< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – دوران امر بین نسخ و تخصیص

خلاصه مطالب گذشته: بحث در دوران امر بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول حالتی بود که خاص و عام مقارن هم وارد شوند که بلا اشکال خاص، مخصّص عام است. صورت دوم موردی بود که خاص بعد از عام و قبل از عمل به عام وارد شود. سخن در این صورت است.

کلام مشهور در صورت دوم: اگر خاص قبل از عمل به عام وارد شود علی القاعده خاص، مخصّص و مبیّن مراد از عام است. مثلاً: در مورد شهر رمضان فرموده: ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه﴾[1] و نیز فرموده: ﴿و من کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر﴾[2] و دلیل دوم قبل از وقت عمل به دلیل اول فرارسیده است. آیا خاص مخصّص است و از اول دلیل وجوب صیام را برای غیر مسافر و مریض جعل نموده است؟ یا دلیل دوم ناسخ حکم اول است؟ یعنی اول حکم به طور عام برای همه به صورت حکم واقعی ثابت شده و سپس در مورد مریض و مسافر نسخ شده است؟ از آنجایی که دلیل دوم قبل از عمل به دلیل عام وارد شده عملاً تفاوتی بین نسخ و تخصیص وجود ندارد. زیرا علی کل حال به عموم عام نباید عمل کرد.

مشهور قائل هستند ورود ناسخ قبل از عمل به دلیل اول عمل لغوی است و از جانب حکیم ملتفت صادر نمیشود. بر این اساس مرحوم صاحب کفایه نیز فرموده اند:[3] خاص در این صورت کاشف از مراد جدی بوده و مخصّص است.

فرمایش مرحوم محقّق نایینی در صورت دوم:[4] خاص قبل از عمل به عام در قضایای خارجیه و حقیقیه موقته مخصّص است. اما در قضایای حقیقیه غیرموقته مانعی ندارد خاص ناسخ باشد.

برهان: در قضایای حقیقیه حکم روی موجود خارجی نرفته است. بلکه روی عنوان کلی علی تقدیر و فرض وجود الموضوع رفته است، گر چه بالفعل موضوع وجود نداشته باشد. پس مانعی ندارد عام به صورت جدی اراده شود و قبل از وقت عمل به عام در قضیه ای که موقته نبوده بلکه قضیه غیرموقته است، این حکم نسخ شود.

مناقشه: مرحوم محقّق خویی در فرمایش مرحوم محقّق نایینی مناقشه نموده و فرموده اند:[5] مرحوم محقّق نایینی خود قائل هستند هر حکمی که مولا میداند فعلی نخواهد شد، جعل آن لغو است. حکیمی که میداند وجوب اکرام مطلق عالم عملی نیست و اکرام عالم فاسق دارای مصلحت نیست چرا از اول جعل حکم نماید به صورت واقعی و قبل از وقت عمل نسخ کند؟ اگر انشاء و جعل حکمی که فعلیت پیدا نمیکند لغو است پس در عامی که حکم برای عالم فاسق فعلیت پیدا نخواهد کرد چطور ممکن است مولا به صورت جدی عالم مطلق را مطرح کند و سپس این حکم را نسخ کند؟ آری، تخصیص مانعی ندارد. یعنی از اول عام را به صورت اراده استعمالی مطرح میکند و سپس مخصّص آن را به صورت مراد جدی بیان میفرماید.

تبصره: در مورد انشاء جدی ولو حکم به فعلیت نرسد مانعی ندارد. مثل دو مورد ذیل:

1) اوامر امتحانی: مولا میداند عبدش قدرت بر انقاذ غریق ندارد ولی برای امتحان که آیا انسان منقادی است میگوید: (أنقذ الغریق) تا ببیند مرد میدان است و آماده میشود یا خیر.

2) نفس جعل جنبه بازدارنده داشته باشد: مثلاً: جعل حد لواط که مثلا باید او را در آتش سوزاند. همین که جعل این حکم مانع حصول موضوع شود برای جعل این حکم کافی است و لازم نیست به فعلیت برسد.

نتیجه: حضرت استاد دام ظله میفرمایند: به نظر میرسد که اولاً: اشکال لغویت جعل تکلیف و نسخ قبل از وقت عمل، جدی است. ثانیاً: ثمره ای هم از این بحث در فقه حاصل نمیشود. ولذا مرحوم محقّق نایینی در دوره ای که مرحوم آیة الله کاظمی تقریرات اصول ایشان را نوشته اند، بحث احتمال نسخیت خاص در این مورد را مطرح نفرموده اند.

صورت سوم:[6] اول عامی وارد شود و وقت عمل به عام برسد پس از آن خاص وارد شود. مانند اکثر عمومات و مطلقات قرآن مجید. این صورت چه حمل بر نسخ شود و چه حمل بر تخصیص در هر دو حالت دارای محذوری است.

اولا) اگر بگوییم چون خاص بعد از وقت عمل وارد شده ناسخ است، با شأن قرآن مجید سازگار نیست. کتابی که معجزه جاوید است ﴿ذلک الکتاب لاریب فیه﴾[7] آیا مناسب است که این همه نسخ بر این کتاب وارد شود؟ و به قول مرحوم آیةالله فاضل مخصص بودن این خاصها سیره قطعیه علماء است و فقهاء از اول این خاصها را حمل بر نسخ نکرده اند.

ثانیاً) اگر بعد از وقت عمل حمل بر تخصیص کنیم تأخیر بیان از وقت حاجت بوده و قبیح است. مثلاً: قرآن میفرماید: ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾[8] . طبق بیان عام قرآن تمام دزدان دستشان قطع میشده و در لسان حضرت امام باقر و یا امام صادق علیهما السلام، دزد نیازمند دستش قطع نمیشود. اگر از غیر حزر برده دستش قطع نمیشود. اگر کمتر از ربع دینار باشد دستش قطع نمیشود.[9] چرا تأخیر بیان از وقت حاجت شده و چه بسیار دزدان دستشان قطع شده که حقشان این نبوده است.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo