درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – تعقّب استثناء از جملات – اقوال در مسأله – تخصیص کتاب به خبر واحد

خلاصه مطالب گذشته: اگر بعد از عمومات متعدّده استثنائی واقع شود آیا این استثناء ظهور در رجوع به تمام جملات دارد و یا مختصّ جمله اخیره است و یا قدر متیقّن آن رجوع به جمله اخیره است؟ اکنون به بررسی اقوال در مسأله میپردازیم.

فرمایش مرحوم آخوند:[1] قدر متیقّن، فقط رجوع به جمله اخیره است و در باقی جمل نیز اصالة العموم جاری نیست. زیرا صالح للقرینیت (استثناء) برای عدم اراده عموم وجود دارد.

فرمایش مرحوم محقّق نایینی:[2] فرق است بین موردی که عقدالوضع متعدّد باشد و یا واحد باشد. اگر موضوع جملات عمومات متعدّد بود. مثلاً: (أکرم العلماء و أکرم الشعراء و أکرم النحاة إلّا الفسّاق) که موضوع (عقدالوضع) متعدّد است استثناء فقط به جمله اخیره باز میگردد و در بقیه عمومات اصالة العموم جاری میشود.

اگر عقدالوضع واحد باشد ولی عقدالحمل متعدّد باشد مثلاً: (أکرم العلماء و سلّم علیهم و إضفهم إلّا الفسّاق) که علماء موضوع واحد هستند و دارای سه حکم مختلف میباشند از آنجایی که استثناء رجوع به عقدالوضع دارد و موضوع واحد است گویا از اول فرموده: (أکرم العلماء غیر الفسّاق و سلّم علیهم و أضفهم). پس استثناء رجوع به تمام عمومات میکند.

ولی اگر عقدالوضع و عقدالحمل هر دو متعدّد شدند فقط اکتفا به جمله اخیره میشود و در باقی اصالة العموم جاری خواهد شد.

فرمایش مرحوم محقّق خویی:[3] ایشان در صدد این هستند که بفرمایند در موارد مختلف ظهورات، متفاوت هستند و تفصیل مرحوم محقّق نایینی را به این شکل مطرح میفرمایند:

حالت اول: موضوع متعدّد و محمول واحد باشد

در اینجا نیز دو حالت وجود دارد. تارة محمول تکرار نمیشود و اخری تکرار میشود.

اگر محمول تکرار نشود مثلاً: (أکرم العلماء و الشعراء و النحاة إلّا الفسّاق) استثناء اخراج از حکم و تبدیل ایجاب به سلب است. و چون در مقام یک حکم است (وجوب اکرام) و استثناء وجوب را مبدّل به عدم وجوب میکند و یک وجوب برای سه طائفه بود و الّا استثناء از این حکم واحد است. پس استثناء، ظهور در رجوع به تمام عمومات دارد.

ولی اگر محمول تکرار شود. مثلاً: (أکرم العلماء و أکرم الشعراء و أکرم النحاة إلّا الفسّاق) اکنون که (أکرم) تکرار شده ظهور در این دارد که استثناء مختصّ جمله اخیره است. والا اگر عقدالوضعهای قبل هم استثناء میشدند حاجتی به تکرار (أکرم) نبود. لذا اصالة العموم در جمله اول و دوم بلامحذور جاری میشود.

إن قلت:[4] بنا بر مبنای مرحوم آخوند این استثناء صالح است برای قرینه بودن بر اینکه عام اول و دوم به عموم باقی نیستند ولو یقین به قرینه بودن نداریم عموم منعقد نمیشود.

