< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده تبیعت احکام از مصالح و مفاسد 2

نتیجه3 برای قاعده تبعیت: توافق و تطابق مرکز حکم و ملاک

مقصود این است که دقیقا حکم باید برای چیزی باشد که ملاک در آن است.

مورد1

اگر عملی مصلحت دارد باید واجب بشود ولی نمی توان نقیض آن را حرام کرد؛ چون اگر نقیض آن را حرام کنیم به همان خواسته ای می رسید که از وجوب شیء انتظار داشتیم. ولی این درست نیست.

نمی توان نقیض مستحب (شیئی که دارای مصلحت خفیفه است) را مکروه کرد.

مثلا در امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ اگر نهی از ضد بخواهد استقلالی باشد باید مفسه ای داشته باشد. اگر مصلحت در فعل است نمی توانید ضد را منهی عنه بدانید چون مفسده ندارد و این نقض قاعده تبعیت است.

لذا برخی از مدققین از اصولیان این اشکال را طرح کردند. البته اشکال دیگر هم این است که دو حکم است و یک ملاک و این هم نقض قاعده تبعیت است.

اشکال به این تطبیق

برخی گفتند قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد قاعده ای نیست که نص شرعی بر آن دلالت کند که بگویید اطلاق آن دلالت بر شمول در همه موارد می کند.

قاعده ای است که از عقل عملی گرفته ایم و لذا باید به آن مراجعه کنیم و ببینیم که تبعیت را در همه جا اثبات می کند و یا در برخی موارد است.

حکم عقل این بود که شارع نباید کار لغو کند. اگر تکلیف کند به چیزی که ملاک ندارد کار او لغو است و لغو از او صادر نمی شود.

پس باید حکم و ملاک نسبتی داشته باشند که لغویت رخ ندهد. حال اگر مصلحت در فعل است، شارع بگوید ترک نماز حرام است آیا کار او لغو است؟ خیر چون باعث استیفاء ملاک فعل نماز می شود.

پس می توان گفت بخشی از مستحبات مکروه است و بخشی از مکروهات مستحب است. در لسان عموم مردم هم هست که چیزی که فعلش مکروه است را می گویند ترکش مستحب است.

مورد2

آیا حکم می تواند برای اوسع یا اضیق از ملاک جعل شد؟

چیزی مفسده دارد اما حکم را عمومی تر تشریع کند و یا بخشی از آن چه مفسده دارد را تشریع کند.

اگر نماز برای برخی مصلحت ملزمه دارد نباید بگوید برای همه نماز لازم است.

برخی می گویند اوسع و اضیق بودن حکم نسبت به ملاک معنا ندارد؛ چون اوسعیت حکم لغو است.

این بحث در علم اصول در جاهای مختلفی مطرح است.

مثال برای اضیقیت حکم

مثلا در بحث تزاحم این قضیه مطرح است. دو واجب متزاحم نمی توانند دو وجوب فعلی داشته باشند نتیجه این است که اگر انقذ و صل بود و انقاذ اهم بود، وجوب فعلی برای نماز نداریم.

اگر وجوب فعلی برای نماز نداریم و اقتضای قاعده تبعیت هم این است که مرکز امر و ملاک یکی باشد، پس این نماز ملاک ندارد. ولی اگر گفتید حکم اضیق از ملاک می تواند باشد می توان گفت وجوب نیست اما ملاک دارد.

آخوند گفت نماز امر ندارد ولی ملاک دارد پس نتیجه آخوند این است که حکم اضیق از ملاک است.

مثال برای اوسعیت حکم

در احکام ظاهری مولا امر به احتیاط می کند که به چهار طرف نماز بخوان درحالیکه فقط یک طرف مصلحت وجود دارد.

اشکال به این تطبیق

کسانی که تبعیت را نپذیرفتند باز می گویند عبارت قاعده موضوعیت ندارد و باز باید لغویت را سنجید. اگر جایی را دیدید که حکم و ملاک از نظر وسعت و ضیق تطابق ندارد ولی حکم، حکیمانه بود مشکلی ندارد.

مثلا اگر برای حکم کردن، مانعی وجود داشته باشد ممکن است ملاک وجود داشته باشد ولی حکم نباشد. مثلا در این موارد تزاحم با اهم حکم به فعلیت مهم معنا ندارد با این که ملاک وجود دارد.

در موارد احتیاط هم آنقدر ملاک مهم است شارع می تواند حکم را اوسع بگیرد تا یقین کند که ملاک استیفاء شود.

ممکن است عملی برای جمعی مصلحت داشته باشد ولی شارع برای همه واجب کند چون آن جمع قابلیت تفهیم ندارند.

نظر استاد

شهید صدر و منتقی الاصول تصریح دارند بر این که حکم می تواند اوسع یا اضیق باشد و این درست است. از برخی از کلمات آیت الله خویی تساوی بدست می آید؛ چون به آخوند اشکال می کند؛ ولی خیلی روشن نیست.

نظر ما هم امکان اوسعیت و اضیقیت است و این نقض قاعده نیست بلکه تفسیر قاعده است. به تعبیری، خود قاعده تبعیت ملاکی داشته است (لغویت) و نمی تواند اوسع از آن ملاک را اثبات کند.

رابطه علیت و اقتضاقول1: کلام اصفهانی

حکم تابع ملاک است به نحو علت و معلول است یا مقتضِی و مقتضَی. در بحث تزاحم، اصفهانی این مساله را بهتر از بقیه بحث می کند.

اگر رابطه، علت و معلول باشد، اگر ملاک است پس حکم قطعا وجود دارد.

اگر رابطه، مقتضی و مقتضا باشد، ممکن است مقتضی باشد ولی مقتضا نباشد چون جزء العله است.

قول2: کلام آخوند

آخوند در استصحاب احکام وضعیه علیت را ذکر می کند و از آن علت و معلولی بدست می آید ولی در بحث ضد می گوید حکم می تواند اوسع از ملاک باشد و این با مقتضی و مقتضا می سازد.

قول3

نظریه سوم این است که بحث اعتباری محض است و نه مقتضی و مقتضا و نه علت و معلول است.

البته به نظریه سوم اشکال کردند چون برخی از آقایان می گویند ما هم نمی گوییم حکم بحث تکوینی است می توان گفت وجود ملاک مقتضی اراده در نفس شارع است.

ثمره

اگر رابطه علی نباشد و اقتضایی باشد می توانید ملازمه بین حکم عقل و شرع را انکار کنید.

حداقل این است که در موالی عرفی ممکن است التفات نبوده است یعنی وقتی جهل به مصلحت دارد اراده نکرده است. حال عقل شما به این رسیده است که مصلحت دارد. آیا می تواند به این برسد که منِ حکیم هم حکم کرده ام؟ خیر.

در مورد خداوند عدم التفات معنا ندارد اما ممکن است مانعی برای حکم باشد. مثلا مردم نمی توانند بفهمانند. لذا ممکن است عقل برسد به این که این شیء مصلحت ملزمه دارد ولی معنایش این نیست که شارع هم تشریع کرده است چون قابلیت تبلیغ یا قابلیت اجراء نداشته است.

اگر نظریه اعتباریت هم باشد قاعده ملازمه می تواند نباشد چون اعتبار است و شارع نمی خواهد حکم بدهد مثلا چون حکم حق شارع است نه وظیفه.

اما اگر رابطه علی باشد می توانید با قاعده کل ما حکم العقل حکم به الشرع حکم شرعی را اثبات کنید.

مرحوم اصفهانی می گویند رابطه اقتضا است و لذا تخلف در آن معنا دارد و ممکن است ملاک باشد ولی حکم نباشد چون مقتضی بدون مقتضا داریم ولی مقتضا بدون مقتضی نداریم چون معلول بلاعله می شود. پس اگر حکم باشد حتما ملاک بوده است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo