می‌فرمايد در شرايط فلايجب علي الصبي و لا علي المجنون و لا علي المملوک (و لا علي المرأة) بلاخلاف أيضا، بر وجوب جهاد، لابد کفاية و الا وجوب تعييني اگر باشد به معيِّن صحيحي، اشکالي ندارد. حتي اذن مولي هم درش لازم نيست. نماز بر عبد لازم است حالا مولي بگويد در زمان نماز هم بايد به خدمت ما مشغول باشي. نه، مولي نمي‌تواند، يعني نمي‌تواند بگويد در تمام وقت، شما بايد به اندازه نماز فارغ نباشي که بروي نماز بخواني. خير. بل الاجماع بقسميه عليه که بر مرأة جهاد واجب نيست البته جهاد در مقابل دفاع، که همينطور که بر مردها واجب است بر زنها واجب نيست. بله در غير دفاع هم اگر مردها را کمک کند مثل جمع کردن جنازه‌ها يا مداواي مجروحان يا ببرد مجروحان را پيش طبيب يا برايشان طبخ کند. زيرا از لوازم وجود و جهادشان اين است که کسي باشد که بتواند برايشان قوتي تحصيل کند و امثال اينها. بلکه اگر هم بعضي‌هاشان مجروح باشند، معالجه‌شان بکند در صورتي که غير زن کسي نباشد اين کارها را بلد باشد. بالاخره جهاد به معناي بذل نفس که بر رجال واجب است بر مرأة واجب نيست اين مطلب را مي‌فرمايند يقيني است و اجماعي است. اما آيا به عنوان اينکه ذکورت شرط است؟ شرطيت ذکورت؟ خير. اين را دليل مي‌خواهيم. مثل اينکه هرچه نقل شده حتي غنيه که از او نقل مي‌کند يا منتهي که از او نقل مي‌کند، در همه‌ي اينها ذکورت شرط است «ولايجب علي المرأة اجماعا» يعني اين اجماع را اينطور حساب کنيم که لايجب علي المرأة نه، بر اينکه شرط هم هست. نه، اينها ظاهرش اين است که شرطيت مستلزم عدم وجوب بر مرأة است. از اين جهت، چون که ذکورت شرط است لايجب. شرط است و لايجب علي المرأة اجماعا. کأنه سبب و مسبب را هر دو را محل اين اجماع قرار داده. هم در اينجا و هم در غنية. مضافا إلي ضعفها عن ذلك، و قول أميرالمؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ: "كتب الله الجهاد علي الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتي يقتل في سبيل الله، و جهاد المرأة أن تصبر علي ما تري من أذي زوجها" خيلي اتفاق مي‌افتد که يک عيال ديگري هم دارد و به ديگري اذيت مي‌کند و لو باعتبار أن التفصيل في معني الجهاد بينهما قاطع للشركة، که جهاد مرد اين است و جهاد زن آن است بل في المنتهي الخنثي المشكل لايجب عليها الجهاد نمي‌دانيم مرد است تا جهاد بر او واجب باشد يا زن است که واجب نباشد و هيچ مرجحي در کار نيست. شخص اين را نمي‌دانيم واجب است برايش يا واجب نيست الي ما شاء الله. موضوعي را نمي‌دانيم از قسم حلال است يا از قسم حرام نمي‌دانيم حليت و حرمتش را. براي اينکه همه‌ي اينهايي که ذکورت را مثل حريت شرط قرار داده‌اند کمال عقل و بلوغ و همه‌ي اينها را يکسان شرايط وجوب قرار داده‌اند. خوب، وجوب تعييني که نيست لابد وجوب کفايي است. و الا وجوب تعييني، اگر معيِّن صحيح باشد در مدار او هستيم هيچ اثري ندارد مرأة بودن يا نبودن. بعضي از مرأة‌ها شايد چيزهايي براي مردها مي‌آوردند که شما زن هستيد و لايق جهاد نيستيد يا سرمه به چشمشان بمالند. خير، تشجيع براي جهاد از زن هم بر مي‌آيد. يک واجباتي است نه به عنوان اينکه خودش بذل مال يا بذل نفس کند. و هو كذلك إن تم الاجماع علي اشتراط الذكورة عرض کرديم ذکورت مثل ساير شرايط در يک سياق در عبارات وارد شده است و ظاهرش شرطيت است و البته فايده‌اش چه مي‌شود؟ گاهي اگر جهاد واجب باشد و ذکورت درش شرط نباشد بر او سخت است و سختي‌اي که عقلا ممکن است ولي با عسر شخصي است. يک مرتبه‌اي از عسر که تکليف با آن ممکن است اما خودش ترجيح مي‌دهد قعود و کون مع المالک را و اينکه رسيدگي به مالک بهتر از ديگران مي‌کند. امثال اينها مرجحات در نظر شخص هست و علي هذا ظاهرا شرطيت در حقيقت اجماع بر اينکه بر مرأة بذل نفس واجب نيست اين مطلب هست، اين را نمي‌دانند که آيا شرطيت هم داخل اين اجماع است؟ که شرطٌ فلايجب؟ و عليهذا هم سبب و هم مسبب هردو مورد نقل اين اجماع است؟ چه بسا کسي بگويد ارتکاز متشرعه اين است که زن مثل مرد عقب جهاد نرود. بله، لوازم جهاد و معونه‌ي جهاد و طبخ براي مجاهدين و مداواي مجروحان مجاهدين از واجباتي است که بذل نفس درش نيست عيبي ندارد. جهاد المرأة را مي‌توانيم بگوييم شرطيتش در ارتکاز مسلمين است نه اينکه آنها هم داخل جنگ بشوند. بلکه غيرمسلمين هم همينطور است. رهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم، سياحت، رهبانيت، رفتن در بيمارستانها و کمک به مرضها و مانند اينها را نصاري ظاهرا دارند که اين را عوض جهاد بر مرد قرار مي‌دهند. بله در واجبات تعيينيه اذن مالک لازم نيست، بله در غير تعيينية تقريبا مي‌توان گفت که اينها مشروط‌اند به اذن مولي همچنين من به الکفاية اگر بود وجوب ندارد ولي جواز دارد. با اينکه واجب کفايي مشروط به اذن است بي‌فايده نيست اگر حريت هم شرط باشد به جهت اينکه مي‌بنيد اگر ايجاب نباشد ترجيح مي‌دهد که با مولي باشد و او بهتر به مولي خدمت مي‌کند يا اينکه خودش هم عيالي دارد و رسيدگي به آنها از او بر مي‌آيد و از غير او آن طور که شايد و بايد بر نمي‌آيد. از شرطيت ذکورت در مقام تعيين هم در منتهي و هم در غنيه استفاده کرده است. أو غيره من الأدلة و لو الخبر المزبور، ضرورة اقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط و إلا كان محلا للنظر لکن همه استظهار کرده‌اند از غنيه، که نوعا تابع سيد مرتضي است. همه‌ي اينها را در سياق شرطيت آورده است. بله، اجماعاتي که غنية دارد يا متقدم بر غنيه دارد، بايد به اصولش مراجعه شود -غنيه اصول هم غير از فقه دارد اول اصولش را ذکر مي‌کند.- بايد اين مطلب را به اصولش مراجعه کند و اين احتمال را از دعواي اجماع او منصرف کنيم. مثلا مي‌گويد چون اماميه قائل‌اند به حجيت خبر موثق و حجيت خبر موثق اجماعي است پس اگر خبر صحيحي دال بر چيزي شد مي‌توان گفت که اماميه اجماعا اينطور قائل‌اند اين احتمال در کلمات متقدمين جاري است. نفي خلاف و اجماع، به اين مطلب منصرف است. تقريبا مثل اجماع مدرکي است. مثل اينکه خود آن خبر صحيح به دست ما بيايد. آيا معارض دارد يا نه؟ مي‌توانيم عمل کنيم يا نه؟ مشهور برخلافش هستند يا نه؟ و علي هذا اين مطلب هست. ما که غنيه را نگاه کرديم فقط همين تعليل است، اينکه اجماعي است فاقد شرط که بر او واجب نيست. فاقد يکي از اين شروطي که در کلماتشان ذکر شده، بر او واجب نيست. يعني همين وجوب کفايي و الا وجوب عيني که بنا نيست برايش غير از شرايط اصل تکليف، شرايطي قايل شوند. لأن الاجماع علي عدم وجوبه علي المرأة لايقتضي نفيه عنها لکن کلام در اين است که تعليل مي‌کنند اجماع خودشان را به انتفاء شرط و به اينکه شک در شرط شک در مشروط است و مقتضاي اصل در شک برائت است و عدم است. بعد فرض عدم العلم بكونها امرأة در شروط، علم به اينکه رجل است لازم است نه اينکه علم به کونها امرأة در عدم وجوب لازم باشد. لاتکليفي علم نمي‌خواهد تکليف علم مي‌خواهد ، مع عموم قوله تعالي "كتب عليكم القتال" حالا يک مطلبي در اينجا هست که «کتب عليکم» خطابش به رجال است، القاء خصوصيت مثلا اقيموا الصلوة غير از اقمن الصلوة است. بلکه به القاء خصوصيت به اشتراط در واجبات تعيينيه مي‌گويم عليکم صلاة و زکوة و حج و صوم و...را مي‌گيرد اللهم إلا أن يقال بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكرين، خطاب مذکرين، آيا غير از اقيموا الصلوة و اتوا الزکوة است؟ اين نيست الا اينکه سيره‌ي متشرعه زنها را در جهاد داخل نمي‌کند زن اگر بخواهد خود را بپوشاند که نمي‌تواند تشخيص دهد و اگر نپوشاند معنايش اين است که کشف حجاب بر او واجب است. فتبقي حينئذ علي أصالة عدم الوجوب كما هو الظاهر لعدم عموم يشملها همين عموماتي که در واجبات عينيه هست در واجبات کفائيه هم هست. القاء خصوصيت حقيقيه بايد ثابت و محقق شود. مي‌دانيم به القاء خصوصيت شاک، مرد باشد و زن باشد با هم فرقي ندارد. اثبات خصوصيت دليل مي‌خواهد پس علي الظاهر ممکن است بگوييم تجمد بر اقيموا الصلاة يا کتب عليکم القتال نمي‌کرديم، الا اينکه سيره اين را اقتضا مي‌کند که خصوصيت ملغي نيست. زن بايد پس پرده باشد. آنجا لوازم خيلي دارد آنجا کار زياد دارد و تربيت اولاد و تغذيه اولاد و تغذيه ازواج دارد و کار زياددارد ، و لعل ذلك هو العمدة ، که دليل دارد «کتب عليکم القتال» ما باشيم و دليل، کافي نيست الا اينکه ارتکاز و سيره مي‌گويد مرد و زن در موضوع جهاد يکي نيستند. و إلا فلاإجماع صريح في المنتهي علي اعتبار الذكورة و إن حكي، به حسب ظاهر کلام زهره –که اصل در زهره موافقت با سيد مرتضي است- و منتهي و غير اينها، سبب و مسبب را ذکر مي‌کند و بعد مي‌گويد اجماعا. حالا اجماع وارد است بر خصوص مسبب که يعني لايجب علي المرأة؟ يا اينکه سبب و مسبب يک چيز‌اند و اجماع بر همين است که ذکر شده است.؟ قال: "الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلايجب علي المرأة اجماعا" و من المحتمل بل الظاهر إرادته علي عدم وجوبه علي المرأة از اين اجماع «لايجب علي المرأة اجماعي است» اما نه اينکه اشتراط ذکورت هم اجماعي باشد. به حسب ظاهر يک مطلب ذکر کرده‌اند. «الذکورة شرط فلايجب علي المرأة اجماعا» ما مي‌گوييم نه، عدم وجوب بر مرأة را که مسبب است اجماع مال خصوص اين است. اين خلاف ظاهر کلماتشان است. و فهم اينکه سبب و مسبب هردو اجماعي‌اند از ظاهر کلماتشان اشکالي ندارد. «و من المحتمل بل الظاهر ارادة الاجماع علي عدم الوجوب علي المرأة» خودش مستقلا عدم وجوب بر مرأة محل اجماع است؟ يا اينکه نخير چون ذکورت شرط است اجماعا، پس لايجب علي المرأة اجماعا؟ بعد از ذکر سبب و مسبب گفته است اجماع، نه اينکه فقط لايجب علي المرأة را جداگانه از شروط ذکر کرده است. باز هم از منتهي نقل مي‌کند که: ، ثم قال: "الخنثي المشكل لايجب عليه الجهاد، لأن الذكورة شرط الوجوب، و مع الشك في الشرط يحصل الشك في المشروط، اين عبارت منتهي است مع أن الأصل العدم" مقتضاي اصل در جايي که مشکوک است برائت است. بلکه مي‌توان گفت عدم وجوب بر مرأة تنهايي نياز به اجماع نيست. شک در وجوب مثلا نماز غفيله اين محتاج به دليل تعبدي براي عدم وجوبش نداريم بلکه براي وجوبش دليل قطعي مي‌خواهيم. نه اينکه عدم وجوب غفيله اجماع بخواهيم. بنا نبوده است که در مشکوکات منتظر اجماع باشيم حتي در شبهه موضوعيه و شبهه حکميه، تمام مشکوکات را با اصل رفع مي‌کنيم. با اينکه مي‌دانيم بيانات و مقيدات به تدريج القاء مي‌شد. زمان زيادي مي‌گذشت که بيان براي يک عام يا مطلقي مي‌آمد. اينطور نيست که بيان بايد متصل باشد. ولو منفصل باشد. بنابر اين بوده است که تکاليف به تدريج تعيين شود. البته کساني که برايشان بيان منفصل ثابت نشده بود و هنوز بيان منفصل زمانش نشده بود، در عمل به قانون عمومي معذورند نعم اين نعم علامت اين است که برخلاف اين مطلب چيزي آمده است. عن الغنية نفي الخلاف فيه و في غيره تمام شروط من الشرائط مؤيدا بظاهر الاشتراط في عبارات الأصحاب بلکه تقريبا معلل هم هست در کلام غنيه در غنيه عبارت اينطور است که: شرايط وجوبه و الحرية و الذکورة و البلوغ و کمال العقل و الاستطاعة بالصحة و ما يتوقف عليه بالتفقه و امر الامام( امر امام مثل اذن است در کفائيات است نه درتعيينيات. آمده کسي را بکشد نمي‌تواند بگويد تو صبر کن من از امام يا نايب امام اجازه بگيرم بعد با تو بجنگم) و متي اختل شرط من هذه الشروط (که ذکر کرده است حريت و ذکورت بلوغ و کمال عقل و استطاعت ماليه و استطاعت بدنيه و قدرة عليه و حتي تفقه يعني بايد مسئله دان باشد) سقط فرض الجهاد بلاخلاف اعلمه (در عبارت ديگران دارد لااعلم فيه خلافا به حسب ظاهر اين است که با تفحص لااعلم نه بدون تفحص لااعلم. اين اشکال وارد نيست که نقل اجماع نيست و نقل عدم خلاف نيست زيرا که لااعلم مي‌گويد و نمي‌گويد ليس فيه خلاف.) و مع تکاملها فهو فرض علي الکفاية اذا قامت به من فيه الکفاية سقط عن غيره بلاخلاف اعلمه الا من ابن المصيّب يدل علي ذلک بعد الاجماع قوله تعالي لايستوي القاعدون...»

پس به حسب ظاهر، اين کلام،

«من المحتمل بل الظاهر ارادته عدم وجوبه علي المرأة» نه، ظاهر اين است که عدم وجوب بر مرأه متفرع بر ما هو ثابت است، که شرطيت ذکورت است. چون شرط است «لايجب» و الا لايجب به تنها نيازي به نقل اجماع نداشت. "الخنثي المشكل لايجب عليه الجهاد، اين را هم منتهي فرموده است، لأن الذكورة شرط الوجوب، و مع الشك في الشرط يحصل الشك في المشروط، يک دليل ديگر مع أن الأصل العدم" احتياج نداريم اجماع بر خود مسبب. عدم التکليف برايش اجماع لازم نيست. تکليف اجماع يا دليل ديگر لازم دارد. بله، درعبارت غنيه اينطور است و عرض کرديم عبارت غنيه مثل عبارت سيد است و مثل عبارت منتهي است. چون شرط است بر مرأة اجماعا واجب نيست. يعني اجماع بر عدم وجوب يا اجماع بر وجود شرطيت؟ و لازم عدم وجود اشتراط عدم وجوب است. علي وجه لا يقدح فيه تفريع الخاص الذي هو غير مقتض لإرادة خصوص الخاص منه خير، اين شرط است تمام چيزهايي که بدون شروط است. نه اينکه خصوص عدم وجوب بر مرأة باشد و اين مورد اجماع باشد. چون اين مورد اجماع است پس لايجب علي المرأة. عبارت«علي وجه لايقدح فيه» اين کلام جواهر است. نه غنيه و نه منتهي هيچيک اين کلام در عبارت آنها نيست. نه مقصود از اجماع خصوص اين اثر است و خصوص اين مشروط است که بگوييم اصلا مراد از اشتراط يعني اگر شرط نشد واجب نمي‌شود.