درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
88/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة ( الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبل ) مولاه ( ولو خرج بعده كان علي رقيته ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح ) وأشهر ، بل المشهور إذ هو فتوي الشيخ في النهاية والإسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم علي ما حكي عن بعضهم ، بل لم نجد فيه خلافا صريحا نعم قال في محكي المبسوط بعد أن أفتي بما عليه المشهور : " وإن قلنا إنه يصير حرا علي كل حال كان قويا ، ولعله لعموم نفي السبيل ولأن الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وكان قول المصنف في النافع : "وفي اشتراط خروجه تردد " من ذلك ،
ومن ظاهر قول السكوني گفتهاند اصحاب عمل كردهاند به روايات سكوني و نوفلي از عامه بودهاند از تلاميذ حضرت صادق عليهالاسلام اين تعبير به جعفر در برابر ابي عبدالله كه شيعه تعبير ميكند به نظر خوب نميآيد لكن اين از عامه است و اينطور چيزها از آنها مستبعد نيست. حالا اگر ميگفت عن ابي عبدالله شيعه ميشد؟ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله حين حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر احكام حريت را دارد وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد " مولي جلوتر رفت به دارالاسلام ملحق شد احكام حريت را پبدا كرد باقي است مالكيتش نسبت به مسلم. المنجبر بما عرفت والمعتضد بالمروي من طرق العامة قضي رسول الله صلي الله عليه وآله في العبد وسيده بقضيتين ، قضي أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، باقي است مالكيتش فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، رد نميشود. آن حريتش سابق شدوقضي أن السيد إذا خرج قبل العبد رد علي سيده " برميگردانند و ميدهند كانه خروج دارالاسلام ديگر كمال اسلامش هست. البته خروج لعذر و بقاء لعذر خارج از اين مطالب است. مثل اينكه مريض است و اينجا طبيب ماهر است نميتواند از اينجا مفارقت كند.
وفي آخر " كان رسول الله صلي الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم " وبالأصل بقاء مالكيت عبد اگر خروج قبل از سيد باشد. و اصالة الحرية به اسلام اگر اين جلوتر بود. وقاعدة الاقتصار علي المتيقن ، وليس هو إلا بعد الخروج ، كه جلوتر سيد رفت هو حر و مملوكش باقي است بر ملكيتش رد عليه. اما اگر عبد جلوتر رفت. ملحق شد به دارالاسلام و بعدش سيد خروج كرد و ملحق به دارالاسلام شد اينجا لميرد عليه اگر بعد فتح كردند داخلند در مماليك همهي شان ولو سيدي كه بعدخروج كرده. لميرد عليه. اگر آمدند هرچه كه قابل ملكيت است همه مملوك فاتحين و غانمين ميشود بله اگر مالك كافر شد و مملوك مسلم ديگر قيمتش را به كافر ميدهند كه خروجش بعد شده. حالا چكار كنيم. در ذمي هم ميآيد اين مطلب. الاسلام يعلو و لايعلو عليه اين را داريم. روايت هم داريم كه بايد مسلم از دارالحرب خارج شود يعني لالعذر. آنوقت مملوكاتش در ملكيتش باقي است. بگوييم به حسب ظاهر با الاسلام يعلوا و لايعلي عليه. مخالف است در ذمي هم ظاهرا دارد و بعد ميآيد كه ذمي هم همچنين است كه اگر جلوتر خارج شد حر است و اگر نخير ذمي جلوتر خارج شد اين علي مملوكيته. اينجايي كه مشهور قائل شده است اگر سيد جلوتر خارج شد حر مطلق است و اگر عبد جلوتر خارج شد نخير لايرد الي الفلان. ولو اينكه آنجايي هم كه محكوم به رد است بدلش را ميدهند خودش را به دارالحرب نميدهند. چكار كنيم بين الاسلام يعلوا ولايعلي عليه با اينكه بقاء مملوكيت را بر مسلم براي كافر يا براي ذمي در فلان مشهور است بلكه ادعاي اجماع هم شده. جمع بين ايندو چطور ميشود؟ كانه اصلا اين را اصل قرار ميدهند و به اين استدلال ميكنند كه لاينافي ملك الكافر له فقط در صورتي كه جلوتر عبد خارج شود و تكميل كند اسلام خودش را. آنوقت ديگر حر مطلق است. من اسلم فقط حقن ماله و دمه. روايت ميگويد به شرط اينكه خارج شود جلوتر از عبدش به دارالاسلام. جمع بين اينها الاسلام يعلو و لايعلي عليه. اقتضا ميكند تمام اين اجماعات همهاش مدركي است. مسلم حقيقي شده است مع ذلك عبد كافر باشد؟ چون كافر هم مسلم شد بعد از اين و قبل از اين خروج به دارالاسلام كرد. آيا راهي براي جمع بين اين دو قضيه هست؟ من اسلم قد حقن ماله و دمه. و الاسلام يعلو و لايعلي عليه. اين قيود درش ندارد. و المسلم اذا خرج قبل عبده فهو حر له ماللمسلمين و عليه ما علي المسلمين. عبد اذا خرج قبل مولاه ثم مولاه دخل لايرد الي مولاه. جمعش به چيست؟ ممكن است گفته شود اينطور كه با اين اجماعات مخالف نباشد و با الاسلام يعلو و لايعلي عليه به نحو مرتكز در اذهان مسلمين كه علو اسلام اين حرفها را ندارد. اين ارتكاز پيش مسلمين ثابت است. همين ثبوتش پيش مسلمين كافي است و لازم نيست پيش كفار هم ثابت باشد. ممكن است يك راه جمعي براي اين قضيه. الاسلام يعلو و لايعلي عليه و بين مشهور بلكه مدعي عليه الاجماع. نخير الاسلام اذا خرج بعد مولاه يكون عبدا لمولاه. لو رد علي المولي يرد بدله قيمته. جمع بين اين دو قضيه به چيست؟ به طوري كه اين اجماعات محفوظ باشد و به طوري كه به اين اجماعات اين را اصل قرار ميدهند و چيزهاي ديگري را برش متفرع ميكند. نه منافات ندارد مالكيت كافر مسلم را. نميبينيد كافر ميشود مالك مسلم بشود. برش چيزهاي ديگر را تفريع ميكنند. جمع بين اين دو چطور ميشود؟ ممكن است در جمع بين اين دو اينطور گفته شود. حالا كس ديگري هم اين را گفته است يا نگفته است. البته همهيشان نتيجهي جمع را دارند. ادعاي اجماع هم دارد ميشود كه ايندو با هم منافات ندارد ميشود كافر مالك مسلم شود. جمعش ممكن است به اين بشود. اگر قائلي پيدا شد مؤيدميشود. خدا رحمت كند مرحوم آخوند را ميگقت به ما ميگويند اين را كه شما ميگوييد فلان كس هم گفته ما خوشحال ميشود. من كه از او اخذ نكردم. فهميدم كه او هم گفته مؤيد من است خوشحال ميشوم. حالا اينها بعضيها كه مخالف هستند ميگويند نخير اين را از او گرفته است. از خودش نيست. ثابت نشود پيش اينها. جمعش به اين ميشود ظاهرا اگر انسان خوب دقت كند. الاسلام يعلو و لايعلي عليه و بين من اسلم حقن ماله و دمه و بين اينكه مشهور بلكه مدعي عليه الاجماع در كلمات فاضل در دوتا از كتابهايش نقل كردهاند كه نخير اذا خرج قبل عبده فهو حر و اذا خرج العبد قبل مولا فهو حر و اذا خرج السيد قبل عبده بقي علي مملوكيته. اگرچه بگوييم يرد اليه القيمه. جمعش به اين ميشود كه الاسلام يعلو و لايعلي عليه يعني الاسلام لايحدث علو الكافر علي المسلم. لايحدث نه اينكه لايبقي . لايحدث علو الكافر علي المسلم الا اذا خرج سيده قبل خروج العبد يا نه خرج العبد قبل خروج السيد ثم خرج السيد. احداث علو به صدد اسلام نميشود اما ابقاء اين علو به سبب اسلام ميشود و مانعي ندارد. مثل اينكه خرج قبل عبده و هو حر. و ان قلنا انه يرد عليه بالقيمة و عبد هم اگر خرج قبل سيده ثم اسلم سيده و خرج. خير لايرد عليه. لان مملوكيته باقيه و الاسلام لميحدث هذه العلو و انما منع عن احداث العلو للكافر علي المسلم لا عن ابقاء علو الكافر كه قبلا بوده است برمسلم. ردش ميكند. پس الاسلام يعلو يعني لايحدث علوا للكافر و لايعلي عليه. لايحدث علو للكافر علي المسلم بسبب اسلامه. اما يبق العلو او لايبقي؟ منافات ندارد. اين تقريبا يك چيزي هست در شرافت و عزت اسلام كه مراعات علو سابق را بكند. و احداث فتنهاي در كار نكند. جدايي نيندازد الا درمتيقن. پس به حسب ظاهر جمع بين اين دو به نظر قاصر حقير به اين ميشود كه الاسلام لايحدث علوا للكافر و لايعلي عليه و لايحدث علوا للكافر بسبب الاسلام. اما لوكان العلو سابقا و خرج العبد الي دار الاسلام قبل اسلام سيده و خروجه، خير، حرٌٍ مطلق. لان هذا العلو لميحدث بسبب الاسلام كان قبلا هذا العلو ثابتا يمنع الاسلام عن بقاء هذا العلو و الا كار به جاي ميرسد كه اگر عبد ذمي مسلم شد ديگر جزيه از اين نميگيرند و بعد هم ولو ذمي مسلمان بشود رد نميشود به ذمي قبل ان يسلم. كانه خلاف مشهور شيخ قائل شد ان قلنا انه يصير حرا مطلقا خروج قبل بكند يا نكند كان قويا. در يك جايي شيخ مخالفت كرده است.
وغير ذلك مما لا يخفي معه قوة القول بالاشتراط الذي لا ينافيه نفي السبيل بعد الاجبار علي البيع أو الاغتنام من سيده بالقهر والغلبة وغير ذلك مما مر سابقا في البحث عما لو أسلم العبد في يد الكافر . علي كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله المفروغية من حريته مع فرض خروجه قبل سيده نصا وفتوي ، بل عن المختلف الاجماع عليه ، وحينئذ فله أن يملك سيده لو كان صبيا أو امرأة ويغنم أموالهم هذا ، وفي المسالك بعد أن وافق المشهور قال : " للخبر ولأن اسلام العبد لا ينافي ملك الكافر له ، غايته أنه يجبر علي بيعه ، وإنما يملك نفسه بالقهر لسيد ، ولا يتحقق إلا بالخروج إلينا قبله ، ولو أسلم بعده لم يملك نفسه وإن خرج إلينا قبله ، مع احتماله لاطلاق الخبر " قلت لا يخفي عليك كون المراد من الخروج إلينا في الخبر أنه أسلم خارجا إلينا ، ولذا قال المصنف : ولو أسلم في دار الحرب "
علي أن الحكم مخالف لأصالة بقاء الملك والسلطنة ، فالمتجه الاقتصار فيه علي المتيقن وليس هو إلا من أسلم وخرج إلي المسلمين قبل مولاه ، أما غيره فيبقي علي مقتضي الأصل المزبور ، اين اصلها در صورت عدم عموم من اسلم حقن دمه و ماله و الاسلام يعلو و لايعلي عليه و امثال ذلك اين عموم را اگر كسي تفحظ برش كند جاي مقتضاي اصل بقاي ملكيت است كه استصحاب است چه ربطي دارد به اين عموم مرتكز در اذهان مسلمين نعم صرح بعضهم بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الأمة والعبد ، مع أن ظاهر العبارة وغيرها الاقتصار علي العبد ،
وبالجملة فالمدار في الخروج عن الأصل المزبور استصحاب ملكيت علي الدليل المعتبر اين همه اجماعاتي كه نقل شد موافق با روايت سكوني و با همهي اينها چه مانعي دارد كه ما اينطوري حمل كنيد. حمل كنيم الاسلام يعلو يعني لايحدث علوا للكافر علي المسلم. اما لايبقي ايضا علوا للكافر علي المسلم. نه ندارد اعم است از اين. و معلوم است فرق بين احداث علو و ابقاء العلو السابق والله العالم .