< فهرست دروس

درس خارج اصول حضرت آیت الله بهجت

87/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

ادلة اصالة الصحة يدل علي اعتبارها عمل العقلاء في امورهم مع عدم ردع الشارع. قد مر ان العمل العام المستمر يکفي في امضائه عدم ردع الشرعي، بل امضاء المکشوف بالاجماع القولي و العملي فانه لاريب في تشخيص المنکر بهذا الاصل.

اگر اختلاف در اينکه عقد صحيحي واقع شده يا نشده، منکر، کسي است که مدعي صحت معامله است. او گفت عقد فاسد بوده بيع فاسد بوده، بايد اثبات کند فسادش را و الا کسي که مي‌گويد عقدي که واقع شده بر اين معامله صحيح بوده واجد شرايط در صيغه در عوضين در متعاقدين.

و موثقه مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله ع کل شئ لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک.

بعد تعميم مي‌دهد که اين اختصاصي به شئ دون شيئ ندارد. از حيث شرايط متعاقدين يا شرايط عوضين حتي يستبين لک غير ذلک او تقوم به البينه. حکم همين است تا عالم به خلاف نشويد يا بينه‌اي بر خلاف محقق نشود. معلوم مي‌شود بينه مثل علم، جلوي اصالة الصحة را مي‌گيرد. اينطور نيست که اصالة الصحة بر همه‌ي امارات مقدم باشد آن طور هم نيست که از همه‌ي امارات مؤخر باشد. و الا اصالة الصحة براستصحاب عدم وقوع معامله بر حر يا نکاح بر اخت، مقدم است. اصل موضوعي نسبت به اصل حکمي مقدم است. منشأ شک به سبب شک در ترتب اثر، اين است که اين موضوع که تارة يکون صحيحا و اخري فاسدا، اگر صحيح شد، اثر بر او مرتب مي‌شود و اگر فاسد شد بر او اثر مرتب نمي‌شود.

اصل عدم ترتب اثر استصحاب است در همين مورد مي‌گويد خير، اصالة الحل در موضوع، مقدم است بر استصحاب عدم تحقق عقدي که مرتب شود بر او اثر. مقدم است بر استصحاب عدم ترتب اثر عدم وقوع اثر عدم حکم مطابق اثر شرعي. بعد هم در ذيلش تعميم حکم به اصالة الحل چه در شبهات موضوعي و چه در شبهات حکمي. هرچه راجع به تحقيق موضوع اثر باشد، قبول نمي‌شود استصحاب عدم ترتب اثر و عدم تحقق اثر شرعي کرد. بله علم جلوي اصالة الصحة را مي‌گيرد بينه هم اقوا از اصالة الصحة است و جلوي آن را مي‌گيرد

دعوي ان المرجع في مجاري اصالة الصحة قاعده اليد المغنية عن هذا الاصل و مع تسلمها بکفايتها فلامستند لاصالة الصحه

بان اليد في الغالب مسبوقة بالمعاملة المحکومة بالصحة

مدفوعة بان اليد في الغالب مسبوقة بالمعاملة المحکومة بالصحة بهذا الاصل و الشک بالصحة سببي بالنسبة الي الشک في التملک المکشوف باليد و قديقع النزاع في صحه المعامله بلايد لمدعي الصحه او مع تساوي المتنازعين في اليد و قديقع الاختلاف بعد الاتفاق علي اصل العقد

ت

فمدلول الرواية التزاما الحکم بصحة العقد المشکوک صحته و هو الجامع بين امثلة الرواية و يمکن ان يکون منشأ الدلالة خصوص الامثلة المذکورة فيها و الا فمجرد صدرها يمکن لقائل دعوي عدم عمومها للشک المسبب عن الشک في الصحة حتي تدل علي صحة المشکوک صحته من العقود فالعموم

ا

قريب الدلالة ‌در همين موثقة ان الحکم في الموثقة ظاهريّ مغيي بالعلم و هو يعم الشبهة الموضوعية او يختص بها و ليس الشک في الموضوع ناشئا في خصوص ما ذکر فيها من الامثلة ان کون الامرأة مثلا مزوجة او اجنبية کون الثوب مشتريً او غير مشتري کون المزوجة بتزويج صحيح او لا، کون المشتري بعقد صحيح در عقد يا متعاقدين او لا فالمستفاد منها ان الاصل في الشک السببي يقتضي الصحة و لازمها الحليه في ترتيب الاثر علي تلک العقود المحکومة بالصحة و الا کان الاصل مختلفة في خصوص الشک السببي لاقتضاء حرمة مال الغير بالاستصحاب و حرمة مرددة بين الزوجة و الاجنبية و حلية المرأة لاستصحاب عدم تحقق الشک بينها و بين الشاک و عدم تحقق النسب بينها و بين الشاک و عدم تحقق الرضاع المحرم بينها و بين الشاک. براي شک سببي و شک در صحت و لاصحت عقد، موضوعي‌اش و حکمي‌اش ثابت بالتمثيل لذي هو بمنزلة التنصيص تمثيل شبهه‌ي موضوعيه را آورده است به منزله‌ي آن است که نص است آن عام اصالة الحلي که در صدر ذکر شده است بل لاينافي ذلک عدم الاختصاص بالشبهة الموضوعية و جريان الصدر في الحکمية ايضا و يختص التمثيل و مابعده بالشبهة الموضوعية. لما فيه من الامثلة فيها و لما في ذيلها او تقوم به البينة نوعا بينه بر موضوعات است و التمثيل لما فيها المفيد لبيان الحکم للشبهة الناشئة عن الشک في الصحة و لما کان في الموضوع

پس اين ذکر کردن تمثيل تقريبا نصش مي‌کند در شبهه‌ي موضوعيه لکن تمثيل به چيزهايي که مخصوص به شبهه‌ي موضوعيه است عموم را مخصص نمي‌کند، عموم ثابت است در شبهات حکميه هم اصالة الحل هست بعد امکان الجمع تمثيل که کرد تنصيص بر شبهه‌ي موضوعيه هست اما معنايش اين نيست که تخصيص به شبهات موضوعيه داشته باشد افادة ما يحتاج الي الافادة موافق است با اينکه همه مراد است هم حکميه و هم موضوعية ببيان زائد فالتمثيل و ما بعده في الرواية

پس اگر ما خودمان باشيم و اين روايت مي‌توانيم اثبات کنيم که اصالة الحل در شک در حليت و حرمت مال شک در اين است که اين اشتراء شرطي از شرايط متعاقدين يا نفس عقد يا آنچه در صحت عقد لازم است آيا موجود بوده در حين عقد يا نبوده؟. پس شکهاي در حليت يا حرمت نسبت به شک در صحت و لاصحة و وقوع عقد في محله از حيث شرايط صيغه و از حيث شرايط متعاقدين و از حيث شرايط عوضين علي الوجه الصحيح که مرتب مي‌شود بر او اثر، اثري که به استصحاب تحققش مدفوع است.يا به ساير اماراتي که اصالة الصحة از آن امارات هم اقوا است.

پس اصالة الصحة به طور تعميم و عدم اختصاص به مورد امثله کلها علي هذا مي‌گيرد با اينکه فهميديم که منشأ شک شک در خصوصيت معامله است از حيث واجد شرطي از شروط تأثير معامله. با اينکه در روايت اسم اصالة الصحة نبرده اما اسم اينکه منشأ شک معامله است و صحت و لاصحة است اين را فرموده.

و بعد اخيرا هم مي‌فرمايد هيچ چيزي مقدم بر اين اصلي که با او ترتيب اثر مي‌دهيم و شک در اين شرايط در متعاقدين يا عوضين يا نفس صيغه نمي‌کنيم ترتيب اثر بر اصالة الصحة که شک ما ناشي از آن است که اين اشتراء يا نکاح واقع شده به حسب عوضين يا متعاقدين به نحوي بوده است که اثر مترتب بر او بشود يا به اين نحو نبوده است؟ هر اصلي که مي‌گويد به اين نحو نبوده را حکم مي‌کنيم که بوده. نمي‌شود الا به اينکه اين شراء شرائي بوده است که اثر برش مترتب مي‌شده است.

فلابد بعد البناء علي حجية هذا الاصل و تقدمه علي الاستصحاب الجاري في مورده و خصوص اصالة الفساد الراجعة الي الاصل الحکمي اعني استصحاب عدم الاثر من البحث في مقامات:

منها: ان المحمول عليه الصحة اعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية الکافية للجاهل في ترتيب الاثر بعد البناء علي ارادة الوضع دون التکليف.

يا اعم از وضع است. آيا صحت واقعيه اثبات مي‌شود يا اينکه نه همان قدر که اين خلاف اسلام بجا نمي‌آورد؟ ندارد اين مطلب را در اين روايت ندارد که اين اثبات مي‌کند ترتب اثر به نحوي که اگر مترتب نباشد و او مؤثر نباشد مخالفت با اسلام دارد يعني اسلام اقتضا مي‌کند که صحيحا معامله را انجام دهد يا اسلام اقتضا دارد که به خلاف اعتقادش عمل نکند. ندارد مقتضاي اسلام، بلکه هيچ حدي و غايتي و رافعي ندارد الا استبانه يا بينه‌اي که اقوا از اصالة الصحة است جاري شود بينه در موضوعات . هرچيزي که مستبين باشد چه حکم باشد و چه موضوع و چه کلي و چه جزيي به اصالة الصحة ثابت مي‌شود و شک رفع مي‌شود.

المختلف في صحته و استجماعه للشروط في وجوب الاقباض الغير المعتبر في صحة العقد خوب اين موثقه دلالت داشت بر اصالة الحل در موضوعات و احکام. تمثيلش آن را نص در شبهات موضوعيه مي‌کند. يد براي خاطر اين است که يک معامله‌اي واقع شده بوده و بواسطه آن معامله کشف کرده بوديم که ذواليد مالک است. نه، اين يد هم مستند است به اينکه يک معامله‌اي واقع شده ذو الاثر و آن محکوم به صحت بوده است. . قاعده‌ي يد است که در همين موارد در مطلق مجاري اصالة الصحة هست. هرجايي که شک در صحيح بودن ذو الاثر و فاسد بودن ذو الاثر داشته باشيم اگر يد هست اثبات موضوع مي‌کند که اين ذو اليد مالک است اين ديگر کافي است. محتاج به اصالة الصحة نيستيم. اين در شبهه موضوعيه و در شبهه حکميه در کليات و جزئيات همه‌ي اينها جاري است. صدر موثقه عام است حتي برائت شرعيه، در موضوعات و يا احکام. در مثال مي‌فرمايد ثوب يکون عليک قد اشتريته و هو سرقة از اين تمثيل مي‌فهميم شبهات موضوعيه را هم مي‌گيرد. او مملوک عندک و هو حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتک و هي اختک او رضيعتک اين برائت شرعيه است و از تمثيلش معلوم مي‌شود موضوعيه و حکميه را هم مي‌گيرد. اوليش درش اسم موضوع و حکم نبود ولي بعد تصريح مي‌کند که حتي موضوعيه را هم مي‌گيرد از اين تمثيلش. بايد حمل کنيم که اين شراء بر مسروق واقع نشده است اين مماليک ما هيچکدام احرار نبوده‌اند به اختيار يا بلااختيار. ازدواج ما ازدواج باطلي نبوده از حيث شرايط متعاقدين واجد شروط بوده است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo