< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
قال صاحب الكفاية ان الاستصحاب في المقام لا يجري لان كل من الوجوب والاستحباب حكمان وان كان احدهما مرتبة من الاخر ولكن العرف يعتبرهما شيئين متباينين وحكم العرف في الاستصحاب محكم وهذا رفضناه وقلنا ان حكم العرف محكم في الاستصحاب الموضوعي وليس في الحكمي والمتبع في الاستصحاب الحكمي ان يكون بالدقة العقلية نفس المتيقن يكون مستصحبا لا شيئا اخر هذا ماقلناه ,
ونضيف اليه هنا
الملاحظة الاولى : ان هذا ليس من الاستصحاب الكلي وانما من الاستصحاب الجزئي , الاستصحاب الكلي هو ان تستصحب الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو الجواز او الرجحان او شيء آخر وانت لا تقول بوجود جامع بينها لان القول بوجود الجامع هو قول بتركب الوجوب والاستحباب وانت لا تقول بذلك انت لا تريد ان تستصحب الجامع حتى يكون من استصحاب الكلي تريد تستصحب نفس الوجوب او نفس الاستحباب باعتبار انهما متغايران عرفا ومتحدان عقلا باعتبار ان احدهما مرتبة من الاخر وهذا ليس من استصحاب الكلي في شيء , هذه الملاحظة
الملاحظة الثانية : ان الاحكام عنده وعند غيره من الاجلاء تنقسم الى الكلي والى الجزئي ونناقشه على مبناه : ان متعلق الوجوب ومصب وموضوع الوجوب قد يكون كليا وقد يكون جزئيا فوجوب صلاة الجمعة مثلا فهذا وجوب وطبيعي صلاة الجمعة وهو الطبيعي الكلي وحينما يريد الفقيه ان يستصحب وجوب صلاة الجمعة فما هو محط الاستصحاب ؟ نفس الوجوب المجعول شرعا كوجوب شرعي موجود في الشرع المقدس ولم ينسخ فسورة الجمعة موجودة والضرورة الاسلامية موجودة على ان ذلك الوجوب الذي انشأه المولى الجليل وجوب صلاة الجمعة باق على حاله لم ينسخ ابدا فلا مجرى للاستصحاب , ونفس طبيعي صلاة الجمعة والطبيعي بما هو طبيعي معتبر ومجعول اعتباري ايضا موجود في عالم اعتبار التشريع خطبتان واستراحة وركعتان واجزاء واركان هذه الصلاة , فاذا كان الامر كذلك فليس مجرى الاستصحاب موضوع او متعلق ( المتعلق هو طبيعي الصلاة والموضوع هو يوم الجمعة ) ويوم الجمعة يأتي ويذهب فهذا ايضا ليس مجرى للاستصحاب والوجوب ايضا ليس مجرى الاستصحاب , اذن ما هو مجرى الاستصحاب ؟ ان مجرى الاستصحاب هو النسبة الحاصلة بين الوجوب الكلي وبين طبيعي الصلاة ثبوت هذا الوجوب لهذه النسبة , هذه النسبة هي تكون مجرى الاستصحاب فهي كانت ثابتة قبل زمان الغيبة والآن نشك في بقاء تلك النسبة والنسبة جزئية فليس من استصحاب الكلي في شيء , فانتم تقولون استصحاب كلي في المقام فاين هو ؟ هو غير واضح علينا .
بقي شيء وهو اشرنا اليه سابقا واشار اليه المحقق الاصفهاني في هامش تعليقته رض انه قد يكون المستصحب هو الجواز الازم للوجوب اذا وجب الشيء فقد جاز , فهذا لا يتصادم مع القول ببساطة الوجوب فليكن الوجوب وله لازم , وطبعا ليس مقصود القائل باللازم اللزوم المنطقي فان اللزوم المنطقي الفلسفي اذا كان احد المتلازمين علة للآخر او كانا معا معلولين لعلة ثالثة موجبة وليس اختيارية وهاهنا لا يوجد علة موجبة الا الله تعالى لكن يقصدون بالملازمة التقارن الوجودي اي وجد هذا يوجد ذاك ايضا وكلا بعلته لكن هذا مع ذاك , فلماذا لا تستصحب هذا الجواز ؟ , اذا نسخ الوجوب نشك في بقاء هذا الجواز الذي هو لازم للوجوب فنسال هؤلاء الاعلام الذي يريد ان يستصحب مثلا هذا الجواز من الذي جعله واوجده ؟ اذا قلت الشارع فيلزم من ذلك ان مع كل حكم جواز ماعدا الحرمة , فالجواز معه عدم الجواز وباقي الاحكام التكليفية الجواز فيكون المجعول في الشرع الشريف عشرة احكام وليس الخمسة وهذا مرفوض لدى الجميع فالشارع حينما اوجب الصلاة اوجبها فقط لا انه اوجب الصلاة وانشأ الوجوب وانشأ الجواز للصلاة , ( ومن شهد منكم الشهر فليصمه ) فصم يعني نفس الصوم وهو الامساك عن المفطرات لا ان الامساك واجب وانشأ الجواز ايضا لا يوجد هذا , اذن ليس هذا الجواز المدعى ملازم ومقارن كالمشيمة مع الجنين تخرج من بطن امه . اذن يكون هذا من مجعولات العقل او العقلاء ( قل ما شئت ) فالشارع جعل الوجوب والعقل جعل الجواز مع جعل المولى فصار الجواز عقليا والاحكام العقلية ليس مجرى للاستصحاب وقد قرر في محله سبب ذلك وابرز ما قرر في منع جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية انه يشترط في الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق والاحكام العقلية العقل لا يشك في احكامه والعقل دائما يدرك ما يفعل ولايشك في ما فعل وفي مالم يفعل , فكيف تتصور الشك في البقاء وهو من الاحكام العقلية ,
فمن الذي يشك ؟ هل هو العقل فالعقل يقول انني لم اجعل او هل ان الشارع يشك في جعله وفي بقاء جعله لامعنى لذلك . والعقل حجة شرعية لا يشك فاذا كان الامر كذلك فهذا الجواب الذي يتخيل انه لازم للجواز ايضا لا يعقل ان يكون مجرى للاستصحاب فلابد ان نرفع الاستصحاب عن محل الكلام .


[1] كفاية الاصول, الاخوند الخراساني, ج1, ص139, ال البيت . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo