکه مراد از زید مسمّی به زید است و به صورت کلی است. همانطور که در تثنیه و جمع با توجه به اینکه علم قابل تثنیه و جمع بسته شدن نیست گفته اند: زیدان یعنی مسمّیان به زید و زیدون یعنی مسمّون به زید. اما در مقام اثبات سه حالت وجود دارد.[1]

حالت اول: عقدالوضع متعدّد باشد ولی عقدالحمل یکی باشد. مثلا مولا فرموده: (أکرم العلماء و أکرم الشعراء و أکرم النحاة إلّا الفسّاق) که عقدالحمل (محمول) که اکرام باشد یکی است ولی موضوعات و عقدالوضعها متفاوت است که در اول علماء و دوم شعراء و موضوع عام سوم نحات میباشند. مرحوم محقّق نایینی میفرمایند:[2] در این مورد استثناء، استثناء از موضوع است و از آنجایی که عقدالوضع متعدّد است استثناء از موضوع فقط رجوع به آخرین موضوع دارد و دلیلی بر رجوع استثناء به عقدالوضعهای قبل نداریم لذا نسبت به عمومات دیگر اصالة العموم جریان خواهد داشت.

مناقشه اول: همه نحویون تصریح دارند که استثناء از ایجاب سلب است و استثناء از سلب ایجاب میباشد و ایجاب و سلب مربوط به عقدالحمل میشود نه عقدالوضع. پس استثناء به عقدالحمل برمیگردد نه به عقدالوضع. زیرا اگر بنا باشد (الّا) دلالت بر حکم مخالف نکند به منزله غیر بوده و داخل در عقدالوضع است و به منزله این است که گفته شود: (أکرم العلماء غیر الفسّاق و أکرم الشعراء غیر الفسّاق و أکرم النحاة غیر الفسّاق). یعنی به منزله وصف است و وصف دلالت بر انتفاء عندالإنتفاء ندارد و به فرض هم دلالت کند دلالت خواهد داشت بر نفی اکرام فسّاق، نه اثبات حرمت اکرام فسّاق. یعنی هر جا عقدالحمل ثابت شد فسّاق از این عقدالحمل خارج است. در نتیجه فسّاق از هر سه قسم خارج خواهد بود. و این امر با فرض وحدت عقدالحمل و عدم تکرار آن بهتر واضح است.

مناقشه دوم: شما میگویید نسبت به عام اول و دوم شک در رجوع استثناء به آن و ورود تخصیص داریم. پس اصالة العموم قابل جریان است. ولی بر مبنای مرحوم آخوند با توجه به اینکه استثناء عقیب هر سه عام واقع شده پس صالح للقرینیت است برای مخالفت با انعقاد عموم عام. پس نوبت به اصالة العموم نمی رسد. آری. اگر فرض کردیم جمله اول و دوم دلالتشان بر عموم بالوضع باشد می تواند دافع قرینیت استثناء بر تخصیص این عمومات باشد. ولی اگر عموم آنها مستند به مقدمات حکمت باشد با وجود قرینیت اخیر نوبت بر جریان اصالة العموم نمیرسد.

تبصره: علت اینکه به ظاهر یا به عمومات عام اخذ میکنیم دو مبنا است. یا بنا به ظهور عندالعقلاء است و یا بنا به تعبّد عندالعقلاء میباشد. طبق مبنای اول اصل عقلائی میگوید از اول مبنا بر این بوده که ظهورات الفاظ نزد عقلاء حجت است. ولی بر طبق مبنای دوم (تعبّد عقلائی) میگوید اگر متکلّم در مقام، قرینه ای نیاورد و مخصّصی برای عام ذکر نکرد حتماً باید به عموم عام اخذ نمود. چه ظهوری در کلام باشد چه نباشد.

مرحوم آخوند میفرمایند:[3] به این دلیل به عمومات قبل اخذ نمیکنیم که استثنائی در آخر وارد شده و صالح للقرینیت است. پس ظهور در عام اول و دوم به خاطر شیئی که صالح القرینه است منعقد نمیشود. مگر اینکه کسی بگوید اخذ به اصالة العموم بر اساس تعبّد عقلائی است نه بر اساس ظهور که در این صورت اگر تعبّد عقلائی را بپذیریم استثناء به جمله اخیره محدود میشود و باقی عمومات به اصل تعبّد به عموم باقی میماند. ولی این مبنا غلط است. عقلاء عالم که اخذ به اصالة العموم مینمایند بر این اساس است که ظاهر در مراد متکلّم این است. یعنی بر اساس ظهور عندالعقلاء نه بر اساس تعبّد عقلائی.

مرحوم محقّق خویی بعد از دو مناقشه ای که بر فرمایش مرحوم محقّق نایینی دارند در نهایت کلام مرحوم محقّق نایینی مبنی بر اینکه استثناء در حالت اول فقط به جمله اخیره متوجه میشود را به این صورت توجیه میفرمایند: تکرار عقدالحمل دلیل بر این است که استثناء به دو قسم قبل بر نمیگردد و الا اگر نظر به این بود که استثناء به تمام عمومات رجوع نماید گفته میشد: (أکرم العلماء و الشعراء و النحاة إلّا الفسّاق).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo