( الثالث لو وجد شئ في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب كالخيمة والسلاح ) ونحوهما ( فحكمه حكم اللقطة ) چيزي پيدا شد در دارالاسلام. احتمال اينكه مال مسلمان باشد اقوي است. در دارالحرب پيدا شود احتمال اينكه اصلا احترامي ندارد. در دارالاسلام احتمال اينكه مال مسلمان است اقوي و اظهر است و مال مسلمان باشد مجهول المالك است چيز ديگري نيست. خصوص عنوان لقطه اگر يك حكم خاصي داشته مثل تعريف و اينطور چيزها. شايد آنجا هم تا به جايي برسد كه مأيوس باشد از تعيين مالش همين كافي باشد. در دارالحرب هم احتمال اينكه مال اهل ذمه باشد تقريبا مثل مال اسلام است احتمال اينكه مال اهل شرك باشد هيچ احترامي ندارد علي اي حال مواردش هم مختلف است. يك كوچه‌اي هست مال نصارا در دارالحرب يا يهود مثلا يا مجوس. يا نخير كوچه اي هست به يك اسمي كه مخصوص مشركين است. اينطور ترجيحات بواسطه‌ي خصوصيات هست. جامع همه‌ي اينها مجهول المالك است. احتمال اينكه اصلا فحص از مالك و تعريف هيچكدام نباشد گاهي اقوي است زيرا احتمال مظنون است كه توي مشركين است و مال مشركين است و هيچ احترامي ندارد. علي هذا احتمال اينكه مكلف باشد به تعريف تا مأيوس شود در دارالحرب ضعيف است اما در دار الاسلام اين احتمال قوي است كه همينطور برداشت بگيرد صرف كند. تا ممكن است فحص كند تعريف و مانند آن. پس فرق دارالاسلام و دارالكفر اين است كه احتمال تكليف در دارالكفر خيلي ضعيف است. احتمال تكليف و فحص در دارالاسلام راجح است. اگر لقطه حكمي داشته باشد و شايد هم نداشته باشد. از مجهول المالك يك حكم خاصي لقطه داشته باشد.

كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، لصدق تعريفها تعريف لقطه را اينطور گفته‌اند. بأنها مال ضائع عليه ، فيعرف حينئذ سنة ، و حال آنكه معلوم نيست سنة لازم باشد. يأس كه شد قبل از سنة شايد كافي باشد

ويتخير الملتقط بين التملك وغيره نحو باقي أفراد اللقطة ( و ) لكن ( قيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه : ( يعرف سنة ) لصدق اللقطة ( ثم يلحق بالغنيمة ) لأنه لو كان له مالك مسلم لظهر ( وهو ) كما تري ( تحكم ) اين در وقتي است كه بگوييم تعريف سنة در لقطه لازم است و حال اينكه يأس اگر حاصل شد قبل از سنة هم مانعي نيست. مدار بر يأس است عنوان لقطه صادق باشد يا نباشد خود لقطه هم معلوم نيست حكم خاصي داشته باشد بايد آن احتمالات را اگر رجحاني در بعضي باشد بايد به همان راجح احتمالش را رعايت كند.

ملحق شدنش به غنيمت به قهر و غلبه و سعي كه تحصيل نشده است كه چيزي پيدا شده. لحوقش به غنيمت معلوم نيست خودش مستقل است اينطور چيزها. قهر وسعي و مانند اينها درغنيمت مقصوده اينجا جايش نيست. در نصيب خودش مي‌تواند يك كاري كند. از كجا معلوم شد كه اين دارد. نصيب كجا معلوم است چقدر است؟ اين تا به اصل برسد رييس جيش يا امام اصل. هيچ معلوم نيست چيزي ازش بماند تا حالا ببخشد به ديگران يا اينكه نخير نصيب غانمين را هم بگيرد. ملحق شدنش به غنيمت وجهي ندارد. اينكه امام مي‌فرمايد نصيبم را بخشيدم. معرفت امام به نصيب غير از معرفت غير امام است. ما چه مي‌دانيم. قضية في واقعة. كه نصيب را بخشيد يعني غير نصيب ديگر قابل بخشيدن نيست. ما لا ينقلش خوب وقتي كه حمله كرد به دارالحرب به قصد قهر و غلبه خوب منقولاتش معلوم است بايد بدهد به دست رييس او هرچه كه اصلح باشد. براي اسلام در او عمل كند. ما لاينقلش مثل اراضي اين عام است. ملك همه‌ي مسلمين است بله رواياتي دارد كه محيي مالك مي‌شود. اراضي موات را اگر احيا كرد به احيا مالك مي‌شود لكن با بقاء اثر احيا كه اگر اين احيائش ازاله شد اين خانه‌اي كه ساخته ازاله شد ديگر به عموم مسلمين برمي‌گردد. فئ است و مشترك است براي همه. اگر اين هم متروك شد اين خيابان باز هم مثل اين مي‌شود كه ابتداء مي‌خواهد يك خانه‌اي بسازد. خانه‌ي سابق كه ازاله شده است او مزيد اختصاصي به اينجا ندارد. هركه مي‌تواند احيائش كند به احيا اين مالك تبعي زمين مي‌شود مالك اصلي آن آثار مي‌شود

