موضوع:وضع، دلالات ، تبعیت دلالت از اراده

تبعیت دلالت از اراده

از مباحث مطرح در بحث دلالات، تبعیت دلالت از اراده است، یعنی آیا برای دلالت لفظ بر معنا، عند الاستعمال باید معنا را اراده کرد تا دلالت وجود داشته باشد یا بدون اراده ی معنا نیز دلالت وجود دارد؟

مرحوم آخوند در این خصوص فرموده اند: ادعای قائلین به تبعیت این است که، الفاظ برای معانی بما هی مرادة وضع شده اند و قائلین به عدم تعبیت، قائل به وضع الفاظ برای ذات معانی هستند.

ایشان بعد از بیان این مبنا، به آن اشکالاتی مطرح کرده اند.

اشکال اصفهانی به آخوند[1]

ایشان در اشکال به آخوند فرموده اند: بحث تبعیت دلالت از اراده اختصاص به این صورت مساله ندارد بلکه به دو صورت دیگر قابل طرح است که اشکالات شما هم وارد نخواهد بود.

به بیان دیگر اشکال ایشان این است که: اینکه مبنای تبعیت را وضع برای معانی مراده بدانید و مبنای عدم تبعیت را وضع برای ذات معانی بدانید، نادرست است؛ زیرا مبنای قول به تبعیت، ممکن است امر دیگری باشد که به دو مبنا اشاره می کنند.

احتمال دوم در مبنای تبعیت (به بیان مرحوم اصفهانی)

شاید قائلین به تبعیت معتقدند که علقه وضعیه مقید به اراده است نه معنای موضوع له.

بدین معنا که اگر اراده نکنی چنین رابطه ای بین لفظ و معنا وجود ندارد ولی موضوع له ذات معنا است نه معنای مراد. در این صورت اشکالات شما وارد نیست و این خود نوعی از تبعیت دلالت از اراده است چون اگر اراده نباشد، دلالت نیست چون قید علقه وضعیه وجود ندارد.

مثلا ممکن است شخصی بگوید هر گاه در مجالس دستم را بلند کردم به این معنا است که خسته شده ام، در این صورت، بلند کردن دست در مجلس دال بر این است که خسته شده است، ولی اگر تنها باشد، معنایی ندارد چون قید علقه وضعیه، حضور دیگران بود.

مرحوم اصفهانی به آخوند می فرماید: ما نحن فیه مانند وضع حروف است، شما در وضع اسم و حروف استقلالیت و آلیت را قید علقه ی وضعیه دانستید و گفتید معنای اسم و حرف یکی است با این تفاوت که علقه ی وضعیه در اسم لحاظ استقلالی است و در حرف لحاظ آلی است. در خصوص اسم فرمودید: اسم وضع شده است "لیراد منه المعنی استقلالا" و در حرف فرمودید: حرف وضع شده است " لیراد منه المعنی تبعا و آلیا" یعنی این قیدِ علقه است نه قید موضوع له و مستعمل فیه.

مرحوم خویی نیز بعد از بیان اشکالات سه گانه ی آخوند فرموده اند: جواب، هر سه اشکال آخوند این است که، علقه ی وضعیه مقید به اراده است نه موضوع له. این کلام آقای خویی، اشاره به همین کلام اصفهانی است.

احتمال سوم در مبنای تبعیت ( به بیان مرحوم اصفهانی)

محقق اصفهانی در خصوص ماهیت بحث و طرح مسأله قائل به این نظریه شدند که: "موضوع له" ذات معنا است که متصف به وصف مرادة است. و از آن تعبیر به ذات خاص می کنند. یعنی اتصاف، جزء موضوع له نیست ولی معنای در این شرایط و در این حالت، مد نظر ماست.

پس، اراده جزء معنای موضوع له نیست که مفروض آخوند بود. بلکه ذات معنا در شرایط و ظرف اراده. اراده معنا شیء آلی است و استقلالی نیست و لذا جزء معنای موضوع له نیست. اراده مستقلا مد نظر گرفته نمی شود که بخواهد موضوع له باشد ولی واضع می گوید لفظ را وضع کردم برای ذات معنایی که متعلق اراده است.

در نتیجه کلام اصفهانی با کلام آخوند متفاوت است، البته صورت دومی که اصفهانی فرمودند با صورت اول ایشان (قید علقه) هم متفاوت است. زیرا ایشان به صورت اول اشکال کرده و میفرمایند: اساسا اراده از شئون معنا است نه علقه وضعیه و لذا انسب این است که وصف معنا قرار بگیرد نه علقه ی وضعیه، در نتیجه لفظ وضع شده برای ذات معنا در آن هنگام که اراده شده است.

کلام محقق عراقی در این خصوص:

محقق عراقی در این خصوص کلامی دارند که برای فهم بهتر کلام محقق اصفهانی، مفید است.

ایشان در این خصوص فرموده اند: اراده به نحو قضیه حینیه اخذ شده است یعنی لفظ برای ذات معنا اما ذات معنا در آن هنگام که مورد اراده است وضع شده است. قضیه حینیه با کلام اصفهانی قریب است و می توان گفت مرادشان یک چیز است.

تبیین قضیه ی حینیه در مثال مانند این است که بگویید: لباس را هدیه می دهم به زیدِ درس خوان. درس خواندن متعلق هدیه نیست بلکه متعلق هدیه، زید است اما آن هنگام که درس می خواند. در نتیجه، هدیه برای ذات زید است نه برای حالات او. در ما نحن فیه نیز موضوع له، نفس معنا است اما در حینی که اراده باشد. و لذا اراده وصف معنا است نه علقه ی وضعیه.

البته طبعا با این عمل علقیه ی وضعیه نیز مقید به زمان اراده می شود، اما این چیزی مانند نتیجة التقیید است.

و الحاصل: بحث تبعیت دلالت از اراده ممکن است به یکی از این سه امر مبتنی باشد و محقق اصفهانی امر سوم را اختیار کردند و بر این اساس اشکالات مرحوم آخوند بر بحث تبعیت وارد نیست.

اشکالات مرحوم آخوند به تبعیت دلالت از اراده:

در این مقام مناسب است به اشکالات مرحوم آخوند به تبعیت دلالت از اراده، اشاره کنیم

اشکال اول:

اراده از شئون استعمال است در حالی که دلالت حاصل وضع است.

این اشکال را می توان به دو نحوه تقریب کرد:

تقریب 1: اخذ متأخر در متقدم، به این بیان که: مقصود از اراده، اراده ی معنا حین استعمال است و این در حالی است که زمانی در استعمال، معنا را اراده می کنید که حین وضع این کلمه برای معنا وضع شده باشد. و این، اخذ متاخر در متقدم و محال است.

تقریب 2: دور

اراده ی معنا متاخر از وضع است در حالی که وضع نیز متاخر از اراده ی معنا است زیرا موضوع له، معنای مراد است، و لذا اول باید معنا اراده شود تا وضع صورت گیرد. در نتیجه اراده ی معنا متوقف بر وضع است و وضع متوقف بر اراده ی معنی.

اشکال دوم:

وقتی می گوییم "زید قائم" شما می گویید هر لفظی دلالت بر معنا دارد به علاوه اراده یعنی زیدی که من اراده کرده ام، قائمی است که من اراده کرده ام و این نیاز به تجرید دارد. در این جا حمل و اسناد نباید درست باشد الا به تجرید موضوع له الفاظ از قید اراده.

باید بگویید ذات زید، قائم است نه این که زید مراد، قائم است.

شاید گفته شود تجرید چه اشکالی دارد؟ یعنی چه اشکالی دارد که گفته شود زید مراد همان قائم مراد است؟! و اساسا چرا در حمل تجرید لازم است؟

تقریب آقای روحانی از اشکال دوم

آقای روحانی در منتقی الاصول این اشکال را به گونه ای تقریب می کنند که اشکال فوق (علت لزوم تجرید) پاسخ داده می شود.

ایشان فرموده اند: از آنجا که اراده قید ذهنی است معنای مراد نیز وجود ذهنی می شود و موطن آن فقط ذهن است و قابل انطباق بر خارج نیست در حالیکه در حمل، نسبت و اتصاف خارجی مد نظر است. زیرا وقتی در مقام حمل گفته می شود: زید قائم به این معنا است که زید در خارج متصف به قیام خارجی است نه این که زید در ذهن متصف به قیام ذهنی است. پس باید در هر حملی طرفین حمل را تجرید کنید. یعنی مقصود از زید، زید مراد نیست بلکه ذات زید است و اگر این باشد، یا منجر به مجازیت است یا اصلا این نوع وضع، لغو است، مجازیت به این جهت که عند الوضع معنای موضوع له مقید به اراده بود در حالی که در مقام اتصاف و استعمال ذات زید موضوع قضیه قرار گرفت و لغویت بدین جهت است که از آنجا که حکمت وضع استعمال است و در مقام استعمال باید معنی تجرید از قید اراده شود، چرا در مقام وضع مقید به این قید باشد؟!

تعبیر محقق خراسانی، این است که این می شود کلی عقلی که غیر منطبق بر خارج است. البته تعبیر به کلی عقلی خلاف اصطلاح است.

اشکال سوم محقق خراسانی به تبعیت دلالت از اراده:

لازمه ی تبعیت این است که همیشه باید وضع عام و موضوع له خاص باشد.

توضیح اینکه: وضع باید عام باشد از این جهت که معنای آب کلی را تصور کردید ولی موضوع له خاص است چون مقیدش به مصداق اراده کردید. زیرا واضح است که "مفهوم اراده" قید مفهوم _ مثلا _ آب نیست. چون وقتی گفته می شود آب، معلوم است که مفهوم اراده _ یعنی شوق مستتبع ...._ به ذهن شنونده نمی آید، پس مفهوم اراده قید معنای موضوع له نیست و این مد نظر قائلین به تبعیت نیست پس مد نظر آنها این است که واقع اراده به حمل شایع، قید موضوع له است و از آنجا که واقع اراده جزئی و خاص است_ چون الوجود ما لم یتشخص لم یوجد _ پس موضوع له خاص می شود زیرا مقید به قید جزئی است.

مشکل وضع عام و موضوع له خاص این است که خلاف وجدان است. زیرا در مباحث وضع در این که این قسم (وضع عام و موضوع له خاص)، تحقق و مصداق خارجی دارد یا خیر؟ بسیار بحث و نزاع شده است و در نهایت برای آن تنها وضع حروف را شناسایی کردند که ما (آخوند) قبول نکردیم، این در حالی است که لازمه ی حرف شما در تبعیت این است که تمام الفاظ مصداق این قسم باشند که این خلاف وجدان است.