الموضوع : الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد
دخلنا في مطالب المحقق النائيني رض لنحاول فهم ما افاده قده في مقام توضيح محل البحث في هذه المسألة مسالة تعلق الامر بالطبائع او بالأفراد , ونترك بعض الملاحظات التعبيرية التي اشرنا اليها فهو قال كلي متحقق وكلي غير متحقق قلنا لعل هذا من سهو القلم او المطبعة , ولكن ما جاء في كلامه الشريف عدة مطالب قبل ان يأتي بالتحقيق الذي افاده للتمييز بين الرأيين في المسالة قدم مقدمة علمية ولكنها اولا غير مرتبطة ببحثنا كبحث اصولي , وايضا عندنا بعض الملاحظات عليه ان ذاك بحث منطقي معقولي واجنبي , واذا دخلنا بتلك المسالة نبتعد عن محل الكلام فنعرض عنها وندخل في صميم كلامه الشريف وهو في مقام التفرقة بين رأيين رأي القائل بتعلق الاوامر بالطبائع والراي القائل بتعلق الاوامر بالأفراد .
افاد رض انه الذي يقول بتعلق الامر بالطبائع يدعي ان الارادة التكوينية من العبد ويعني بالإرادة التكوينية الارادة التي باستخدامها يتحقق المراد بوجوده التكويني في نفس الامر والواقع , ارادة العبد تتعلق بنفس الطبيعة وهذه الارادة اذا تعلقت بنفس الطبيعة فإرادة المولى وطلب المولى الذي يحرك العبد ليريد بالإرادة التكوينية تلك الارادة من المولى تتعلق بنفس ما تتعلق او يمكن ان تتعلق به ارادة العبد التكوينية لن الإرادة من المولى التي عبر عنها بالإرادة التشريعة محركة للعبد يقول تجري هذه الارادة التشريعية بالقياس الفى ارادة العبد التكوينية تجري مجرى العلة مع المعلول وليس الارادة التشريعية علة للإرادة التكوينية للعبد والا لما عصى احد ابدا كل ما اراده الله يريده العبد فكل التشريعيات الالهية تنتهي ولكن يقول يجري مجرى ذلك بمعنى ان الارادة التشريعية محركة للإرادة التكوينية من العبد فعليه يكون متعلق الارادة التشريعية من المولى عين متعلق الارادة التكوينية من العبد فاذا كان الامر كذلك فاذا كانت الارادة التكوينية من العبد متعلقة بنفس الطبيعة وان التشخصات للطبيعة كالوجود خارج عن متعلق الارادة كذلك يكون التشخصات خارجة عن متعلق الارادة التشريعية من المولى فالتشخصات خارجة عن الارادتين معا , فهذا معنى تعلق بالطبيعة في مقابل القول الثاني وهو تعلق الارادة التشريعية من المولى بالأفراد فالمقصود به ان الطبيعة بتشخصاتها تكون مصبا للإرادة التكوينية للعبد وكذلك تكون مصبا مع الطبيعة مع تشخصاتها تكون متعلقا مصبا للإرادة التشريعية والتكوينية من العبد والتشريعية من المولى ايضا
فالنتيجة يقول هل التشخصات داخلة في متعلق الارادتين او انها غير داخلة ان قلنا غير داخلة فهذا معنى تعلق الامر بالطبائع وان قلنا داخلة فهذا معنى تعلق الامر بالأفراد
ثم في ضمن توضيح كلامه الشريف قال بعبارة اخرى ان التشخص الذي يأتي على الماهية هل هو معروض كالطبيعة للوجود يعني الوجود[[1] ] يعرض على الطبيعة والتشخص فهذا الوجود يعرض على الطبيعة فهل يعرض على التشخصات يعني الطبيعة والتشخصات كلاهما معروضان للوجود فتكون التشخصات سابقة على الوجود وداخلة في متعلق الارادتين ( التكوينية من العبد والتشريعية من المولى ) او ان كلاهما الوجود والتشخص يعرضان على الطبيعة ؟ لماذا ان التشخص في مرحلة الوجود ليس في مرحلة متعلق الطلب فيكون التشخص والوجود كلاهما يعرضان على الماهية وليس الوجود يعرض على الماهية والتشخص معا , فهذا المعنى هو القول ان التشخص معروض للوجود كالطبيعة هذا معنى تعلق الامر بالأفراد وان قلنا ان الوجود والتشخص كلاهما يعرضان على الطبيعة المأمور بها الطبيعة المرادة للعبد والمرادة للمولى فهذا معنى تعلق الامر بالطبائع , هذا ملحص كلامه على ما جاء في اجود التقريرات .
عندنا ملاحظات على كلامه الشريفة .
الملاحظة الاولى : وملخصها ان كل كلامه يقتضي انه يمكن عزل التشخص عن الوجود , التشخص يكون موجودا والوجود غير موجود والوجود يأتي بعد ذلك كما ان الطبيعة قد تكون معزولة ولوا في عالم اللحاظ تكون ملحوظة بقطع النظر عن الوجود والعدم فكذلك التشخصات يمكن ان تكون ملحوظة ومصبا للإرادة من العبد والمولى مع قطع النظر عن الوجود فكلامه مبني على هذا ويدعي الوجدان فيقول اذا حكمنا الوجدان فهو يحكم بان الطبيعة بما هي هي ملحوظة والوجود خارج عن متعلق الارادة فجعل المسألة وجدانية يعني وجدانا عنده التشخص خارج عن الوجود ويمكن تقدمه على الوجود بحيث يكون التشخص معروضا للوجود كالطبيعة فإمكانا ممكن لكن وجدانه يرفض ذلك , وسياتي في كلماته ان التشخص علة الوجود , كيف يمكن التشخص بلا وجود وكيف يمكن وجود بلا تشخص ومع ذلك يقول يمكن وجعل المشكلة وجدانية[ [2] ], فهو يدعي الوجدان وآمن بإمكان فصل التشخص زمانا ورتبنا عن الوجود فهذا الذي لم نفهمه منه .

---