درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : نسبت قاعده تبعیت با قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل...):

توهماتی در رابطه این دو قاعده باهم شده است که ابتدا انها را ذکر و سپس نقد می نماییم:

توهم 1: قاعده تبعیت می گوید حکم شرعی بر اساس حسن و قبح است و قاعده ملازمه می گوید هرچه که عقل به ان حکم کرد شارع باید بر طبق ان حکم کند پس اگر عقل گفت مصلحت دارد باید شارع بگوید واجب و هکذا اگر عقل گفت قبیح است باید شارع حرام کند.

پس توهم این طور گفته است که این دو قاعده در حقیقت یکی است و رابطه تساوی است و در حقیقت این دو تعبیر از یک قاعده است.

توهم2: رابطه عموم مطلق است:

نقطه افتراق: تبیعت می گوید هر جا حکم بود مصحلت و مفسده هست بلا عکس یعنی هر جا مصلحت و مفسده باشد لزوما حکم شرعی نیست.

اما قاعده ملازمه از دو طرف است که یعنی هر جا مصحلت و مفسده بود حکم است و بالعکس

نقطه اجتماع هم روشن است که هر جا حکم است مصلحت است.

استاد: اولا باید مفاد قاعده ملازمه را برسی کرد سپس رابطه را با قاعده تبعیت سنجید

اما قاعده ملازمه ناظر به حکم عقل نظری است یا عملی؟

اگر حکم عقل در حوزه هست و نیست بود عقل نظری است و اگر حوزه باید و نباید بود عقل عملی است

مرحوم اصفهانی: ما دو عقل نداریم بلکه مدرکات عقلی متفاوت است.

عقل نظری: مدرک عقلی گاهی هیچ موقف عملی را نمی پذیرد

عقل عملی: در موضعی است که بعد از فهم باید موقف عملی خاصی را انتخاب کرد. مثل این که شخص فهمید خطر است موقف عملی خاصی را می طلبد که مثلا فرار باشد.

پس سوال این است که قاعده ملازمه ناظر به حکم عقل نظری است یا عملی یا هر دو؟

1: اقای خویی: حکم عقل نظری یعنی درک مصلحت و مفسده پس اگر عقل به مصلحت ملزمه رسید می توان به حکم شرعی رسید طبق قاعده ملازمه کلما حکم به العقل...

پس اگر عقل به تمام مصلحت رسید و مزاحمی هم برای مصلحت پیدا نکرد می توان بر اساس قاعده ملازمه حکم کرد.

اما اشکال ایشان به لحاظ صغری است که این اتفاق در خارج تحقق نمی پذیرد چون علم بشری هیچ گاه به تمام جوانب علم احاطه ندارد.

استاد: این مساله در فقه اثری مهمی دارد که اگر در دانش بشری به حکمی رسیدند مثل ضرر سیگار پس می شود بر اساس ان حکم داد. لذا در فقه هیچ گاه بن بست وجود ندارد بلکه همیشه در مسائل مستحدثه به حکم عقل رجوع می شود.

و همچنین اگر قاعده ملازمه ثابت شد حکم عقل می تواند مخصص باشد یعنی همیشه برای کشف اطلاق یا عموم حکم شرعی لازم نیست به اصاله الاطلاق یا عموم رجوع کرد بلکه می توان به عقل رجوع کرد که ایا در این حکم عمومی می بیند یا نه؟ پس اگر عمومیتی ندارد حکم عقل می تواند مخصص ایه یا روایت باشد

و یا این که تخصیص ازمانی می شود که در حقیقت به نسخ بر می گردد که مثلا فلان حکم در زمان قدیم مفید بود اما در این زمان عقل می گوید درست نیست.

اقای صدر : درک عقل در مورد واقعیتی که موقف عملی نمی پذیرد پس درک مصحلت و مفسده عقل عملی می شود چون موقف عملی می پذیرد. اما به نظر اقای خویی این عقل نظری است.

2: شهید صدر:[1] انچه که عقل از علاقات و استلزامات واقعیه احکام درک می کند عقل نظری می شود یعنی انچه که عقل در مورد وجوب و امکان و استحاله درک می کند مثل درک استحاله اجتماع امر و نهی یا تلازم بین دو حکم یا امکان امر ترتبی ( که اثبات امکان امر به 2 واجب مزاحم). پس ایا امکان دارد از این حکم عقل به حکم شرعی برسیم؟

ایشان می فرماید: عقل به صرف این که امکان یا وجوب را درک کرد نمی تواند به تنهایی حکم کند بلکه تنها اثری که مدرکات عقل نظری دارد نفی حکم شرعی است نه اثبات حکم شرعی مثلا در مقدمه واجب اثبات می کنید که ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه است پس وجوب برای مقدمه زمانی ثابت می شود که شارع وجوب ذی المقدمه را گفته باشد. اما به تنهایی می تواند حکم را نفی کند چون می تواند بگوید این مقدمه نیست پس حکم شرعی هم ندارد.

اشکال استاد به شهید: نه در نفی حکم و نه در اثبات حکم عقل نظری به تنهایی امکان رد حکم شرعی ندارد و انچه که شهید گفت علاقات حکم است پس عقل در حوزه نفی هم به تنهایی نمی تواند بگوید پس اولا باید دلیل برای وجوب باشد (چون بحث علاقات حکم است) تا عقل نفی کند و بگوید حرام نیست یا واجب نیست. پس حکم عقل بعد از حکم شرع است.