(فرعان الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم‌يشترط) عدم الإعانة (جاز) للمسلمين (معونة قِرنه) مسلم مي‌تواند کسي را که قرين او باشد کمک بفرستد در مبارزه با مشرک. المسلم كما في القواعد والتحرير والمختلف،

لعموم مبارزه را خودش طلب کرده است و شرط نکرده. يک عادتي که به منزله‌ي شرط باشد هم در کار نبوده است. مي‌تواند کمک بدهد به همان قرينش در طلب مبارزه. قرينش مي‌تواند اجابت کند. أدلة قتل المشرك حيث وجد، تنهايي يا با قرينش

وإليه يرجع ما في الدروس لو نكل المبارز عن قرنه جازت الإعانة إلا مع شرط عدمها مگر اينکه اعانت را شرط کند که نبايد کمک باشد. فقط من با قرين خودم بجنگم.

وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة ، يعني شرط او نافذ نيست. وعن ابن الجنيد أنه قال: إذا خرج جماعة إلي جماعة ولم يقع بينهم شرط علي أن كل واحد واحد يعين بعضا كان لبعضهم إعانة بعض علي صاحبه قبل الفراغ من صاحبه ، وبالجملة لا إشكال في الحكم المزبور إلا إذا كانت عادة تقوم مقام الشرط هرکسي طلب مبارزه مي‌کند. مثل خودش و قرين خودش را مي‌خواهد. دو تا سه تا کمکش باشند. نخير اين خلاف معتاد است. يکي با يکي مبارزه مي‌کند و طلب مبارزه يکي را کرده است.

كما أومأ إليه في المنتهي في نظير المسألة ، قال : " لو خرج المشرك طالبا للبراز جاز لكل أحد رميه وقتله ، لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد له إلا أن تكون العادة جارية بينهم أن من خرج بطلب المبارزة لا يتعرض له ، فيجري ذلك مجري الشرط " إلي آخره ، ولأنه كالغدر اين جاري مجراي شرط است. شرط اين است که اين به حکم غدر باشد. به جهت اينکه کأنه او همچين بنائي دارد که با يکي بجنگد نه با چندتا.

(فإن شرط أن لايقاتله غيره وجب الوفاء له) در خود حرب شرط اگر کرد که يکي با يکي مبارزه کند،‌ نه اينکه يکي بياد قرين من مبارزه با من کند و چندتا هم با آنها هست.

كما في القواعد والتحرير والمختلف بل لاأجد فيه خلافا إلا ما يحكي عن ابن الجنيد من أنه إن تشارطوا أن لا يعين أحد علي أحد كان هذا الشرط باطلا، لأن الله تعالي ألزم المؤمنين بالدفع عن المؤمنين ممن يريد البغي عليهم، و قال النبي صلي الله عليه وآله: "المؤمنون يد علي من سواهم " آيا کافر عهد و امان ندارد؟ امان دادن ندارد. به هرطوري باشد بايد به قتل برساند انسان کافر را؟ يا اينکه همين مقدار امان دارد که بگويد من يکي هستم قرين من هم بايد يکي باشد.

وفيه أن ذلك مخصوص بغير صورة الشرط في الفرض الذي هو كالأمان للكافر علي هذا الوجه (ف‌( لايجوز نقضه . نعم (إن فر) المسلم (فطلبه الحربي جاز دفعه) عنه اگر مصلحت ديد مسلمان که فرار کند و برود به فئه‌ي ديگري ملحق شود. حربي دنبالش آمد. ديگر او فراري‌ها را دو قسم نمي‌داند. آمد دنبالش که او را بکشد. جاز دفعه. او دارد فرار الي فئة. متحيزا الي فئة. مي‌رود جاي بهتري از اينجايي که الآن هست.

كما في القواعد والتحرير والمختلف والمنتهي وغيرها ، لانقضاء القتال المشروط فيه الأمان ما دام القتال ، تا مادامي که قتال خلاص نشده است در امان هستند همه‌ي شان.

ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتي يرجع إلي صفه آيا اين هم از شروطي است که سائر است در حال حرب؟

ففي المنتهي " وجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح ، فيرجع فيتبعه ليقتله أو يخشي عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم، و يقاتل إن امتنع من الكف عنه، لأنه نقض الشرط و أبطل أمانه " هر عملي را که انجام داد و بايد انجام ندهد. اماني را که دارد از اعمال غير از قتال به مبارزه‌ي مشروعه.

قلت: و هو كذلك ، أما لو كان الشرط علي هذا الوجه أيضا فقد يقال إن المتجه الوفاء له أيضا ، قال في التحرير: "لو انهزم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتال المشرك إلا أن يشترط ألا يقاتل حتي يرجع إلي فئته، فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشي عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم، هرجايي که هنوز ممکن است که چيزي نگذشته است از مثخن شدنش. ممکن است زودي پاشد و مشغول قتال و قتل مسلمين باشد.

فإن امتنع قوتل ، ولو أعان المشركون صاحبهم كان علي المسلمين إعانة صاحبهم ، شرطي هم درکار نشده است.

ويقاتلون من أعان عليه " بل في المنتهي والتحرير " ولا يقاتلونه فرض کرديم آنها اعانت کرده‌اند اينها هم يقاتل من اعان عليه.

لأنه ليس النقض من جهته ، شرط حکم ديگري دارد ممکن است در حال حرب در ابتداي امر که مبارزه مي‌طلبد شرطش نافذ باشد و جاهاي ديگر شرطش نافذ نباشد در غير حال حرب

ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أما إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه " ولعل ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، لأن المبارزة هكذا مقتضاها ، ولكن لو حجز بينهما وخلي سبيل العلج جاز ، وما في رواية الجمهور من أن عليا عليه السلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث علي قتل شيبة بن ربيعه حين أثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم يحك فيها الشرط .

(و) كيف كان ف‌ ( لو ) فر المسلم فرارش هم محتمل است براي تحيز الي فئة باشد تبديل موضع باشد. احسن باشد براي قتال با کفار.

و ( لم يطلبه ) الحربي ( لم تجز محاربته) محاربه حربي که از دست او فرار کرده جايز نيست.

لأنه لم ينقض شرطا ( وقيل ) والقائل بعض علمائنا علي ما في المختلف بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ : ( يجوز ما لم يشترط الأمان حتي يعود إلي فئته ) وفيه أن مقتضي المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك، فيجب الوفاء بها بالاخره آنچه که در خصوصيات مقاتله هست. اگر کافر مبارزه کرد شروط در ضمن اين مبارزه ممکن است بگوييم نافذ است. ولو اينکه در جاهاي ديگر در غير حال حرب لاعهد و لاشرط.

( الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه قرينش فقط با او مي‌تواند مقاتله بکند ديگري حق ندارد اينطوري کند.

فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، شرط کرده بوده است و بنا گذاشتيم که اين شرط نافذ باشد. اصحاب خودش را گفت بياييد به کمک من. اين اماني که داشت بواسطه‌ي شرط نقض کرد. اگر استنجاد از او باشد. اما اگر خودشان آمدند. نه اينکه او استنجاد کرد و آنها آمدند. شرطش باطل نمي‌شود براي اينکه من نگفتم بياييد خودشان آمدند اگر تبرع باشد و نقض شرط نباشد مي‌تواند مقاتله کند و دفع کند آن کمک‌ها را

وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتالهم معهم ) كما في القواعد لأن المفروض كون ذلك منهم باستنجاده ، أما لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتجه قتالهم دونه ، وفي التحرير فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب ، فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه، و لو استنجد جاز قتاله مطلقا، ولعله يريد ما ذكرناه ، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة ، والمراد بالوفاء بالشرط هنا ما يرجع خلافه إلي الغدر المنهي عنه كما هو واضح ، والله العالم . اگر وفا را شرط نکرده‌ايم غدر کرده‌ايم غدر هم ممنوع است. البته نمي‌توانيم بگوييم مطلقا غدر ممنوع است. الحرب خدعه علامت اين است که هر خدعه‌اي ممنوع در حرب نيست. پس بايد انسان اصلح براي مسلمين را ملاحظه کند. مگر اينکه کاري کند مبارز و مشرک که ديگر اماني که داشته است در حال قتال بواسطه‌ي شرطش آن امان ساقط نشود.

( الطرف الثالث في الذمام ) والأمان ، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال علي سلامة الكافر نفسا و مالا إجابة لسؤاله ذلك، و فيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه، و لاكونه علي النفس و المال بل هو علي حسبما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك، و لعله لايريد اختصاصه بما ذكره، و علي كل حال فلاخلاف في مشروعيته ذمام المسلمين. يد واحدة. مي‌تواند مسلم مشرکي را ذمام بدهد که محفوظ است تا برسد به جايش. بيننا بل وبين المسلمين كما في المنتهي بل الاجماع بقسميه عليه ،

قال الله تعالي " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه ماء منه " محتاج مي‌شود که مشرک را ذمام کند تا اينکه برساندش به محل خودش به جبر مقاتله نکند. مي‌خواهد به قوم خودش ملحق شود.

وقال السكوني " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما معني قول النبي صلي الله عليه وآله يسعي بذمتهم أدناهم اين به حسب ظاهرش اين است که حتي عبيد هم مي‌توانند اذمام کنند

قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل : فقال : أعطوني الأمان حتي ألقي صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب علي أفضلهم الوفاء به " وخبر حبة العرني قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من ائتمن رجلا علي دمه ثم خاس به فإني من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار " خاس أي نكث بالعهد ،