< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مفاد قاعده ملازمه:

کلام صاحب فصول نقل شد و موارد نقض ایشان به قاعده ملازمه گفته شد.

ادامه جوابهای مرحوم نایینی:

اشکال 4: در موارد عبادات امر تعلق گرفته به ذات عمل در حالی که مصلحت در عمل با قصد قربت است

جواب: قصد امر هم متعلق امر مولی است منتهی به امر دوم (متمم جعل) چون با جعل اول امکان نداشت لذا با متمم جعل شارع متعلق امر را مشخص می کند که این دو جعل محسوب نمی شود بلکه تکلمه جعل اول است.

اشکال 5: اختلاط میاه در عده:

این را هم در جلسه قبل جواب دادیم که ملاک مصلحت نوعیه است که در موارد مصلحت نوعیه تشخیص ملاک به عهده اشخاص نیست چون ملاک به شخص بر نمی گردد بلکه به نوع بر میگردد پس شارع ملاک را مشخص و بیان می کند و در مورد عده هم شارع ملاک مصلحت نوعیه (اختلاط میاه) را مشاهده کرده است و حکم به لزوم عده کرده است.

اشکال 6: که در موارد تقیه که مصلحت در نفس حکم است.

جواب: در مواردی که خود امام تقیه کرده اند و مثلا شی ای حرام بوده است و امام ان را حلال شمرده است اصلا حکمی نیست بلکه تنها صورت حکم است بله در مواردی که مصلحت در متعلق است و ما امر به تقیه شده ایم مثل این که امر شده است که نماز با سنی ها بخوانیم در این موارد حکم تقیه ای وجود دارد و مصلحت در متعلق است که نفس نماز با سنی ها باعث اتحاد و جلوگیری از جنگ و خون ریزی است پس این موارد متعلق مصحلت دارد و خارج از قاعده ملازمه نیست تا اشکالی وارد شود.

این کلام مرحوم نایینی ناظر به اقسام تقیه است:

1: گاهی امام فعلا در مقام تقیه نیست اما حکمی را بیان می کند که برای شرایط تقیه ای است مثل حکم به شرکت در نماز سنی ها.

2: گاهی خود امام در همان لحظه در حال تقیه است مثل این که ظالمی نظارت می کند که در این موارد اصلا حکمی نیست بلکه مثل توریه است.

استاد: به عنوان تکمله این کلام مرحوم نایینی باید کلام دیگر ایشان ضمیمه شود که در حقیقت تعدیلی از کلام اولیه ایشان است گرچه مرحوم صدر[1] می فرماید اولین کسی که این کلام را گفته است مرحوم شیرازی بزرگ است. اما این کلام این است که:

احکام عقلی از یک منظر به دو قسم تقسیم می شود:

1: بعضی از احکام عقلی در سلسله علل حکم است یعنی مدرک عقلی به مثابه علت حکم شرعی است مثل حسن عدل و قبح ظلم پس چون قبح ظلم را درک کرد شارع حکم به حرمت کرده است.

2: بعضی احکام عقلی در سلسله معالیل حکم است یعنی بعضی از احکام عقلی زمانی است که سابق بر ان حکم شرعی است یعنی اگر شارع حکم داشته باشد حکم عقل به تبع ان به وجود می اید و الا فلا مثل حسن اطاعت و قبح معصیت پس قبح معصیت حکم عقلی است اما در سلسله معلول است

پس ملازمه حکم عقل و شرع را اثبات کردیم متنهی تنها در احکامی که در سلسله علت باشد نه معلول.

سپس ایشان برای اثبات این کلام به ادله ای تمسک می جوید:

1: تسلسل: اگر حکم عقلی در ناحیه معلول حکم شرعی داشته باشد تسلسل می شود چون مثلا شارع امر به نماز کرده است پس عقل می گوید اطاعت واجب است و طبق قاعده ملازمه این تبدیل به حکم شرعی می شود پس اطاعت لازم است و این حکم شرعی می شود و بعد حکم عقلی به اطاعت می اید و هکذا فیتسلسل.

اشکال: تسلسل در امور اعتباری باطل نیست چون تسلسل در امور اعتباری به اعتبار معتبر بر می گردد و هر موقع معتبر (شارع) نخواست اعتبار حکم نمی کند مثلا در همان مرحله که اول شارع امر به نماز کرد و عقل حکم به اطاعت کرد دیگر شارع اعتبار حکم نمی کند پس اشکالی از این جهت وارد نیست.

2: دور: گفته شد که حکم عقلی معلول حکم شرعی است پس همین حکم عقلی که معلول است علت برای حکم شرعی می شود طبق قاعده ملازمه پس حکم عقل هم علت و هم معلول حکم شرعی شد.

اشکال: این ها دو حکم شرعی است چون حکم عقلی اول معلول وجوب نماز بود سپس این حکم عقلی علت برای اطیعوا الله شد پس این جا دو حکم شرعی شد و دور نیست.

3: لغویت: این استدلال را مرحوم خویی فرموده است: اگر حکم شرعی محرکیت داشته باشد نیاز به حکم شرعی دومی نیست و اگر حکم شرعی اول محرکیت نداشته باشد حکم شرعی دوم هم محرکیتی ندارد پس به دلیل لغویت حکم شرعی در سلسله معلول جاری نمی شود مثلا شارع اقم الصلاة را گفته است و اگر این حکم محرکیت داشته باشد دیگر نیازی به اطیعوا الله نیست( که معلول حکم عقلی است که در اشکال بالا گفته شد) و اگر اقم الصلاة نتواند محرکیت ایجاد کند اطیعوا الله هم نمی تواند محرکیتی ایجاد کند چون هر دو به یک مثابه اند.

اشکال: سیاتی...

برای مطالعه بیشتر به بحث تجری مراجعه شود که ایا تجری قبیح است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo