درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: قاعده تبیعت احکام از مصالح و مفاسد 4

گفتیم که عده ای گفته اند که مصلحت احکام در نفس حکم در مجعول است و با این نکته که مصلحت در مجعول است نه جعل اشکالات وارده در جلسه قبل منتفی می شود.

تفاوت جعل و مجعول: اگر حکم به لحاظ انتساب به فاعل در نظر گفته شود جعل حکم گفته می شود.

پس اشکال وارد است که به محض ایجاد حکم ملاک حاصل می شود چون ملاک در انتساب حکم به فاعل است و ان هم ایجاد شد.

اما ما می خواهیم بگویم نفس وجود حکم حامل ملاک است: مثل حدود و تعزیرات نفس حکم مصلحت دارد که عظمت حکم ترس ایجاد کند مثل قطع دست سارق و حتی گاهی مصلحت در ترک عمل به حکم است مثلا شخصی که دست داشت کار نکرد و دزدی کرد حالا که دست هم ندارد قطعا کاری از او برنمی اید پس مصلحت در ترک عمل به حکم است (البته این به عنوان مثال است) پس می شود ملاک در نفس حکم باشد ان ارعاب است.

پس مهم در این نوع احکام بازدارندگی است نه عمل به حکم مثل که شارع دوست دارد که دزدی اتفاق نیفتد نه این که دست همه قطع شود.

پس اصلا فلسفه احکام تعزیرات و حدود این است که موضوع خود را از بین برود.

پس احکامی هست که ملاک در نفس حکم باشد پس صرف وجود حکم ملاک داشت.

جواب اشکال2 از مرحوم ایروانی در شرح حلقه 3 که گذشت که: در اشکال دوم مطرح کردند که اگر مصلحت در نفس جعل حکم باشد خب باید حکم باشد و بقاء حکم مصلحت دارد اما چرا من باید نماز بخوانم این که مصلحتی ندارد پس نمی شود مکلف را ملزم کرد که نماز بخواند؟

جواب: وجوب نماز یعنی الزام مکلف به انجام نماز پس چرا من نماز بخوانم بی معنی است چون ملزم کردن مکلف مصلحت دارد یعنی واجب است شما نماز بخوانی.

به عنوان مثال: مولی عبد را ملزم به تمرین کردن می کند که خود تمرین مصلحت ندارد بلکه الزام به تمرین کردن مصلحت دارد. و این است منظور از این که ملاک در نفس حکم است.

پس اشکال شهید صدر به مرحوم خویی درست نیست که مرحوم خویی فرمود: در جمع حکم ظاهری و واقعی تعارضی نیست چون ملاک احکام ظاهریه در نفس حکم است اما ملاک در احکام واقعیه در متعلق است. پس این دو حکم تضادی نیست و اشکالی ندارد که حکم ظاهری وجوب باشد و حکم واقعی حرمت چون دو ملاک است.

که اقای صدر اشکال می کنند که معنی ندارد که ملاک در نفس حکم باشد چون دیگر امتثال نمی طلبد بلکه با نفس حکم ایجاد می شود.

استاد: گفتیم می شود ملاک در نفس جعل باشد گرچه دقیق تر نظر اخوند است و ما هم هم نظر ایشان هستیم که ملاک گاهی در نفس حکم است و گاهی در متعلق حکم و حسن و قبح هم می گوید حکم مولی نباید لغو باشد پس ادله ای هم که اورده اند که ملاک در متعلق است نافی کلام اخوند نیست چون گاهی ملاک در متعلق است و گاهی در نفس جعل.

مل این که شارع می فرماید وضو بگیرید که پاکیزه شوید که ملاک (پاک شدن) در متعلق است اما وقتی که اب نباشد باید تیمم کرد که خاک زدن به صورت پاک شدن نیست پس احتمال دارد مصحلت در نفس تکلیف است (این تنها به عنوان مثال گفته شد والا از حقیقت ملاکات که خبر نداریم.)

پس ادله ای که به صورت موجبه جزئیه اورده شود موید کلام اخوند می شود.

عده ای گفته اند که عدلیه معتقد است که ملاک در متعلق حکم باشد و اشاعره می گویند ملاک در نفس حکم است.

گرچه این نسبت ها بالجمله درست نیست اما فی الجمله درست است چون عده ای مخالف بودند مثل اخوند.

و همچنین اشعری هم کاری به مصلحت ندارد و احکام را تابع مصالح نمی داند بلکه می گوید هرچه خدا بکند مصلحت دارد. و ضرورتی ندارد که سابق بر فعل مصلحتی باشد.

اخوند: نظریه عدلیه اختصاص به وجود ملاک در متعلق است بلکه می شود ملاک در نفس حکم باشد. پس در حقیقت عدلیه می گوید احکام تابع ملاک است چه در خود حکم و چه در متعلق و اشاعره منکر همین تبعیت هستند.

شهید صدر فرمود: نمیشود ملاک در نفس حکم باشد اما اشکال ما به ایشان این است که شما گفتید اباحه اقتضایی داریم یعنی ملاک در مطلق العنان بودن است پس می شود ملاک در نفس حکم باشد پس به صورت مطلق نمی شود گفت که ملاک در متعلق است. پس شما هم باید کلام اخوند را بگوید.

حکم غیری: قطعا در متعلق خود ملاک ندارد تنها ملاک در قدرت داشتن بر اتیان ذی المقدمه است پس ملاک تمکن (اخوند) یا توصل( صاحب فصول) به ذی المقدمه است.

نتیجه این بحث این می شود که گفته می شود با واجب غیری نمی شود تقرب به خداوند جست چون تقرب باید با چیزی باشد که حسن داشته باشد.

بعد از این بحث امده است که اگر واجب غیری نمی شود قصد تقرب کرد پس چرا با طهارات ثلاث قصد تقرب باید کرد

و همین طور ثمره دیگر: اگر ضد عبادتی مثل نماز انقاذ غریق باشد که انقاذ واجب اهم است باشد پس بنا به مسلک مقدمیت ترک واجب مهم برای اتیان واجب اهم پس امر به انقاذ مقتضی نهی از نماز است پس اگر انقاذ نکرد و نماز خواند نماز نهی دارد.

که جواب داده اند که این نهی غیری است و مانع تقرب نیست.