< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – بیان فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند – وجه تقدیم امارات و حجج بر اصول عملیه

خلاصه مطالب گذشته: با تغییر بیان مرحوم آخوند نسبت به بیان مرحوم شیخ انصاری بحث مفصلی بین متأخّرین دست داده که چه منظوری در این کار بوده است؟ چون این بحث دخیل در فهم احکام الهی از جهت ظاهری و واقعی میباشد ذکر آن مفید خواهد بود.

بیان مرحوم شیخ انصاری: بنا بر فرمایش مرحوم شیخ، تقسیم ثلاثی یک تقسیم طبیعی است. انسان به هر موضوعی که توجه کند و در صدد معرفت آن برآید یا یقین به موضوع دارد و یا ظن و یا شک. مثلاً: نسبت به آمدن پدر یکی از این سه حالت وجود دارد. یکی از وقایع نیز التفات به حکم شرعی است. ما میدانیم دین مقدس اسلام در همه مواضع حکم دارد. وقتی مثلا به نماز جناب جعفر علیه السلام توجه میکنیم یا یقین به استحباب داریم و یا ظن و یا مردّد محض هستیم. مقصود مرحوم شیخ انصاری از مکلّف طبعاً مجتهد است.

زیرا مقلّد در مقام استنباط و استخراج احکام نیست. پس وقتی مجتهد به هر حکمی از احکام الله تعالی توجه میکند. مثلاً: در نماز جمعه در عصر غیبت یا یقین به وجوب دارد و یا احتمال قوی میدهد و یا مشکوک است. اگر یقین داشت و یا ظن معتبر از جانب شارع حاصل نمود، بر طبق آن عمل میکند. ولی اگر مردّد بود مرجع، اصول عملیه شرعی است. از قبیل برائت شرعیه (کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی[1] ) و یا استصحاب (لاتنقض الیقین ابدا بالشک[2] ). اگر حکم مذکور مجرای هیچ یک از این اصول شرعی نبود به اصول عقلیه از قبیل احتیاط عقلی و یا برائت و یا تخییر عقلی مراجعه میکند. مقصود مرحوم شیخ انصاری از حکم، احکام اولیه و واقعیه ای است که شارع مقدس برای عباد وضع فرموده است. بدیهی است که با وجود قطع نوبت به اصل عملی نمیرسد. زیرا موضوع اصول عملیه با عدم العلم و شک است.

از قبیل "کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه"[3] ، "کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی"، "لاتنقض الیقین أبدا بالشک". و یا موضوع عدم البیان است. از قبیل قبح عقاب بلابیان. و یا ضرر محتمل است که دفع ضرر محتمل باشد و یا دوران بین محذورین است که با علم همه اینها منتفی است. اما ظن، مقصود از آن، ظن معتبر از جانب شارع میباشد. زیرا ظن غیر معتبر به منزله شک است، مانند: ظن غیر معتبر قیاسی.

وجه تقدیم ظن معتبر شرعی بر اصول: با وجود ظن معتبر نوبت به اصول نمیرسد. زیرا ظن معتبر نسبت به اصل عملی شرعی حاکم است و نسبت به اصل عملی عقلی وارد.

بیان ذلک: وقتی میگوییم یک دلیل بر دلیل دیگر حاکم است یعنی دلیل حاکم، حکم دلیل محکوم را برمیدارد به لسان نفی موضوع. در صورتی که بالوجدان موضوع محقّق است. و یا حکم دلیل اول را بر موضوعی ثابت میکند، به لسان اثبات موضوع در صورتی که بالوجدان این موضوع در دلیل اول داخل نیست. مثلاً: دلیلی فرموده: "إذا سهوت فابن على الأكثر"[4] . دلیل حاکمی می آید و میگوید: "لاسهو على من أقرّ على نفسه بسهو"[5] (لاشکّ للکثیر الشکّ).

یعنی حکمی که برای شکوک است را در مورد کثیرالشکّ برمیدارد به این لسان که گویا شک کثیرالشک، شک نیست. در صورتی که بالوجدان شک بودن آن را میدانیم. و یا دلیل "ليس بين الرجل وولده ربا"[6] حاکم است بر دلیل ﴿أحلّ الله البیع و حرّم الربا﴾[7] و دلیل حاکم نفی حکم حرمت ربا بین والد و ولد را بیان میکند به لسان نفی اصل ربا. و یا مثلاً در اثبات موضوع، دلیل حاکم "الطواف بالبیت صلاة"[8] حکم وجوب طهارت در صلاة را برای طواف اثبات میکند به لسان اثبات موضوع جدیدی برای صلاة. و یا دلیل حاکم (عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع ؟ فقال: هو الخمر)[9] حکم حرمت شرب خمر را برای فقاع صادر میکند به لسان اثبات موضوع یعنی فقاع به منزله موضوع (الخمر حرام) است. پس حکم خمر برای فقاع ثابت میشود.

وقتی میگوییم یک دلیل بر دلیل دیگر وارد است. یعنی دلیل وارد، بعد از اعتبار شرعی موضوع دلیل دیگر را برمیدارد. توجه شود که خروج موضوعی از موضوع دلیلی ممکن است بالوجدان باشد. این خروج تخصص است. مثلاً: موضوع جاهل بالوجدان از موضوع دلیل (أکرم العلماء) خارج بوده و چون این خروج وجدانی است گفته میشود تخصصاً خارج است. ولی خروج موضوعی از موضوع دلیلی در باب ورود به عنایت شارع است. مثلاً: موضوع برائت عقلیه (قبح عقاب بلابیان) عدم البیان است. حال اگر روایتی خبر داد که "الحدید نجس"[10] بعد از اینکه شارع مقدس به مفهوم آیه شریفه نبأ فرمود: (صدّق العادل) قول عمار تعبداً معتبر شد ولو قول عمار ظن هم ایجاب نکند. ولی با خبر عمار بیان بر نجاست آمد. پس موضوع برائت عقلیه تعبداً برداشته شد. در نتیجه امارات و ظنون معتبره وارد بر اصول عقلیه میباشند.

ولی نسبت به اصول شرعیه از قبیل (رفع ما لایعلمون)[11] و "الناس فی سعة مالم یعلموا"[12] موضوع اصول شرعیه عدم العلم است. حال اگر زراره مثلاً خبر داد که شرب دخان حرام است و شارع فرمود: قول عادل علم است (فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا)[13] . در صورتی بالوجدان میدانیم ظن، غیر علم است. پس حجج و امارات نسبت به اصول شرعیه حاکم خواهند بود.

تفاوت کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند: مرحوم شیخ انصاری میفرمایند یا یقین به حکم شرعی داریم و یا ظن معتبر شرعی به حکم الله داریم که بر طبق آن عمل میکنیم. اگر شک داشتیم مرجع، اصول هستند که اصول شرعیه از قبیل برائت شرعیه و استصحاب و احتیاط شرعیه بر اصول عقلیه از قبیل برائت عقلیه و احتیاط عقلیه و تخییر عقلیه مقدم خواهد بود.

مرحوم آخوند با پنج تغییر از عبارت مرحوم شیخ انصاری عدول فرموده است و فرموده اند: "فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا، وعلى الثّاني، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية"[14] . اوّلاً حالات مکلّف را ثنائی قرار داده و از مکلف تعبیر به (وضع علیه القلم) فرموده است. تعبیر مرحوم شیخ انصاری که فرموده اند مکلّف ظهور در شخصی دارد که بالفعل تکالیف الهی متوجه او است. یعنی عاقل بالغ قادر غیرغافل و شخص جاهل داخل در مقسم نیست. در صورتی که در تعبیر مرحوم آخوند به (وضع علیه القلم) جاهل داخل در (وضع علیه القلم) میباشد. سیأتی الکلام در توضیح فرمایش مرحوم آخوند إن شاء اللّه تعالی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo