< فهرست دروس

درس خارج اصول حضرت آیت الله بهجت

87/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در اصالة الصحة است

. در کلام شيخ (رضوان الله عليه) بين اين دو قاعده، -حمل فعل مسلم بر صحت و اصل در اشياء در معاملات و ايقاعات صحت است- خلط شده است. در همين ادلهي اصالة الصحة قاعدهي حمل فعل مسلم بر صحت را ذکر ميکنند. بالاخره در يکجا اعتراف ميکند که اگر اصالة الصحة از ظهورات باشد بر همهي اصول ديگر مقدم است.

مثلا اگر شک در بلوغ عاقد يا موقع بکنيم يا در جنونش در حين معامله يا بر صباوتش حين معامله، هرچه از اين شکها کنيم، ظواهر بر همه اصول مقدم است

. شايد بخاطراين است که ظهورات، اماريت دارند و تقدم بر اصول دارند. با اينکه اصول يک اشکال ديگري دارد که بگوييم اينکه اصل، عدم ترتب اثر است و اصل عدم بلوغ است در حين معامله و عدم جنون است، اينها اصول حکميه هستند و اصالة الصحة اصل موضوعي است و تقدم بر آن اصول دارد.

بلکه اگر امارهاي هم در نفس مصب اصالة الصحة نباشد و در آثار باشد ممکن است بگوييم باز هم اصالة الصحة تقدم دارد بر آنها

. زيرا آنها حکميات است و اصالة الصحة راجع به اثبات موضوع است. پس اگر در اين روايت هم، مسعدهبن صدقه «مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله(ع): «کل شئ لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب، يکون عليک قد اشتريته و هو سرقة، او مملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتک و هي اختک او رضيعتک و الاشياء کلها علي هذا حتي يستبين لک غير هذا او تقوم به البينه»

در نفسِ مصب، اين اصل، که اينجا نميفرمايد به اينکه شما ميفرماييد اصالة الحل و اين جاري است تا اينکه در نفس مورد اصالة الحلي که ما داريم ميگوييم يعني اصالة الصحة در نفس اين، علم برخلافش باشد يا بينه بر خلافش قائم شود

. و اما اگر ادلهي ديگري باشد در اينکه اصل عدم ترتب اثر است و اصل عدم وقوع عقد صحيح است و امثال اينها. اينها اصول حکميه هستند و محل شک ما در اين است که اين عقد واقع صحيحا واقع شده يا غير صحيح.

در اينجا نخير، تا بر نفس اينکه اين عقد صحيح نبوده است و در نفس اينکه ميگويد اين اصل اقتضاي صحت دارد اين عقد، پس صحيح بوده است

. در نفس اين اگر يک اصلي اختراع کند که شک داريم که عقد صحيحي واقع شده يا نشده، مقتضاي اصل اين است که عقد صحيح واقع نشده اما اين عقد صحيح نبوده است اين درست نيست.

اين اثبات ميکند چيزي را که عقد صحيح بوده آن نميگويد عقد صحيح نبوده بلکه ميگويد اثر عقد محقق نبوده و عقد بر صحيح واقع نشده ما ميبينيم عقدي واقع شده است نميدانيم صحيح است يا غير صحيح در نفس مصب اين اصل اگر امارهاي علمي واقع شده مقدم ميشود

. کلها علي هذا به همين اصالة الحلي که عبارة اخراي اصالة الصحة است. در اينکه اين اشتري واقع شده است بر معاملهي صحيحه نه در معاملهي غير صحيحه.

بايد در مقاماتي صحبت شود

منها ان المحمول عليه الصحه باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعيه الکافية للجاهل في ترتيب الاثر بعد البناء علي ارادة الوضع دون التکليف الذي يفيده روايات حمل فعل المسلم علي الحسن

.

ما از قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، آيا غير از اين استفاده ميکنيم که مسلم با مخالفات صحت با ما ينافي القواعد الاسلاميه سرو کار ندارد؟ اين، حمل فعل مسلم بر صحت، اين شک را که اين عقد در اين معامله يا در اين ايقاع، بر صحيح واقع نشده، اين نميگويد اين عقد بر صحيح واقع نشده

.

علي هذا ما بايد بفهميم که اصالة الصحة مطلقا بر اين اصول حکميه مقدم است و خود شيخ هم در عين اينکه ميگويد به اجماعات و بناء عقلا و لزوم اختلال امر معاش در سوق مسلمين همه اينها اقتضا ميکند که اصالة الصحة از ظهورات است و مقدم بر اصول است

.

اصول متأخر است از ادلهي اجتهاديه

هر عقد يا ايقاعي که واقع شده است شک کنيم که آيا صحيحا واقع شده يا فاسدا واقع شده مقتضاي اصل آن است که صحيحا واقع شده است

. آنها ادلهي فقاهتي هستند و در آثار محققاند. و قهرا به حسب ظاهر اگر به قاعده حمل فعل مسلم بر حسن يا احسن عمل کنيم فقط ميتوانيم بگوييم که او نافي اسلام عمل نميکند. منافي اسلام، چه ربطي دارد به اين که اين عقدي که واقع است به بناء عقلاء، . اين، نه اينکه سوق مسلمين اماره است بلکه معاملاتي که در سوق مسلمين واقع ميشود مثل معاملاتي است که در سوق عقلا واقع ميشود. عاقل يک کاري را که نميشود بجا نميآورد.

قطع داريم که همهي شرايط صحت محقق شده است جاي اصالة الصحة نيست

. قطع داريم که بعضي از شرايط صحت محقق نشده است باز هم جاي اصالة الصحة نيست. شک داريم که بعضي از اين شرايط معامله يا ايقاع محقق شده يا نه جاي اصالة الصحة است. قطع داريم که اين معاملهي خاصه که ميدانيم واقع شده است نميدانيم.

پس اگر بيع و غير بيع اسم براي جامع شرايط باشد

. شک داريم که بيع يا نکاح يا طلاق يا صلاة ميت واقع شده است. صلاتي بر ميت خوانده شده شک داريم بر اينکه آيا اين صحيحا واقع شده يا فاسده واقع شده است. مقتضاي اصل اين است که خير، صحيحا واقع شده است. چون واجب کفايي است. صلاة بر ميت ديگر بر من ساقط است و بر من ديگر لازم نيست که بروم دوباره صلاة ميت را بجا آورم.

پس بايد ملاحظه اين مطلب شود

. نه رواياتي که ميگويد مسلمان خلاف اسلام نميکند. خير، عاقل خلاف عقلايي را بجا نميآورد. عاقل بيعي انجام نميدهد و حال اينکه ميداند بيع نيست. آني که شرايط بيع را دارد نيست. آن که شرايط طلاق را دارد نيست. پس قهرا مورد شک در اينکه اين شراء معاملهاي است که واقع شده يا اين طلاق که ايقاعي است که واقع شده است آيا بدون شرايطش بوده است يا با شرايطش بوده است اينجا جاي همين اصالة الصحة است. که از آن استدلال شده است به اينکه لولا ذلک لما قام للمسلمين سوقا.

اگر بخواهيم اينطور بگوييم که مدرک اصالة الصحة همان مدرک اصالة الحل است و اصالة البرائه است و اصالة عدم تحقق الاثر است و اصالة عدم وقوع عقد صحيحا

. اصالة عدم وقوع عقد الصحيح و امثال اينها.

اينها اصولي هستند متأخر از اصالة کون هذا العقد المحقق واجدا لشرائطه و صحيحا

. پس روايات حمل فعل مسلم بر صحيح مدرکيت براي صحت واقعية ندارد. نخير، ميدانيم به اينکه اعتقادش در صلاة ميت اين است که ميت در جلوي آدم باشد اما رأسش در يمين باشد و رجليناش در يسار. ميدانيم اين عقيده را ندارد مع ذلک کله صلاة واقع شد احتمال داريم برخلاف عقيدهاش. در اينجا رسم بر اين است که راس در يمين است و رجلين در يسار است. اما نه، اگر احتمال ميدهيم مطابق اعتقادش رجلين در يمين است و راس در طرف يسار است. آيا ميتوانيم به اصالة الحل و اصالة الصحة، اصالة الحلي که عبارة اخراي اصالة الصحة است، اثبات کنيم که برخلاف معتقداتش واقع شد و رأس به طرف يمين واقع شد و رجلين به طرف يسار واقع شد.

مقتضي الاستدلال ببناء العقلاء هو الحمل علي الصحة الواقعيه

. بناء عقلا، اصالة الصحة از ظهورات ميشود و آنوقت بايد برصحت واقعيه حمل کنيم نه اينکه استدلال کنيم به قاعدهي حمل فعل مسلم بر صحت. آن ميگويد مسلم بر منافي اسلام اقدام نميکنيد چه ربطي دارد که عقلا هر عمل ذو اثري را انجام ميدهند با شرايط تأثير انجام ميدهند.

فانه المناسب لعملهم و الجري علي آثار صحة الواقعية علي المعاملات من دون فحص علي اختلاف الانظار بخصوص ما يقع من المسلمين من الحمل علي الصحة من دون فحص عن الوقوع علي الرأي المخالف لرأي العامل و عدمه

.

نعم مع العلم بالمخالفة في الاعتقاد و العمل في الاول خاصه في الحمل علي الصحيح لايتم الا مع موضوعية عمل العامل لرأيه او لرأي مقلَّديه و کان مخالفا لايصح مثله منه و من مقلديه لو صح مثله کما ان عمل الشخص برأيه في ما مضي و ان تعلق بنکاح يجوز له البقاء عليه و ان تبدل رأيه لرأي مقلده او عدل بعد العقد الي الأعلم المخالف الاعتقاد و ان لميجز ذلک احداث العقد علي ذلک الوجه

. يجوز له اکل ذبيحة الغير و الاقتداء بصلاة الغير و ان کانت المخالفة في الاعتقاد بل قطع بمخالفة اعتقاد الغير للواقع و الا بمجرد ترتيب الاثر لنفسه علي النکاح مع المخالفة فانه يمکن فيه الاکتفاء بالشبهة الموضوعية. بل يجوز له النکاح و علي صحة النکاح.

اگر ظن نوعي براي اصالة الصحة مدرکيت دارد ، اصالة الصحة از ظهورات ميشود و مقدم بر تمام اصول و ادلهي فقاهتي ميشود

و قهرا مدرک اصالة الصحة اگر بناء عقلا باشد لابد ظن نوعي است و از ظهورات است و هر دليلي که فقاهتي باشد،

. هرچه در نفي آثار يا نفي وقوع عقد بر صحيح و امثال اينها جاري ميشود. ما در شخص عقدي که بين ما واقع شده بايعي يا مطلِّقي يا مصلي بر ميتي، اين عملي که واقع شده و واجد شرايط است تارة و غير واجد شرايط است اخري، شک داريم اين عمل يا ايقاع يا معامله بر وجه صحيح واقع شده يا بر وجه غير جامع شرايط واقع شده. اگر قرار شد در هر عملي از اين اعمال در هرمعاملهاي ما ملزم به فحص باشيم که آيا امارهاي بر اين بوده است که شخص اين معامله يا اين عقد يا اين ايقاع بر وجه صحيح نبوده است؟ آيا عالم بودهاند؟ يا اينکه خير، بينه قائم شده است بر اينکه شخص اين ايقاع يا اين عقد بر وجه صحيح واقع نشده است؟ علم و بينه در نفس مصب اصالة الصحة، اصالة الصحة را از کار مياندازد. هر امارهاي هم باشد موضوعيه باشد نه حکميه، اصالة الصحة از کار ميافتد -عدم وقوع عقد صحيحا، عدم وقوع عقد صحيح، عدم وقوع ايقاع صحيحا، عدم وقوع اين صلاتي که بر ميت انجام شده به وجه صحيح بوده است- پس علي الظاهر اصالة الصحة در عمل عقلاست چطور ميگوييد قاعدهي حمل فعل مسلم بر صحيح؟ اين معلوم است که صحيح اعتقادي ميزان است. نه صحيح واقعي. تردد در اينکه آيا صحت واقعيه اثبات ميشود يا نميشود دليل بر اين است که ما هنوز مردديم که دليل ما بر اصالة الصحة بناء عقلاست يا روايات حمل فعل مسلم بر صحيح و حسن است. در کلام شيخ اين اختلافات بين اين دو قاعده هست.

حال ميتوانيم بگوييم که مسلم بما هو مسلم اين عمل را بجا آورده است؟ و منافي اسلام بجا نياورده؟ يا اينکه مسلم هم از عقلاست بلکه عقلش کاملتر است زيرا اسلام را اختيار کرده

پس به حسب ظاهر اينها دو مطلب است ولي چيزي که هست همان قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، مقتضايش اين است که آيا يک مسلم که به بازار ميرود براي اين است که يک عمل عقلايي انجام بده يا نه يک عملي که گناه نباشد؟ هرچه ميخواهد باشد عقلايي باشد يا نباشد؟ و علي هذا خود مسلم هم تا راه عقلايي مفتوح است نميرود بگويد که ببيند به نظر ما حلال کدام است و حرام کدام است ما بايد کاري کنيم که در حرام واقع نشويم

. خوب مسلم عملي که بجا آورد آيا بايد با طريق عقلا مخالف باشد.خير، ميرود در بازار معاملهي عقلاييه انجام ميدهد يا اينکه معاملهاي انجام ميدهد که نميخواهد معصيت کند؟ .

يجوز للمسلم اکل ذبيحة الغير

، مگر اينکه بدانيم اين ذبيحه بر وجه ذبح به نحو صحيح واقعي واقع نشده است، يا بينه واقع شود که اين ذبح به نحو صحيح و واقعي انجام نشده است اکل ذبيحهي غيرجايز است و اقتدا به صلاة غير هم جايز است لازم نيست انسان بداند که عمل باطلي انجام داده نميشود عقوبتي در اين صلاة نيست و رافع عقوبت چنين صلاتي نيست.

و علي هذا پس به حسب ظاهر بايد ملاحظه کنيم که نفس عمل خارجي که واقع شده چه ايقاع باشد چه عقد باشد اين بوجه صحيح واقع شده يا نه؟ بنا ميگذاريم که به وجه صحيح واقعي انجام شده و قهرا بايد آثار صحت واقعي را بر آن بار کنيم

. ميتوانيم ذبيحهي اين شخص را که از عقلاست و اقدام به اين ذبح کرده است بما انه عاقل -با اينکه مسلم هم هست، اين يزيده کمالا يزيده في العقل- اينکه کاري نکند که عقلا آن کار را نميکنند.

خود اين ميتهاي که ذبح بشود ميدانيم بعضيها از اهل عراق در اين زمان قائل بودند که

. پوست و گوشت ميته اگر دبغ شد مطهرش هست ، بعضيها ميگويند به اينکه با همين تطهير ميشود لکن آيا اين شخص عاقل هست يا نه؟ اقدام کرده است بر ذبحي که عقلايي هست يا نيست؟ اين مقدم است بر اين که اقدام کند بر ذبحي که گناه هم ندارد يا دارد.

پس کسي که وارد ميشود در سوق مسلمين نه براي اينکه در هر فرد فرد از معامله فحص کند و ببيند که آيا اين واجد شرايط صحت واقعيه بوده است يا نبوده است

. بلکه حمل ميکند بر صحت واقعيه آيا رأي او چه بوده است؟ و طاهر ميدانسته است اين ميته را به دباغ و از اين جهت او را فروخته است يا اينکه خير کاري به رأي خصوص او ندارد نميرود الا همانطور که عقلا ميروند يعني به مقاصد عرفيه يا شخصيهي خودشان.

پس هر شرطي که در متعاقدين عرف قائلند او العوضين

و قهرا به حسب ظاهر بما انه من العقلا داخل سوق ميشود و قهرا عملش بايد عمل عقلايي باشد اين نيست الا همين که اختلال نظام لازم ميآيد اگر اصالة الصحة نباشد اختلال نظام، اختلال امر معاش بر مسلمين يا غير مسلمين لازم ميآيد

. مثل اينکه فرض کنيد که سکران بيع کرده است. سکران اين را خريده است. سکران بيع کرده است مجنون بيع کرده است يا فرض کنيد به فارسي بيع کرده است و حال اينکه خودش معتقد نيست که عقد به فارسي صحيح است و نکاح به فارسي کرده است و خودش معتقد نيست که نکاح به فارسي جايز و نافذ است . داخل سوق ميشود به همين که اين مطابق عرف عقلا يک عملي را انجام ميدهد نه اينکه خودش رسالهي خودش را نگاه کند. يا رسالهي مقلدش را نگاه کند و بگويد اين عمل حرام است يا حلال است. بلکه اين عمل اگر واجد شروطش هست، شروط عرفيه و شروط شرعيه هست. تا بدانيم اينکه خير اينطور نبوده است واجد شرايط شرعيه نبوده است يا واجد شرايط عقد يا ايقاع عرفيه نبوده است.

چون اين شرايط شرعيه مختلفاند بعضيها شرايط عرفيهاند

. مجانين را عرف هم اعتنا بهش نميکنند. عقد مجنون عرفا نافذ نيست. عقد صبي عرفا نافذ نيست. نه فقط شرط شرعي و تعبد است و علي هذا اين نه از باب اينکه بايد رسالهي خودش يا مقلدش هميشه با او باشد و برود در بازار مسلمانان و ببيند که آيا اين عقد که واقع شده است شرايط شرعيهاش را هم داشته است يا نداشته است. نه اينطور نيست.

بما انه من العرف يعمل عمل العرف من عقد او ايقاع لايعمل ما ينافي و يخالف عمل عرف العقلاء

مثلا به فارسي نکاح کرد و او عقيدهاش اين بوده است که بايد به فارسي نباشد و بايد به عربي باشد

اختلال نظام لازم ميآيد اگر بناباشد ما بايد در هر فرد فرد از معامله و از ايقاع فحص کنيم که اين صلاتي که بر ميت خوانده است مطابق رأي خودش بوده است آيا مطابق عمل عقلاء هم بوده است عقلايي هم بوده است اينطور صلاة يا اينطور نکاحي که او انجام داده است عقلايي بوده است يا نبوده است؟ . آيا عرف هم همين اقتضاء را ميکرده است آيا ساير ملل که در لسان غير عرب بودهاند اينها اين اعمالي که بجا ميآوردند آيا اينها از شروط عرفيه تعدي ميکردهاند از موانع تعدي ميکردهاند به فارسي نکاحي انجام داد. من ميتوانم بر اين نکاح آثار صحة واقعية را بار کنم؟ با اينکه به فارسي است و عقيدهي خود اين عاقد اين بوده است که به فارسي جايز نيست. اگر به فارسي جايز نيست پس به ساير لغات غير عربي هم جايز نيست. پس بايد بگوييم که آنها اگر عربيت را تحصيل کردهبودند نکاحشان نافذ است و آثار صحت برش بار است و اگر نه که نه.

نه اينطور نبوده است ما ميدانيم که هر عاقدي در لغتي که باشد به همان لغت ميتواند عقد نکاح را اجرا کند

. عرفا ميتواند و اگر بر مجنونة يا مجنون يا صبي يا صبية يا سکران يا غضبان هر جور بخواهد انجام دهد معلوم است عرفيت ندارد و عقلائيت ندارد بعضي از همين ها.

علي هذا آنچه که عقلائيت دارد آثار صحت واقعيه برش بار ميشود

. مثلا اگر شک کرديم در بلوغ عاقد اينجا هم به همچنين. يکدفعه اين است که احتمال ميدهيم که اصلا صبي غير مميز عقدي انجام داده است. نخير، عرفيت ندارد عقلائيت ندارد. يک وقت نه، يک روز مانده است به مثلا پانزده سال يا نُه سال زن. اينجا عرفيت دارد اگر تمييز و رشد درش هست. اين معامله عرفيت دارد.