بله جواري و امثال اينها. اينها را هم رييس جيش در صورتي كه اذن امام در آنجاها نبوده همه‌ي اينها مال امام است. تمام اينها اولاد حرام‌اند. هركه تصرف كرده.

خوب توي اينها اسير هم هست كه ديگر راهي غير از سبي در اينها نيست چون قتل در اينها جايز نيست مثل نساء و مثل ذراري. اينها فقط چيزي كه در اينها ممكن است سبي است يا منّ‌ است يا فداء است يا اينكه معامله. راه را نشان بدهد آزاد مي‌شود بالكليه برود به خانه‌ي خودش. و الا از غنائم‌اند. فقط غانمين مي‌توانند از اينها استفاده كنند. به استفاده‌ي موافق با تعيينات و تخصيصات رييس جيش. اگر قطع داشته باشيم به اينكه فعل حرام مي‌كند

بارد فإن التعريف سنة يقتضي اندراجها في موضوع اللقطة التي حكمها ما عرفت نصا وفتوي ، وعدم ظهور المالك المسلم لا يقتضي كونها للحربي ودعوي ظهور وجدانها في ذلك تقتضي عدم وجوب التعريف سنة الذي هو حكم اللقطة ، بل تكون غنيمة كما هو واضح . ( الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق علي بعض الغانمين قيل ) والقائل الشيخ والفاضل وغيرهما فيما حكي ( ينعتق نصيبه ) بل لعله لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي قد عرفت أنه قول أصحابنا ضرورة اندراجه فيما دل علي الانعتاق ( و ) دعوي عدم شموله لمثل هذا الملك لضعفه وإمكان زواله واضحة المنع بعد ترتب الانعتاق بملك العامل نصيبه من الربح الذي يمكن زواله أيضا ، نعم ( لا يجب ) عليه ( أن يشتري حصص الباقين ) كما عن غير واحد التصريح به ، لأن الملك فيه قهري إذا كان السابي غيره ، أما إذا كان هو فالمتجه الانعتاق لكونه مختارا في سببه كما لو اشتراه ، إلا أن القائل أطلق ، ويمكن تنزيله علي الأول ( وقيل ) ولكن لا نعرف القائل بعينه ( لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضي هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا ) لعدم الملك قبل ذلك ، أو عدم اعتباره علي وجه يترتب عليه الانعتاق ، لعدم تماميته إلا به ، وإن كان فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولعل اعتبار الرضا ليترتب عليه وجوب شراء حصص الباقين باعتبار كون الملك حينئذ فيه اختياريا ، أما مع عدم رضاه فلا يجب ، لكون الملك فيه حينئذ قهريا ، لما عرفت من أن الإمام عليه السلام يقسم الغنيمة بينهم قسمة إجبار لا تشهي واختيار ، فالمراد أنه حينئذ إن اتفق كون القسمة برضاه وجب عليه شراء حصص الباقين ، وإلا لم يجب ، لا أن رضاه معتبر في أصل القسمة . هذا كله فيما ينقل من الغنيمة ، ( وأما ما لا ينقل ) كالأراضي ( فهو للمسلمين قاطبة ) بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوي ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلي النصوص ( وفيه الخمس ) باعتبار كونه من الغنيمة ( و ) لكن ( الإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه ) وحينئذ فمقتضي ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان علي عدم إخراج من تمكن من شئ منها ذلك بل النصوص التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك ، بل في بعضها التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها ، أو أنه مندرج في نصوص التحليل أو غير ذلك ، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام ، أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها ، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص ، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس . ( وأما ) السبي كا ( لنساء والذراري ف‌ ) لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوي في أنه ( من جملة الغنائم ) و ( لكن ) يختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه ) كغيرهم من غنائم دار الحرب المنقولة والله العالم .