< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – دوران امر بین نسخ و تخصیص – صورت پنجم

خلاصه مطالب گذشته: صور پنجگانه دوران امر بین نسخ و تخصیص بیان شد. بحث منتهی شد به صورت پنجم.

صورت پنجم:[1] صورت پنجم جایی بود که ابتداء خاصی وارد شده بود و بعد از عمل به خاص عامی بیان گردیده بود. در این صورت آیا عام ناسخ خاص است و حکم عام برای تمام افراد حتی افراد خاص ثابت است؟ و یا خاص مقدم مخصّص عام متأخّر خواهد بود؟ مثلاً: اگر مولا اعلام فرمود: اکرام عالم فاسق حرام است و مکلّفین، عالم فاسق را اکرام نکردند و بعد از مدتی فرمود: (أکرم کلّ عالم). نظیر آن در روایات فراوان است که حکم برای افراد معیّنی ثابت میشود و بعد از مدتی عام را ذکر میفرماید. مثلاً: ابتداء میفرماید: (اعتق رقبة مؤمنة) و بعد از مدتی میفرماید: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾[2] ویا این روایت که جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال: "اذهب فاعتق رقبة"الحدیث[3] یعنی (إن ظاهرت فأعتق رقبة أیّ رقبة کانت). طبعاً اثر عملی آن بسیار روشن است. اگر عام متأخّر ناسخ باشد اکرام عالم فاسق واجب خواهد بود و عتق رقبة ولو کافر باشد مجزی است. ولی اگر خاص متقدم به ظهور خود باقی باشد باز هم بعد از آمدن عام اکرام عالم فاسق حرام و عتق رقبة کافره مجزی نخواهد بود.

منشأ حکم به تخصیص: مرحوم آخوند میفرمایند[4] کثرت تخصیص و ندرت نسخ موجب تقدیم تخصیص شده و خاص مقدم گرچه وقت عمل به آن رسیده در عین حال تأخیر بیان از وقت حاجت نیست و یا محذوری ندارد. با دقت در کلام مرحوم آخوند متوجه میشویم که ایشان نمیخواهد بحث فلسفی و عقلی در مقام، بیان فرمایند. بلکه در مقام بیان این مطلب هستند که علت تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر اقوائیت ظهور در مقام اثبات است. همینطور که در همه جا دلیل اقوی ظهوراً قرینه برای دلیل دیگر است. در مانحن فیه هم گرچه خاص مقدم بوده و به آن هم عمل شده مسأله کثرت تخصیص "ما من عام إلّا و قد خصّ"[5] و "الظنّ یلحق الشیء بالأعم الأغلب"[6] وجود دارد که بر این اساس ظهور خاص در تخصیص اقوی از ظهور عام در عموم است و لذا اظهر را مقدم میداریم. همیشه یکی از موارد منشأ اظهریت، کثرت استعمال است. هر گاه لفظی در معنایی کثیر ما استعمال شد در نظر عرف آن لفظ مطلق، ظهور در مستعمل فیه کثیر دارد.

مناقشه: استمرار دلیل خاص از روی مقدمات حکمت است. یعنی (لاتکرم العالم الفاسق) به دلالت وضعیه دلالت بر حرمت اکرام عالم فاسق دارد ولی استمرار حکم نیاز به مقدمات حکمت دارد. یعنی مولا در مقام بیان بود و اَمَدی برای عمل به خاص بیان نفرمود. از سکوت مولا با مقدمات حکمت استمرار حکم را کشف میکنیم. یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه است. در حالی که بعداً مولا فرمود: (أکرم کلّ عالم) و کل به دلالت لفظیه دلالت بر شمول حکم نسبت به تمام افراد عالم را دارد و یکی از افراد عالم، عالم فاسق است و عام صالح للقرینیت است.

جواب مناقشه: درست است که همیشه دلالت وضعیه مقدم بر مقدمات حکمت است ولی سرّ تقدم، ظهور عرفی است. در مانحن فیه مفروض این است که آنقدر تخصیص در روایات دیده شده و نسخ قرآن بسیار نادر است که این منشأ میشود برای اظهریت ظهور خاص. لذا اگر در لسان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد شد: "إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین"[7] و در لسان حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد: سبّ و لعن اصحاب معاویه (لعنة الله علیه) جایز شده باشد. "إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي ، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ ، وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ ، وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ، وَبَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ ، وَلَايَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ ؛ يَكْتُبِ اللهُ لَكُمْ بِذلِكَ الْحَسَنَاتِ ، وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ"[8] این خاص بر عموم عام مقدم میشود.

احتمالی در کلام مرحوم آخوند: مرحوم آیة الله فاضل لنکرانی فرموده اند: در مانحن فیه شاید اینکه مرحوم آخوند فرموده اند: خاص بر عام مقدم است دو جهت داشته باشد:

جهت اول: اگر در حکم حرمت عالم فاسق و استمرار آن شک کردیم استصحاب میکنیم که حکم خاص مستمر است حتی بعد از ورود عام و چون استصحاب اصل محرز است بر اصالة العموم (أکرم کلّ عالم) مقدم میشود.

جهت دوم: استمرار حکم خاص را از این روایت "حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى‌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ"[9] برداشت میکنیم.

مناقشه در این احتمالات: منظور مرحوم آخوند نمیتواند هیچ یک از این دو جهت باشد.

اولاً) استصحاب محکوم به اصالة العموم است. استصحاب اصل عملی است و ظهور عام به دلالت وضعیه لفظیه است. و ادله اصول لفظیه بر اصول عملیه مقدم است.

ثانیاً) اما "حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلی یوم القیامة" در مقام بیان این نیست که در شریعت خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله ابداً نسخی واقع نشده است. بلکه ناظر به این مطلب است که اگر بعداً مدعی نبوت پیدا شد و کسی قائل به دین جدیدی شد، بدانید این پیامبر خاتم انبیاء است و اسلام جاودانه است. ومدعی احکام جدید به عنوان نفی خاتمیت دین اسلام، دروغ است.

شبهه: مرحوم شیخ انصاری در تقریرات ذکر فرموده اند که بعضی از احکام فرع بر ثبوت موضوع آن است. در ما نحن فیه ابتداء باید اصل حکم را ثابت کنیم و سپس به وسیله دلیلی استمرار حکم ثابت شده را ثابت کنیم.[10] شما میخواهید بفرمایید خود دلیل خاص که (لاتکرم العالم الفاسق) است ظهور در استمرار دارد. در صورتی که این دلیل متکفّل بیان اصل حکم است و استمرار فرع بر ثبوت حکم بوده و از خود دلیل فهمیده نمیشود. بلکه باید مثلاً به استصحاب ثابت شود. بنابراین دلیل خاص دو جنبه ندارد بلکه فقط دلالت بر حرمت اکرام عالم فاسق میکند. اگر دلالت لفظیه وضعیه هم باشد فقط دایره اش حرمت اکرام عالم فاسق است و استمرار متأخّر از دلیل خاص را میخواهید از نفس دلیل خاص استفاده کنید. در صورتی که مرتبه استمرار متأخّر از اصل خود دلیل است. پس نمیتوان استمرار را بر دلالت لفظیه عام مقدم داشت.

اما جواب از اصل شبهه: مرحوم محقّق خویی میفرمایند:[11] اطلاق هم نسبت به افراد عرضی ثابت است و هم نسبت به افراد طولی. افراد عرضی عالم شامل نحوی و صرفی و اصولی و متکلّم و غیره و افراد طولی همین علماء در طول زمان. همانطور که اطلاق نسبت به سایر علماء دلالت بر شمول داشت نسبت به ازمنه بعد هم مستند به دلیل خاص است.

ببینیم آیا به راستی میتوان سخن مرحوم آخوند را قبول کرد؟ باقی سخن برای فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo