عرض كرده بوديم كه اينها همه‌اش در غير مواقع ضرورت است. در ضرورت اگر بناشد كه مغلوب مي‌شون جيش مسلم. هيچ راهي براي نجات از كفار نيست. مثلا مهر خيلي سنگين است. كما اينكه زمانهاي سابق در هندوستان رسم بود كه مهر را خيلي بالا مي‌بردند. حالا كي بدهد و كي بگيرد آن معلوم نبود. بالاخره مال نفيسي باشد در دست مسلم براي كافر اگر بگوييم ساقط مي‌شود به اسلامش يا به امان سابق. يك اماني. مسلمان نشده بوده تأمين شده بود. نفس اين مالدار بودن كفار به طوري كه اگر اين مال از دستشان به نحوي كه مشروع است پيش ما يا به سرقت اما به شرط اينكه منتهي به معلوميت و گرفتاري مسلمانان نشود. اشكالي ندارد. چنين ضرورتي كه مفري ازش نيست و الا جيش اسلام در خطر است. بايد مخفي كند و بايد امتناع از ادا كند. الاسلام يجب نه بر ضد اسلام بلكه اين يك احترام فوق‌العاده‌اي براي مسلم و اسلام است. البته بايد خطرناك نباشد همين معنا هم كه امتناع باشد. و الا اينها ممكن است در مقام مقاصه برآيند. اگر اينها چيزي دارند آنها هم ندهند. بالاخره ظاهر محقق اين است ببينيم جب اسلام هست يا تأمين هست يا به حكم شبهه‌ي امان است شبهه‌ي تأمين است. اينها كه شد نمي‌تواند مطالبه كند. حال آنكه معلوم نيست. خواهد آمد كه قائل دارد كه ساقط نمي‌شود مجرد حربي بودن اين مطلب را مي‌آورد كه بايد يا تأمين باشد يا بايد جب اسلام باشد؟ يا اينكه اين قضايا در حال حرب است. چون حربي است مال او براي مسلمانان مباح است.

بل في المسالك " أن مقتضي إطلاق المصنف الوارث عدم الفرق بين المسلم منه والحربي ، وارث مسلمان باشد يا حربي باشد مثل مورّث. زيرا اگر مورث حق داشت به وارث مسلم منتقل مي‌شود لولا التأمين و لولا جب الاسلام. اگر مورث حق نداشت به وارث هم منتقل نمي‌شود.

وهو متجه من حيث أن إسلام الزوج قبلها أوجب استيلاءه علي ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر ، ساير ديون هم همينطور است اگر مديون شده است مسلمان به هر ديني از معامله‌اي يا نسيه‌اي. خير ايشان مي‌فرمايند كه حق مطالبه ندارد اگر او حربي است. مهر يا هرچه در ذمه‌ي مسلمان باشد.

وكلما استولي عليه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب اين مطلب هنوز مسلم نيست كه اموال اهل الحرب بما انهم اهل الحرب لا بما انهم مأمنون يا بما انهم مع الاسلام الجاب ما قبله. او بما انهم في الهدنة او بما انهم في شبهة‌التأمين. بعد از اين اگر مسلمان شد فايده ندارد و كار گذشته. بعد از اين اگر وفات كرد و به وارث مسلم مثلا رسيد. خودش هم استحقاق نداشته باشد چطور منتقل به وارث مسلم مي‌شود.

وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده ، فينبغي أن يملكه باسلامه مع بقائها علي الحربية ، وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون وارثها مسلما ، فهذا الاطلاق في محله ، وكذلك أطلق العلامة في كثر من كتبه

" قلت : قد تبعه علي ذلك الأردبيلي ، مي‌گويد اردبيلي هم همينطور فرموده. عرض كرديم كه سوء ادب است نسبت به محقق اردبيلي و مقدس اردبيلي صاحب مقامات. مجلسي ثاني مرحوم فرموده است لم‌اجد مثله في المتقدمين و المتأخرين

ومقتضاه أن الحكم كذلك في سائر الديون وإن كانت ثمن مبيع ، ولكن في حاشية الكركي أن الذي صرح به جماعة عدم السقوط ، بل حكي في المسالك بعد ذلك عن جماعة من الأصحاب أن الحربي إذا أسلم سقط عنه مال أهل الحرب الذي كان في ذمته إذا كان غصبا أو إتلافا أو غير ذلك فقط اختصاص به مهر ندارد مما حصل بغير التراضي والاستئمان ، و الائتمان. مثل امانت گذاري. المستعير مؤتمن نه ائتمان يعني امان دادن.

ولكن في حاشية الكركي أن الذي صرح به جماعة عدم السقوط جماعتي هم تصريح كرده‌اند كه ساقط نمي‌شود بلكه سبب ابهام اهل حرب مي‌شود كه مسلمانان اسلام مي‌آورند براي مال مردم خوري. بدهكار بودند بعد هم مسلمان مي‌شوند كه ديگر بدهكار نباشند. اينهايي كه قائل‌اند به سقوط مي‌گويند آنچه كه با اذن داده شود. ائتمان. المستعير مؤتمن. تقريبا تثبيت به رضا شده است به اينها

وأما ما ثبت في ذمته بالاستئمان كالقرض وثمن المعاوضات فإنه يبقي في ذمته بشبهة الأمان وإن لم يكن وقع صيغة أمان بلكه عرض كرديم ائتمان غير از استئمان است. غير از امان دادن تا اينكه بگوييم شبهه‌ي امان دارد. نه اصلا ضمان در مؤتمن نيست. يعني كسي كه به رضا مال كسي در دستش آمده ضامن نيست مثل عاريه. پس شبهه‌ي استئمان در اينها نيست تا اينكه بگوييم. شبهه‌اش مثل صحيح است. خود ائتمان ضد ضمان است خود تسليط به رضا ضد ضمان است من پيش شما به امانت گذاشتم چه ربطي به ضمان دارد. علي اليد ما اخذت حتي تؤدي. موارد ائتمان را مي‌گيرد. موارد تسليط به رضا را نمي‌گيرد. ضامن نيست. پس شبهه‌ي امان لازم نيست. تا اينكه بگوييم مثل امان صحيح است و تأمين صحيح است بلكه همين ائتمان و به اذن و رضا دادن اين خودش مي‌گويد يعد عاديه ضامن است نه يد مأذونه. مؤيدش هم همين است كه مسلم يا حربي رفت داخل آنها شد و خارج هم شد. مالي هم از آنها گرفت كه يك چيزي مي‌خواهم بخرم و لازم دارم. لم‌يجز التعرض له لانه امانة

ويؤيده ما ذكروه من أن المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له ، لأنه أمانة وكذا لو دفعوا إلي أحد شيئا وديعة لم يجز التعرض لها إلحاقا للأمانة بالأمان . يا نه تثبيتا لما هو ضد العدوان. علي اليد ما اخذت حتي تؤدي. عليهم وقتي است كه در مقابل اين است مأذون نباشد. اخذ عدواني باشد نه مؤتمن بودن باشد اخذ. پس ائتمان مربوط به استئمان نيست. يا اصلا يا شبهة لازم نيست. بلكه ضد عدوان كه تسليط به رضا باشد آن هم رافع ضمان است.

ولا يخفي عليك حينئذ الاشكال فيما ذكره مضافا إلي ما صرح به الفاضل في المنتهي والتذكرة ومحكي التحرير في مفروض المسألة بأنه ليس لها ولا لورثتها الكفار المطالبة ، أما إذا كانوا مسلمين فإن لهم المطالبة ، آيا وقتي كه خودش حق مطالبه ندارد يا اماني در كار هست استئماني در كار هست يا جب اسلام هست. براي اينكه به شوق داخل اسلام شوند نه از ناچاري. اين سبب مي‌شود براي اينكه دخول در اسلام پشت سر هم به تواتر برسد. هي مسلمان بشود ببينيد اين همه بلاها بجا آورده و كارهاي عدواني بجا آورده مسلمان شده خدا عفو مي‌كند براي اينكه اسلام للكافر بالاتر از جهاد في سبييل الله است.

وأولي من ذلك شايد هم مال منتهي و تذكرة است. ما لو أسملت هي بعد إسلام الزوج ، اسلام زوج شد كه به جب اسلام يا به امان ساقط شد از او آنوقت بعد از مدتي خود زن مسلمان شد حال آنكه ساقط شد دوباره ثابت مي‌شود؟ بله رايج مي‌شود تجارتش بعد از اسلامش اگر هر تجارتي كرد بايد در خانه‌اش باز باشد براي مراجعه كنندگان براي اينكه ديني بگيرند يا معامله‌اي كنند و نصيب تويش باشد راه كسب و كار برايشان باز باشد خدا مي‌داند اين جب اسلام چقدر براي كفار حربي نافع است به اسلام. بر تقدير اينكه ثابت باشد كه اسلام جب مي‌كند اين كارها را كردند.

ضرورة أن استحقاق الوارث فرع استحقاقها ، بل عنه في الإرشاد في باب النكاح التصريح بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول ، وجميعه إن كان بعده ، ومقتضي ثبوت ذلك لها في ذمته أن لها المطالبة به لو أسلمت أو ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الإمام عليه السلام ، بل مقتضي ما ذكره هو من التأييد أن لها المطالبة به وهي كافرة ،

ولعل التحقيق في المسألة سقوط مطالبتها به وهي حربية وعدم وجوب الأداء لها كذلك ، ولكن لا يملكه ، لأنه في ذمته ، ساقط مي‌شود... تمليك و هبه وليس عينا كي تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها ، فإذا أسلمت هي بعده أو ماتت وكان لها وارث مسلم صحت المطالبة به ، لكون المال باقيا علي ملكها أو ملك وارثها ، وإنما امتنع وجوب الأداء باعتبار كونها حربية فلا يجب لها علي المسلم شئ إما لأنه سبيل ، و ما علي المحسنين من سبيل أو لأن المراد من جب الاسلام ما قبله ذلك ونحوه مما هو من التكاليف الشرعية ، بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض وما أشبه ذلك .