پس اگر شک کنيم شک ما در تحقق معاملهي عرف عقلا باشد محمول است که بر مطابق عرف عقلا انجام داده شده است اما اگر نه همين عقلايي بودن اين عقد معلوم نيست بلکه احتمال ميدهد که غيرعقلايي باشد

. آيا مثلا شک در بلوغ که معتبر است در شرع اينکه بالغ انجام بدهد اين به استصحاب عدم البلوغ تا حين معامله ميتوانيم بگوييم که خير اين شک داريم در اينکه اين معامله شرعيت داشته يا نداشته عرفيت داشته يا نداشته؟ اگر شک در معاملهي عرفي داريم و عقلا درش اقدام نميکنند و شروط عقلايي فلان است. آيا محقق شده است به نحوي که شروط عقلائيه را دارد يا محقق شده است به نحوي که شروط عقلائيه را هم ندارد، نه محمول است به اينکه شروط عقلائيه را هم دارد. آخر اگر شروط عقلائيه را نداشته باشد بيع نيست.

فرق ميکند که بيع عرفي صادق است يا صادق نيست

. عرض کرديم بيع عرفي صادق است اگر يک روز به پانزده سال مرد مانده باشد و صادق نيست اگر عقد الصبي باشد اگر ذبح الغير المميز باشد. پس احتمال دهيم که اين موافق با شروط عقلائيه نبوده يا بوده. اين احتمال؟ نه خود عقلا با احتمال کار ندارند. يقين داشته باشند به اينکه شرط عقلائي نبوده اقدام نميکنند.

پس اگر مدرک اصالة الصحة ظن نوعي باشد ظهور آور است و اين ظهور مقدم است و ظن است ظن اجتهادي است و مقدم است بر اصول حکميه و بر دليل فقاهتي

. و همچنين اصول اگر حکميه باشد، اصول موضوعيه مقدم است. اصالة الصحة از موضوعيات است و از ظهورات است و از ظنيات است و اين مقدم است بر هرچه که فقاهت اقتضا کند. حليت يا حرمت را. اگر هم موافق هم باشد مع ذلک اصالة الصحة جاري است دليل اجتهادي که اثبات موضوع کند مقدم است بر ادلهي فقاهتي که اثبات يا نفي حکم ميکنند.

حتي اگر هم اثبات موضوع کنند موافق است با دليل اجتهادي که اثبات موضوع ميکند مع ذلک جاري نميشود

. زيرا اين در مرتبهي متأخر از ظن اجتهادي است. اصل حکمي جاري نميشود لکن اگر اصل موضوعي هست ولو اصل حکمي موافق با اصل موضوعي باشد. موافقت و مخالفت در اينجا فرقي نميکند. پس اگر استصحاب را هم امارة بدانيم. استصحاب هم مدرکش ظن نوعي باشد اصالة الصحة هم مدرکش ظن نوعي باشد. اصالة الصحة در موضوع جاري باشد و استصحاب در حکم جاري باشد نه اصالة الصحة مقدم است.

اگر استصحاب در موضوع جاري شود مثل اصالة عدم البلوغ، استصحاب عدم بلوغ تا حين عقد

. گفتيم اين استصحاب ولو اينکه اين هم موضوعي است لکن چيزي که هست اضعف از اصالة الصحة است. لزوم اختلال در اصالة الصحة هست ولي در استصحابات ولو موضوعية باشد، اين مطلب نيست. ولو بناء عقلا بر استصحاب است ولو حيث لا اقوي من الاستصحاب. ولو موضوعيه باشد استصحاب و اصالة الصحة هم اصل موضوعي است ولي اين اصل اقوا از آن است. کما اينکه بينه اقوا از اصالة الصحة است. با اينکه هردو بر موضوع قائم باشند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo