< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اقتضاء النهي للفساد -

نضيف الى ما تقدم ملاحظة اخرى وهي : ان النهي التنزيهي لا يعارض الامر انما تكون المعارضة بين النهي التحريمي الكاشف عن حرمة الفعل وقباحته ومرجوحيته وبين الامر واما اذا كان النهي تنزيهيا وهو ان يكون هناك في فرد من الافراد حزازة لاقترانه بشيء معين كما في الصلاة في الحمام فنفس الصلاة مأمور بها واما ينهاني عنها لان فعل الصلاة وذلك الامر مقارنته للفعل يخلق في الفعل حزازة ومنقصة من دون ان تكون تلك المنقصة موجبة لان يكون الفعل مبغوضا ومكروها بالكراهة اللغوية للمولى فاذا كان النهي التنزيهي لا يكون دالا على كون الفعل مبغوضا للمولى بالمعنى اللغوي فكيف تقع المعارضة بين الامر والنهي حتى تضطر الى اعمال قواعد التعارض وترجيح ذاك على هذا او القول بالتساقط او التخيير ولكن كيف يمكن فرض التعارض ؟ لابد ان يكون النهي تحريمي واذا كان تحريميا فقد خرجت عن محل الكلام , فما افاده غير واضح وسكوت السيد الاعظم ايضا غير واضح علينا , فالمطلوب هو الطبيعة وليس الفرد فاذا كان الفرد غير مطلوب فلا تتصور المعارضة بين النهي عن هذا الفرد وبين الامر بالطبيعة والنائيني يريد ان يخلق معارضة وخلق المعارضة يتوقف ان يؤمن انه هذا الفرد بخصوصه وبقيوده مأمور به وهذا انما المولى يأمرني بهذا الفرد بالخصوص او بعنوان عام بعموم استغراقي حتى يكون هذا الفرد مأمورا به حتى تقع المعارضة , وقلنا ان التعارض يقع اذا كان النهي كاشفا عن مبغوضية ومكروهية لغوية في الفعل واذا لم يكن ذلك فكيف تصل النوبة الى المعرضة وتقديم هذا او تقديم ذاك او غيرها من طرق المعالجة بين المتعارضين .

وجاء ايضا في طي كلماته في مقدمته الاولى في هذا البحث يقول ان الامر والنهي ضدان ! .

كلما حاولت ان افهم مراده لم افهم , فأقول الامر والنهي ليس متضادين انما مدلولهما متضاد هو يريد ان يثبت التضاد بين ذات الامر وبين ذات النهي , والالفاظ لا يقع التعارض بينهما فهما من مقولة الكيف فيوجد صوت وينتهي ثم يوجد الصوت الثاني وينتهي , ويظهر من ثنايا كلمات السيد الاعظم موافقته لأستاذه النائيني فيقول ولذلك نفس يدل على عدم الامر لأنه كل ضد يستلزم عدم ضد آخر , فنقول ان هذا ليس دليل انما العاقل لا يأمر بشيء وينهى عنه بنفس الوقت لا انه بينهما تضاد ,

ملخص كلامه ان التضاد بين النهي وبين الامر يعني لفظ الامر ولفظ النهي بينهما تضاد , فنقول هل يمكن ان يصدر الامر والنهي في عرض واحد حتى يكونا ضدان لا يجتمعان ؟ كلا لن يحدث فهما من الكيف المسموع ويستحيل ان يصدر من المولى الامر والنهي دفعة واحدة انما اما ان يتلفظ هذا او ذاك , والتضاد هو بين الاحكام لابين دوال الاحكام فقد سمعنا من الاعلام ان التضاد بين الاحكام والاحكام مداليل وليس دوالا والنهي دوال لا تضاد بينها انما التضاد بين المداليل .

والتحقيق كما قلنا ان محل البحث في مسالة دلالة النهي على الفساد ان النهي التنزيهي خارج عن محل البحث لأنه نفس التنزيهي هذا التعبير يكشف ان الفعل مطلوب للمولى ثم تحكم بالفساد كيف ذلك ! لأنه قلنا التنزيه انه يكون الفعل فيه مقارن يوجب حزازة فيه كما ( لا تصلي في الشارع العام ) فهذا يوجب حزازة ولكنهم يحكمون بصحة الصلاة , فالصلاة المنهي عنها بالنهي التنزيهي صحيحة ثم تبحث عن الفساد ! لم يقل احد ولا انت بفسادها , فالنهي التنزيهي خارج عن محل البحث , مضافا الى ماقلنا انه لا علاقة للبحث بلفظ النهي اصلا والتضاد انما هو بين الحرمة والصحة ولذلك قلنا انما ذكر النهي باعتبار ان الالفاظ هي من ابرز الدوال على المقاصد من هذه الجهة ذكر لفظ النهي في عنوان المسالة لا لان البحث مختص حيث يكون النهي مستفادا من اللفظ لأنه يمكن استفادة الحرمة من الاجماع والشهرة , وما يكشف عن الحرمة سواء كان النهي اللفظي بمادة النهي او كان من جهة الاجماع او للضرورة الدينية التي تقتضي ان هذا الفعل حرام في الشرع المقدس فيكشف عن الفساد بناء على الملازمة بين الحرمة والفساد , وانت تقول تعارض وتساقط نقول ان هذا يأتي حيث تكون المسالة مرتبطة بالأدلة اللفظية والمسالة غير مختصة بالأدلة اللفظية ,

ثم قال رض النهي الغيري لا يدل على الفساد ثم يصرح ان النهي داخل في محل الكلام بل يدل على الفساد .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo