درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – دوران امر بین نسخ و تخصیص

خلاصه مطالب قبل: تخصیص کتاب به خبر واحد که اعتبار آن اثبات شده باشد جایز است و عمده دلیل آن سیره قطعیه ای است که از زمان ائمه معصومین علیهم السلام رایج بوده است.

دوران امر بین نسخ و تخصیص: اگر دوران امر بین نسخ و تخصیص باشد آیا حمل بر نسخ میشود و یا تخصیص و یا به حسب موارد مختلف است؟ گاهی عامی در کتاب وارد شده، خاصی هم آمده، احتمال میدهیم این خاص حکم قبل را نسخ کرده باشد. مثلاً ابتداء مولا به نحو عموم امر فرموده که باید هر خبری را تفتیش نمود و بدون علم وارد آن خبر نشد. ﴿و لاتقف ما لیس لک به علم﴾[1] . بعد از مدتی ادله روائی وارد شد که خبر عادل را عمل کنید. گرچه مفید علم نباشد. احتمال میدهیم این دلیل مخصّص دلیل اول باشد. یعنی از اول عدم جواز عمل به خبر غیر علمی مخصّص و مخصوص به غیر خبر عادل بوده و خبر عادل از اول جایز العمل و از تحت عموم عام خارج بوده است. و احتمال میدهیم که دلیل دوم ناسخ دلیل اول باشد. یعنی اول دستور این بوده که به خبر غیر قطعی و غیر علمی عمل نکنید و جایز نیست و بعداً این کلیت نسخ شده است. یعنی به خبر عادل ولو مفید علم نباشد میتوان عمل نمود و جایز است. این مسأله در عکس این حکم بسیار روشن است. مثلاً اول بفرماید: (أکرم العالم العادل فقط) و بعد از مدتی اعلام کند: (أکرم کلّ عالم). ولو خاص اول وارد شده باشد باز هم خاص مخصّص عام است و وجوب اکرام مختص عالم عادل است. ولی اگر قائل به نسخ شویم اول اکرام عالم عادل واجب بوده و بعداً معلوم شده اکرام عالم مطلقاً واجب است. اعم از عادل و فاسق.

صور ورود خاص و عام: مرحوم آخوند در مسأله صوری را تصور فرموده است.[2] در بعضی صور نسخ را مسلّم دانسته و در بعضی دیگر از قبیل تخصیص دانسته است. به عنوان مقدمه به ذکر سه نکته میپردازیم.

نکته اول: به طور کلی نسخ امر نادری است و در قوانین بشری ناشی از ظهور ماخفی میباشد. گاهی عده ای عقلاء جمع میشوند و قانونی را جعل میکنند، بعد از مدتی متوجه میشوند حکم اول محذوراتی دارد. سپس قانون از درجه اعتبار ساقط نموده وقانون دوم را صادر میکنند. ولی در امر ذات حق تعالی چنین چیزی محال است. زیرا تمام مصالح و مفاسد از ازل تا ابد در حضور خداوند متعال واضح و روشن هستند و بداء نیز که در مورد خداوند متعال جایز است ظهور ماخفی نیست. بلکه اظهار ماخفی است. لذا خداوند تبارک و تعالی دو گونه علم غیب دارد. صورتی از آن بر عموم مردم مخفی است ﴿إلّا من ارتضی من رسول﴾[3] که این گونه علم را به راسخون در علم و اولیاء و اوصیاء هم اعطا میفرماید. ولی صورت دیگر از علم است که ﴿لایظهر علی غیبه أحداً﴾[4] و در اصول کافی است که خداوند متعال از هر پیامبری التزام به بداء را گرفت و بعد او را به مقام نبوت رساند.[5] امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند: "لولا آیة من کتاب الله تعالی لأخبرتکم بمایکون إلی یوم القیامة"[6] . و هو قوله: ﴿یمحو الله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب﴾[7] .

گاهی زمان و شرایط اقتضاء میکند که اَمَد حکمی تمام شده و تغییر کند. مثلاً: زنان در جزیرة العرب ذات اعلام هم بوده اند و حتی در میان زنان ذات بعل امر عادی و متعارف بوده و طبعاً زمینه در ابتداء کار بر این نبوده که رجم کنند. ابتداء میفرماید: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾[8] . زن ذات بعل را اگر جنایت کرد حبس کنید تا مرگش برسد. ولی بعد از مدتی دستور میدهد: زن زانیه ذات بعل و مرد محصن را رجم کنید. در نسخ حکم اول زمانش تمام شده و برداشته میشود و حکم دوم جایگزین حکم اول میشود. ولی در تخصیص، حکم با فرض تخصیص از ابتداء ثابت بوده است. خواه لسان خاص متأخّر باشد و یا عام متأخّر باشد.

نکته دوم: نسخ تنها بعد از حضور وقت عمل معقول است ولی قبل از حضور وقت عمل فقط تخصیص ممکن است. به عبارت دیگر اگر بیانی بعد از وقت حاجت رسیده نشانه آن است که نسخ است نه تخصیص. زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. مثلاً: اگر بنا شد علماء اعم از عادل و فاسق مستحق اکرام باشند و مولا بگوید: (لاتکرم العالم الفاسق) و بعد از مدتها بگوید: (أکرم العلماء مطلقاً) بعد از این مدت که علماء فاسق مورد اهانت بوده اند بگوید همه علماء را اکرام کنید تأخیر بیان از وقت حاجت بوده و قبیح است. لذا اگر دلیلی در شرع مقدس بعد از عمل برخلاف دلیل اول وارد شد ناسخ حکم اول است و نمیتواند به منزله مخصّص باشد. والا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید. این امر، مقتضای قاعده اولیه است.

نکته سوم: اگر شک در این بود که حکمی نسبت به حکم دیگر ناسخ است یا مخصّص، با توجه به اینکه نسخ کم است و در تخصیص گفته اند: مامن عام إلّا و قد خصّ[9] . لذا (الظنّ یلحق الشیء بالأعم الأغلب)[10] خاص بر مخصّص بودن حمل میشود نه بر ناسخ بودن.

صور ورود خاص و عام را سه صورت تقسیم بندی میفرمایند:

صورت اول: از نظر زمان عام و خاص متصل به هم باشند. یعنی مولا بفرماید: (أکرم کلّ عالم إلّا الفاسق) و یا در همان مجلس که فرموده (أکرم کلّ عالم) بفرماید: (لاتکرم العالم الفاسق) از همان اول وجوب اکرام و مجعول الهی اختصاص به عالم غیرفاسق دارد.

صورت دوم: خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شود. یا به طور کلی دو دلیل با فاصله زمانی وارد شوند. ولی دلیل دوم قبل از حصول وقت عمل دلیل اول وارد شود و دلیل دوم مردّد بین ناسخ و مخصّص بودن نسبت به دلیل اول باشد. در این مورد قائل به تفصیل شده اند. یعنی اگر قضیه، قضیه خارجیه باشد نسخ ممکن است. زیرا اگر قبل از وقت عمل به دستور اولی حکمی وارد شود نشانه این است که حکم الله واقعی عام به ضمیمه خاص است. مثلاً: فرمود (أکرم کلّ حاج) و قبل از وقت حج فرمود: (لاتکرم الحجاج الفسّاق). اگر قبل از وقت عمل به عام، خاص وارد شود کاشف از این است که نسخ نیست. بلکه از اول حکم مخصوص عام غیر خاص بوده است. زیرا هدف از تکلیف بعث و زجر فعلی است. ولذا با ورود تخصیص کشف میشود که از اول آنچه موجب بعث و زجر در وقت خودش میشود فقط اکرام حاج عادل است و نسخ در اینجا معقول نیست. ولی در قضایای خارجیه که بعث فعلی است لذا نسخ در این قضایا قبل از وقت عمل هم معقول است. مرحوم محقّق نایینی میفرماید:[11] در قضایای حقیقیه هم قبل از وقت عمل نسخ تصور میشود و معقول است. سیأتی الکلام در کلام مرحوم محقّق نایینی إنشاءالله.