قلت: فرمایش مرحوم آخوند در جایی است که متکلّم کلامی بگوید و مراد متکلّم روشن باشد ولی بر مخاطب امر مشتبه شود. مانند: (أکرم العلماء إلّا الفسّاق). و مخاطب نمیداند مراد از (فسّاق) چیست. آیا خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره؟ ولی در مانحن فیه ظهوری در مقام داریم و آن این است که تکرار محمول قرینه بر این است که متکلّم نمیخواهد از ماسواء اخیر استثناء کند. والا اگر میخواست همه را استثناء کند نیازی به تکرار (أکرم) نبود. لذا با وجود چنین ظهوری در کلام نمیتواند قرینه برخلاف اصالة العموم در جمله اول و دوم باشد.

حالت دوم: محمول متعدّد و موضوع واحد باشد

به عنوان مثال: (أکرم العلماء و أضفهم و سلّم علیهم إلّا الفسّاق) که به موضوع واحد علماء سه حکم واقع شده است. در آیه شریفه: ﴿والذین یرمون المحصنات ثمّ لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئک هم الفاسقون. إلّا الذین تابوا من بعد ذلک و أصلحوا. الآیه﴾[5] اشخاصی که زنان محصنه را رمی به زنا میکنند سه حکم بر آنها مترتّب شده است: به آنها هشتاد تازیانه بزنید، شهادت آنها در محکمه پذیرفته نیست و آنها محکوم به فسق هستند. سپس یک استثناء ذکر میفرماید: (إلّا الذین تابوا). آیا استثناء رجوع به هر سه میکند و یا فقط استثناء از (أولئک هم الفاسقون) است؟ چون استثناء رجوع به عقدالوضع نموده بنابراین بر هر سه حکم تخصیص وارد میشود. رامی محصنات دو حصه دارند: تائب و غیرتائب. رامی محصناتی که غیرتائب است هم فاسق است و هم شهادت او مقبول نیست و هم حکم جلد دارد. اگر موضوع تکرار میشد و میفرمود: (الذین یرمون المحصنات فاجلدوا و الذین یرمون المحصنات لاتقبلوا و الذین یرمون المحصنات أولئک هم الفاسقون) میگفتیم استثناء فقط رجوع به اخیره دارد. ولی اکنون که تکرار نشده استثناء به (الذین یرمون المحصنات) برمیگردد. در نتیجه همه محمولات مورد تخصیص واقع میشوند و رامی محصنات که تائب باشد هیچ یک از احکام مذکور شامل وی نمیشود.

حالت سوم: عقدالوضع و عقدالحمل هر دو متعدّد هستند

مثلاً: (أکرم العلماء و أضف الشعراء و سلّم النحاة إلّا الفسّاق) طبعاً به قرینه تعدّد نمیتوان در غیر خصوص جمله اخیره حکم به تخصیص نمود و در باقی قرینه ای برای رفع ید از اصالة العموم وجود ندارد و ظهور عرفی تکرار تعدّد موضوع و محمول این است که استثناء به ماقبل اخیره بازگشت ندارد.

تخصیص کتاب به خبر واحد:

آیا میتوان عموم کتاب را به خبر واحد تخصیص زد أم لا؟ قرآن عمومات زیادی دارد. ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾ و ﴿الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة﴾. در مسأله از نظر امامیه اختلافی نیست[6] که میتوان خبر واحد را هم مفسّر و هم مخصّص عام و هم مقیّد اطلاق قرآن قرار داد. عده ای از عامه قائل شده اند که رفع ید از عموم کتاب به خبر واحد صحیح نیست. دسته ای نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. گروهی به این صورت قائل به تفصیل شده اند که اگر خبر واحد به صورت متصل بود میتواند مخصّص باشد ولی اگر منفصل بود خیر. گروهی نیز به این صورت تفصیل داده اند که اگر یقین به تخصیص نداشتیم مثلاً: در خود قرآن بر آن تخصیصی وارد نشد نمیتوانیم از عموم آن رفع ید کنیم.

عمده اشکال این است که کتاب قطعی الصدور است و خبر واحد ظنی الصدور. چطور میشود به وسیله ظنی رفع ید از قطعی کنیم؟ و للکلام تتمّة.