الموضوع : الواجب التخييري .

فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال. والتحقيق أن يقال ... [1]

كان الكلام في التخيير بين الاقل والاكثر وايضا في المتباينين وقلنا ان التخيير انما يتصور ويتعقل اذا كان قبل الشروع والامتثال اما بعد الامتثال فلا يبقى وجوب ولا تكليف فلامعنى للبحث عن التخيير اصلا فأشكال الاعلام السيد الاعظم والشيخ العراقي هو بعد تحقق الاقل.

والذي قلناه _ من ان التخيير يصح قبل الشروع بالعمل _ هو في الامور التي يكون كل جزء منها مرتبط بالقصد اما اذا كانت اجزاء الاقل واجزاء الاكثر ليس قوامهما بالقصد بل قوامهما بنفس فعلهما كما في رسم الخط الطويل والخط القصير فلا فرق بينهما من ناحية كونهما خطا , فهذا المعنى ينطبق على الخط القصير وعلى الطويل على حد سواء وليس للجزء الاول من الخط القصير للقصد دخل في ذلك وهذا بخلاف الصلاة وغيرها من الواجبات و الامور الشرعية فهي متقيدة بالقصد لأنه اذا يأتي بالركعة الاولى لصلاة الصبح بقصد صلاة الصبح لا يجوز له ان يلحقها بصلاة الظهر الا بترخيص من المولى وهذا خارج عن محل الكلام .

النتيجة اذا كانت اجزاء الاقل والاكثر ليست متقومة بالقصد فالتخيير يستمر الى نهاية الجزء الاخير فاذا تحقق الجزء الاخير انتهى التخيير فالتخيير يأتي قبل نهاية الجزء الاول اما في الامور المتقيدة بالقصد فالتخيير يكون قبل الشروع بالعمل اما بعده فلا يتعقل التخيير فضلا على ان يكون التخيير بعد الفراغ من العمل كما اذا فرض الاعلام الثلاثة صاحب الكفاية والسيد الاعظم والمحقق النائيني .

هذا كله كان في امكان فرض التخيير بين الاقل والاكثر , وانما الكلام وقع بينهم في الوقوع اي في المثال الشرعي الصحيح وله ثلاث امثلة وآمن السيد الاعظم بمثال واحد ورفض المثالين الاولين ,

المثال الاول : هو التخيير في تسبيحات الركوع بين الاقل والاكثر

المثال الثاني : في تسبيحات السجود بين الاقل والاكثر .

المثال الثالث : هو التخيير بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة للتخيير .

والمحقق النائيني وتبعه السيد الاعظم انكرا المثال الاول والمثال الثاني فقالو ان المستفاد من الادلة ان التسبيح هو مرة واحدة هو الواجب اما التسبيحة الثانية والثالثة هو مستحب وليس بواجب فينحصر التخيير في المثال الواقعي في القصر والتمام .

نقول : ان هذا ايضا غير واضح علينا .

الوجه فيه : ان للأقل والاكثر تصويران تصوير معقول وتصوير غير معقول التصوير المعقول هو ان تكون جميع اجزاء الاقل بخصوصياتها داخلة في قوامها تصلح ان تكون اجزاء للأكثر كما تصلح ان تكون اجزاء للأقل وذلك مثل التصدق بدرهم ودرهمين وثلاث دراهم فالتصدق بالدرهم الاول سواء كان تمييز الدرهم عن الدرهم الثاني بالوزن او بالسكة كما حصل حديثا والا كان الوزن سابقا بالوزن فهي كانت احجام مختلفة وليس بنحو واحد ووزن واحد , وكذلك في مثال الخط الذي طوله شبر او شبرين فخصوصيات الشبر الواحد وقوامها تصلح ان تكون من خصوصيات الخط الشبرين هذا هو الاكثر المعقول .

اما الاقل والاكثر الغير معقول وقد تخيلوه من الاقل والاكثر وهو اذا كانت بعض اجزاء الاقل مشابهة في الشكل والصورة لبعض اجزاء الاكثر فهنا قد يتخيل انه من الاقل والاكثر لكنه ليس كذلك لأنه هذه الاجزاء هي مع شرائط وقيود واجزاء اخرى للأقل واما الثاني هو بعض الاجزاء في الاقل مع اضافة بعض الاجزاء والشرائط والخصوصيات صار اكثر فهذا لا سيما اقل واكثر بل هو من المتباينان وان كان بينهما مشابهة في بعض الاجزاء كما في القصر والتمام , ففي القصر ركوعان وفي التمام ركوعان مع ركوعين اخرين وفي الاقل اربع سجدات وهناك ثمان سجدات مع خصوصيات اخرى وهذه ركعتا القصر ليس اقل لأنه يوجد سلام بعد الركعة الثانية والنية للتكبيرة غير النية للتكبيرة للتمام فهو متقوم للقصد فعليه يكون القصر والتمام متباينان وليس من الاقل والاكثر فوقع العلمان في اجود التقريرات وفي المصابيح في وهم .

والمثال الواضح هو في مثال الذهاب الى كربلاء المسافة ثمانون كيلوا مترا والى بغداد المسافة مئتان وخمسون كيلوا مترا مثلا وقطع المسافة الى نهاية النجف هذه المسافة صالحة ان تكون جزأ من الذهاب الى كربلاء وجزأ من الذهاب الى بغداد فهذا المثال يصير من الاقل والاكثر يعني الذهاب الى نهاية النجف اقل والذهاب الى كربلاء او الى بغداد اكثر فهذا الاقل بخصوصياته وبقوامه يصلح ان يكون ينتهي بنهاية مدينة النجف ويقف ولايتحرك فهذا الاقل ويصلح ان يذهب الى كربلاء او الى بغداد وهو الاكثر فهذا هو الاقل والاكثر الحقيقي اما القصر والتمام فليس من امثلة الاقل والاكثر .