درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات – ریشه اختلاف فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند

خلاصه مطالب گذشته:سخن در اختلاف تعبیر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در ابتدای بحث حجج و امارات بود. مرحوم شیخ در ابتدای رسائل فرموده اند: "اعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا أن یحصل له الشک فیه او القطع أو الظن"[1] . ولی مرحوم آخوند در ابتدای جلد دوم کفایه میفرمایند: "فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا، وعلى الثّاني، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية"[2] . گر چه بحث در اختلاف این دو فرمایش، ارزش عملی ندارد، ولی به لحاظ فنی مفید خواهد بود. لذا بطور مختصر مطالبی را در این مجال ذکر خواهیم نمود.

اختلاف دو تعبیر: فرمایش مرحوم شیخ بر طبق طبیعت بشریت در توجه به امور است که طبعا هر انسانی وقتی به نسبت حکمیه ای بین موضوع و محمولی التفات پیدا کند، ناگزیر سه حالت برایش حاصل میشود. یا یقین دارد اعم از اینکه مطابق با واقع باشد ویا جهل مرکب و یا اینکه ظن دارد و احتمال راجح در دل اوست ویا تردید و جهالت محض است. ولی مرحوم آخوند مکلف را به (الذی وضع علیه القلم) تغییر داده، که اشاره دارد به اینکه گاهی اوقات شخص، اصلا مکلف به حکم واقعی نیست. مانند موارد جهل به احکام واقعیه که شارع مقدس حکم واقعی را برای او تثبیت نفرموده، و لذا عنوان مکلف را در قسم سوم که اصول عملیه است که مکلف به واقع نیست عبارت (وضع علیه القلم) را ذکر فرموده است.

از طرفی مرحوم شیخ حکم شرعی را ذکر فرموده که ظهور در حکم واقعی دارد. در صورتی که مکلفین به تکلیف شرعی تنها مکلف به حکم واقعی نیستند. بلکه احکام ظاهریه نیز عند الشک و عدم علم به احکام واقعیه برای مکلف، وظیفه شرعی است. لذا مرحوم آخوند به حکم واقعی یا ظاهری تعدی نموده است.

مرحوم شیخ فقط به عنوان حکم شرعی اکتفا فرموده. ولی مرحوم آخوند قید فعلی را به حکم اضافه فرموده. زیرا علم و ظن به حکم انشائی، حتی اگر مکلف قاطع به آن باشد، اثری ندارد و برای مکلف وظیفه عملیه ایجاد نمیکند.

مرحوم آخوند میفرماید خواه ناخواه وقتی مکلف وظیفه به امتثال حکم شرعی اعم از ظاهری یا واقعی داشت، پیوسته یا قاطع به حکم است ویا قاطع نیست اعم از اینکه دلیل، قطع باشد و یا اماره ظنیه و یا اصل شرعی. در هر سه حال، مؤدای ادله و أصول، وظیفه قطعیه شرعیه مکلف بوده و قطع به وظیفه شرعی دارد. لذا مرحوم آخوند میفرماید اگر قاطع به تکلیف نبود باید به آنچه عقل مستقل به آن است از قبیل احتیاط و برائت عقلیه رجوع کند.

ریشه اختلاف تعابیر: در کل این تفاوتهایی که مطرح است ناشی از دقتهایی است که عبارتند از:

دقت اول: ما مکلفین حتی در ظرف جهل، فقط نسبت به احکام واقعیه وظیفه نداریم، بلکه مکلفیم به عمل کردن به آنچه مؤمّن از عقاب باشد. اگر نسبت به احکامی که شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه جعل فرموده، قطع داشتیم، فنعم الوفاق، در غیر این صورت باید به مؤدای اماراتی که طرق هستند رجوع کرده و با نبود امارات به اصولی که شارع مقدس برای جاهل معین فرموده مراجعه میشود. اگر قرار باشد که دائما به احکام واقعیه عمل کنیم میبایست هر محتمل الوجوبی را اتیان نموده و هر محتمل الحرمة را ترک نمائیم. و بدیهی است که این احتیاط کلی مستلزم اختلال نظام یا عسر و حرج است. لذا مرحوم آخوند میفرمایند مکلف به حکم واقعی یا ظاهری.

دقت دوم: مادامیکه احکام به مرحله فعلیت نرسند، امتثال آنها بر ما لازم نیست. برفرض بدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مکلف شده که به ما بفرماید حدید نجس است، و یا بر ما لازم است نماز شب را اقامه کنیم، و یا مسواک زدن بر ما واجب است، ویا علم پیدا کنیم که زکات بر همه اموال واجب بوده، ولی اینها در مرحله انشاء باقی مانده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عفو فرموده و زکات را از غیر 9 مورد رفع نموده. لذا مرحوم آخوند فرموده حکم فعلی.

دقت سوم: این مطلب را در ضمن مناقشه مرحوم محقق خویی به فرمایش مرحوم آخوند و جواب این مناقشه مطرح میکنیم.

مناقشه: مرحوم محقق خویی میفرمایند[3] اگر مقصود مرحوم آخوند از احکام انشائیه، احکامی است که به صورت امتحانیه و سخریه جعل میشوند که این قبیل موارد اصلا حکم نیستند، بلکه صورةً حکم میباشند. ولی اگر منظور ایشان از احکامی است که فعلیت آن به فعلیت موضوع آن است، مانند وجوب حج که متوقف است بر فعلیت استطاعت ویا وجوب اجتناب از نجس که متوقف است بر در اختیار مکلف بودن آن. ویا وجوب زکات که متوقف بر بلوغ مال به حد نصاب است. اگر مقصود این است که فقط اینها مقسمند و احکامی که هنوز به فعلیت نرسیده اند داخل مقسم در احکام سه گانه نیستند، اشکال میشود که مجتهد و لو فقیر باشد وظیفه دارد که احکام زکات را استنباط کند. گر چه مستطیع نشده باشد، باید احکام حج را استنباط کند. با اینکه زن نیست، وظیفه اش استخراج احکام حیض و نفاس است.

جواب: این مناقشه بر مرحوم آخوند وارد نیست. و مراد مرحوم آخوند از فعلی، مقابل انشائی است. یعنی احکامی که به صورت قانون بوسیله رسول گرامی صلی الله علیه و آله ابلاغ گردیده است.

دقت چهارم: أصول عملیه گاهی در موضوعات جاری میشود و گاهی در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه، مقلد خودش اصل را جاری میکند و مجتهد فقط مؤدای اصل را برای مردم اعلام میکند. و هیچگاه حالت مجتهد موجب برای احکام نسبت به مقلدین نیست. اما أصول عملیه ای که ناشی از شبهات حکمیه اند و لو محل ابتلاء مجتهد نباشد، بر او لازم است که این موارد جهل به احکام را طبق ادله أصول استخراج نموده و وظیفه مکلفین را در اختیار آنها قرار دهد. و بذلک ینتهی الکلام در اختلاف این عبارات.

قطع: آیا حجیت قطع نیاز به امضای شارع دارد؟ و آیا حجیت آن ذاتی است؟ اولا: قطع عین کشف است و عین علم به معلوم است. نه اینکه شیئی است که موجب برای کشف است. ثانیا: قطع دارای دو خاصیت است. تنجیز عند الإصابة و عذر عند الخطاء. باقی کلام برای فردا، والحمد لله.