< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – تجری – قبح فعل متجرّی به – اقسام قطع

خلاصه مطالب گذشته: محصل مطالب تا کنون این شد که عمل متجری عقلا قبیح است و تجاسر و طغیان بر مولا که ظلم به نفس و تجاوز به حق الله تعالی است قبیح میباشد و شخص مستحق عقاب است. البته آن فعل چون به حسب واقع حرام و قبیح نبوده به سبب قطع به حرمت، حرام و قبیح نمیشود لکن استحقاق عقاب دارد.

کلام مرحوم صاحب فصول: فرمایش ایشان مشتمل بر سه ادعا میباشد.[1]

اول: تجری مانند ظلم قبیح بالذات نیست[2] بلکه مانند کذب تنها اقتضای قبح دارد لذا قبح تجری بالوجوه و الاعتبارات است لذا گاهی قبح تجری شدید میشود گاهی ضعیف میگردد و گاهی به خاطر مصادفت با واجب قبحش از بین برود.

دوم: مصادفت و عدم مصادفت منشأ تفاوت حال متجری است یعنی معصیت به خاطر مصادفت با واقع قبحش شدید است ولی تجری چنین نیست. اگر فعل متجری به واجب باشد و دارای مصلحت باشد (در صورت قوت مصلحت) میتواند قبح تجری را بردارد.

سوم: در مورد معصیت به دلیل اجتماع دو قبح یکی معصیت و طغیان و دیگری به خاطر خود فعل مستحق دو عقاب میشود ولی این دو عقاب با هم تداخل میکند. اما جایی که تجری مصادف با فعل مباح میشود عقاب مانند قبلی نیست بلکه شدت عقاب کمتر میشود.

مناقشه در کلام مرحوم صاحب فصول:

اول: اینکه تجری فقط مقتضی قبح است و به وجوه و اعتبارات قبحش متفاوت میشود یا از بین میرود؛ صحیح نیست. زیرا تجری ظلم بر مولا است لذا همانطور که ظلم ذاتا قبیح است مصداق آن که تجری است نیز قبح ذاتی دارد. بنابراین تجری اقتضای قبح ندارد بلکه ذاتا قبیح است.

دوم: حسن و قبح از آثار اختیار عمل است یعنی عمل ناشی از اختیار و اراده مکلف متصف به حسن یا قبح میشود ولی مصادفت و عدم مصادفت با واقع که تحت اختیار مکلف نیست نمیتواند منشأ اثر از نظر حسن و قبح باشد. مسلما مفسده و مصلحت در فعل مکلف موجود است ولی مصادفت و عدم مصادفت نمیتواند در مصلحت و مفسده اثر بگذارد.

سوم: اینکه فرمودند معصیت متعدد میشود. این نیز دارای اشکال است زیرا قطعا معصیت یک عقاب دارد و از آیات و روایات همین بر می آید اینکه بگوییم معصیت دو عقاب دارد یکی در هتک حرمت مولای حکیم و یکی در مصادفت با واقع صحیح نیست.

نتیجه: میگوییم تجری قبیح است ولی این قبح مستلزم حرمت فعل متجری به نمیشود زیرا همانطور که قبلا گفتیم قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع مربوط به جایی است که حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرع نباشد.

امر سوم در اقسام قطع: امر اول این بود که حجیت قطع نیاز به جعل جاعل ندارد. همچنین گفتیم قطع با دیگر امارات و حجج شرعی فرق دارد چرا که قطع در حد وسط قیاس استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرد ولی دیگر امارات حد وسط قیاس استنباط قرار میگیرند. دومین بحث درباره تجری بود. اما امر سوم از مباحث قطع عبارت است از اقسام قطع. قطع تارة طریقی است و اخری موضوعی. قطع موضوعی یعنی جایی که مولا قطع را موضوع حکم خود قرار دهد مثلا میفرماید اگر علم به عدالت داری به امام جماعت اقتداء کن یا اگر کالمیل فی المکحلة قطع به زنا پیدا کردی شهادت بده. بنابراین گاهی شارع واقع را موضوع قرار نمیدهد بلکه قطع به واقع را موضوع حکم خود قرار میدهد. موضوع جواز اقتداء نفس عدالت نیست بلکه احراز عدالت است. ولی در (شرب الخمر حرام) موضوع، نفس خمر است. و حکم نیز نفس حرمت است، چه علم به خمریت داشته باشد و چه قطع به خمریت نداشته باشد، چه علم به حرمت داشته باشد و چه علم به حرمت نداشته باشد. البته اگر علم به حرمت داشته باشد حرمت برای او منجز میشود و در صورت مخالفت مستحق عقاب است ولی اگر شک داشته باشد، حکم ثابت است ولی مخالفت علنی با مولا حساب نمیشود و مستحق عقاب نیست. غالب احکام شرعی بر روی ذات موضوع رفته است. به این قطع طریقی میگویند. بنابراین قطع گاهی طریقی است یعنی فقط طریق احراز واقع است و در ثبوت حکم دخالتی ندارد و گاهی موضوعی است و در ثبوت حکم دخالت دارد.

اقسام قطع موضوعی: قطع موضوعی نیز دو نوع است: گاهی قطع تمام الموضوع است و گاهی جزء الموضوع است. مثلا قطع به عدالت تمام الموضوع برای جواز اقتداء است و اگر بعد بفهمد امام جماعت عادل نبوده اشکالی ندارد همانطور که در روایت آمده که شخصی سؤال کرد که ما از کوفه تا مکه به شخصی اقتدا میکردیم و بعد فهمیدیم او یهودی بوده است حضرت فرمود نمازتان درست است. یا در مثل نذر که نذر کند اگر قطع پیدا کردم به شهر رمضان یک درهم به فقیر بدهم بعد قطع پیدا میکند ولی بعد میفهمد اشتباه میکرده و ماه رمضان نبوده ولی با این حال چون قطع تمام الموضوع برای نذر بوده باید نذر را اداء کند. قسم دوم قطع موضوعی آنجایی است که قطع جزء الموضوع باشد مثل شهادت به زنا که باید اصل زنا باشد و علم به زنا هم باشد تا بتواند شهادت دهد لذا اگر زنا نباشد یا علم به زنا نباشد حکم جواز شهادت منتفی میشود.

فرق قطع طریقی و موضوعی: فرق قطع طریقی و موضوعی این است که با انتفاء قطع در قطع طریقی حکم منتفی نمیشود ولی در قطع موضوعی حکم حقیقةً منتفی میشود.

سؤال: آیا تقیید در قطع موضوعی امکان دارد یا نه؟

جواب: بله همانطور که در موضوعات دیگر چندین قید ذکر میکند در قطع نیز اگر موضوع قرار بگیرد میتواند مقید بشود همانطور که در جواز شهادت قطع مقید به دیدن موضوع قرار گرفته است لذا اگر از طرق سماع یا حدس علم پیدا کند نمیتواند شهادت بدهد. همچنین در جواز تقلید که قطع مجتهد موضوع قرار گرفته است و مقید به قطعی است که مجتهد از طریق کتاب و سنت به دست می آورد.

سؤال: آیا قطع طریقی میتواند مقید شود؟ یعنی بگوید اگر از طریق کتاب و سنت قطع به حرمت پیدا کردی برایت منجز است ولی اگر از طریق دیگر قطع پیدا کردی گرچه قطع به حکم داری ولی قطع برای تو منجز نیست.

جواب: برخی گفته اند تقیید امکان دارد و برخی گفته اند امکان ندارد. و سیأتی البحث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo