< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفایت امتثال تفصیلی وجدانی 2

نکته: حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است پس این که امتثال اجمالی هم امتثال هست یا نه باید به عقل رجوع کرد اما این که شارع هم می تواند در این حوزه دخالت کند در ادامه روشن می شود. اما در کل بحث الان ما در حکم عقل است.

کلام مرحوم نایینی را در امتثال اجمالی ذکر کردیم که دران جا 3 اشکال شهید صدر[1] به نایینی می کند:

اشکال 1: گذشت

اشکال2: ما هیچ وقت از ذات امر منبعث نمی شویم بلکه از احتمال یا قطع به امر منبعث می شویم کما این که مرحوم اصفهانی میگوید: اگر چیزی بخواهد در نفس اثر گذارد باید از جنس همان باشد و ان علم و احتمال است.

پس این که نایینی گفت اول باید امر باشد بعد احتمال امر باشددر موارد امتثال درست نیست چون در موارد علم تفصیلی هم از ذات امر منبعث نیستیم بلکه از علم و احتمال تکلیف منبعث می شویم پس این طولیت اگرچه بین علم و احتمال باشد باشد اما در مانحن فیه تطبیق ندارد چون بحث ما در انبعاث از خود امر است بلکه انبعاث از علم و احتمال امر است و اصلا طولیتی بین قطع و احتمال نیست یعنی همیشه اول قطع نیست بلکه می شود گفت خلاف است که همیشه اول احتمال ایجاد می شود و کم کم یا تحقیق و ... قطع ایجاد می شود.تکمله کلام نایینی:

ایشان می فرماید: سلمنا که علم به تقدیم امتثال تفصیلی بر اجمالی نداریم اما لااقل شک درایم که امتثال تفصیلی مقدم است بر اجمالی یا نه؟ پس اگر شک داشته باشیم عقل باز میگوید باید امتثال تفصیلی شود از باب احتیاط.[2]

چرا بیاد احتیاط شود؟ایشان دو تصویر برای احتیاط ذکر میکند:

1: تصویر احتیاط در فوائد: چون این مساله از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است که در این موارد احتیاط جاری می شود و تعیین مقدم می شود. پس در مانحن فیه که نمی دانم مخییر هستم بین امتثال تفصیلی و اجمالی که اگر در عرض هم باشند یا این که تعیین است و فقط امتثال تفصیلی باید شود پس تعیین مخیر است.

اشکال شهید صدر:

اولا: این جا شک در محصل غرض است نه دوران بین تعیین و تخییر مثل این که شک می کنیم که فلان شی را در دارو بریزم تا اثر خود را داشته باشد یا نه لازم نیست که در این جا چون شک در محصل غرض(خاصیت دارو) است باید احتیاط کرد و فلان شی را به دارو اضافه کرد. و در مانحن فیه هم همین طور که شک می کنیم اگر امتثال اجمالی کنیم تکلیف مولی ساقط می شود یا نه حتما باید امتثال تفصیلی شود پس چون شک در محضل غرض کردیم احتیاط جاری می شود.

پس شک در محصل غرض گرچه احتیاط جاری است و در نتیجه مشترکیم اما میسر نایینی صحیح نیست.

و ثانیا: در دوران بین تعیین و تخییر برائت جاری می شود گرچه این اختلاف مبنایی است که اقای صدر برائت جاری می کند و ان هم به این دلیل که: شک می کنیم که جزء زائد لازم است اتیان شود و ان در جانب تعیین است که این کار را فقط باید بکنی و لاغیر که این ولاغیر قید زائد است و برائت از ان جاری میشود پس تخییر مقدم می شود[3]

استاد: دوران امر بین تعیین و تخییر در دو حوزه است امتثال و تکلیف.

که در دوران در حوزه تکلیف اختلاف است که برائت یا احتیاط.اما دوران امر در حوزه امتثال حتما مجرای اشتغال است و اختلافی نیست که اصل تکلیف معلوم است اما شک دارم که اگر این کار بکنم باعث می شود تکلیف ساقط شود یا نه؟ که عقل می گوید احتیاط کن. و کلام نایینی ناظر به این دوران است و اشکال شهید وارد نیست.

2: تصویر احتیاط در اجود التقریرات: اگر شک کنیم که امتثال اجمالی مجزی است یا نه؟ یا به عبارت دوم: شک کردیم که تفصیلیت در امتثال معتبر است یا نه؟ نمی شود برائت از اعتبار تفصیلیت جاری کرد چون برائت نسبت به قیود و شرایطی جاری می شود که امر وضع و رفع ان به ید شارع باشد پس این که شارع مثلا رفع مالایعلمون می گوید فقط می تواند نسبت به احکام شرعی خود وضع و رفع داشته باشد و فرض ما این است که امتثال به حکم عقل است و عقل هم واضح نگفت که امتثال باید تفصیلی باشد یا اجمالی؟

ان قلت: ایا شارع نمی تواند بگوید امتثال تفصیلی و اجمالی در عرض هم اند؟، که در این صورت حدیث رفع جاری می شود چون درحقیقت وضع به دست شارع شد

قلت: شارع می تواند بگوید امتثال اجمالی و تفصیلی در عرض هم اند اما دلیل رفع ما لایعلمون نمی تواند شامل موردی شود که مستقلا عقل در ان نظارت و حکم می کند و اگر شارع حرفی بخواهد بزند حاکم و یا وارد بر حکم عقل باشد و این که حدیث رفع حکومت و یا ورود بر حکم عقل داشته باشد خلاف ظاهر است. پس در حقیقت مشکل ما اثباتی است نه ثبوتی.

ظاهر حدیث رفع این است که انچه که وظیفه شارع وضع ان است اگر وضع نکرده بود برائت جاری کن اما جایی که وظیفه شارع وضع ان نیست بلکه وظیفه عقل است ربطی به حدیث رفع نداردپس نایینی با این کلام در بحثی که بعدا در اجزاء خواهد امد روشن می شود که در انجا شارع در حوزه امتثال اظهار نظر کرده است پس اظهار نظر شارع در انجا متبع است.

[1] - و ثانيا- لو سلمنا الطولية التكوينية بينهما في الوجود فأي ربط لذلك بمحل كلامنا؟ إذ الكلام في الطولية في نظر العقل و حكمه بان الامتثال الإجمالي حسن مع إمكان الامتثال التفصيليّ أم لا، و ملاك هذا الحكم هو انتساب العمل إلى المولى سواء كان بتوسيط احتمال الأمر أو بشخص الأمر ابتداء، فهذا خلط بين التقدم و التأخر التشريعي في نظر العقل التقدم و التأخر التكويني في عالم الخارج.
[2] - و لو نزلنا عن ذلك فحيث ان كون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيليّ لم يقم عليه دليل فلا محالة نشك في كونه في عرضه و مقتضى القاعدة حينئذ هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي و لا مجال التمسك بحديث الرفع في رفع هذا الشك لأن مورد جريانه هو ما إذا كان المشكوك من الأمور التي وضعها و رفعها بيد الشارع إمضاء أو تأسيسا و اما الأمور المشكوك اعتبارها في الطاعة العقلية فلا يكون حديث الرفع متكفلا لرفعها.
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص175. ويرد عليه: أولا- انه لا يناسب الجزء الأول من كلامه، لأنه كما أشرنا ظاهر في‌الانطلاق من المأخذ الأول و هو توقف امر مفروغ عن اعتباره و هو المقربية و حسن العمل في العبادة على الامتثال التفصيليّ، و بناء عليه يكون الشك فيه شكا في المحصل لا شكا في التكليف الدائر بين التعيين و التخيير [1].و ثانيا- لو فرض رجوعه إلى الشك في جعل زائد فهو من الشك في الشرطية الزائدة و هو مجرى البراءة لا الدوران بين التعيين و التخيير لأن الشك في الحكم الشرعي يرجع إلى الشك في اعتبار التفصيلية و عدمها.و ثالثا- ان الصحيح في موارد الدوران بين التخيير و التعيين أيضا البراءة لا الاحتياط

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo