< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مفاد قاعده ملازمه:

مرحوم نایینی فرمود: قاعده ملازمه تنها در سلسله علل جاری است و اگر حکم عقل در سلسله معالیل باشد قاعده ملازمه جاری نمی شود البته این تخصیص قاعده عقلی نیست چون در سلسله معالیل مشکل از ناحیه قابل است نه قاعده پس می توان قاعده ملازمه را این طور بیان کرد که: کلما حکم به العقل حکم به الشرع اذا امکن او کلما حکم به العقل حکم به الشرع فی مورد القابل که تخصیص در حکم عقلی نباشد.

ضابطه در حکم عقل:

این که کجا حکم عقل در سلسله علت است و کجا در سلسله معلول؟ در بعضی موارد مثل موارد سابق (ظلم و عدل که در سلسله علل بود و یا اطاعت و عصیان که در سلسله معلول بود) اجماعی بود اما در بعضی موارد محل خلاف است مثلا حرمت تشریع که ایا در سلسله علت است یا معلول؟

عده ای گفته اند که در سلسله معلول است یعنی تشریع در جایی معنی دارد که حکم شرعی نباشد پس در طول حکم شرعی شد.

اما عده ای این را انکار کرده اند و گفته اند که تشریع مساله ای مستقل است و در طول حکم شرعی نیست ولی در کل چون این بحث، بحث صغروی است و فعلا محل بحث نیست از این بحث می گذریم و به ادامه بحث کبروی می پردازیم.

تا به این جا 3 نوع استدلال( تسلسل و دور و لغویت) برای این که قاعده ملازمه در سلسله معالیل جاری نمی شود را گفتیم.

اما لغویت به این بیان بود که:

اگر حکم شرعی محرکیت داشته باشد نیاز به حکم شرعی دومی نیست و اگر حکم شرعی اول محرکیت نداشته باشد حکم شرعی دوم هم محرکیتی ندارد پس به دلیل لغویت حکم شرعی در سلسله معلول جاری نمی شود مثلا شارع اقم الصلاة را گفته است و اگر این حکم محرکیت داشته باشد دیگر نیازی به اطیعوا الله نیست( که معلول حکم عقلی است) و اگر اقم الصلاة نتواند محرکیت ایجاد کند اطیعوا الله هم نمی تواند محرکیتی ایجاد کند چون هر دو به یک مثابه اند پس در سلسله معالیل قاعده ملازمه جاری نمی شود و اگر هم حکم شرعی در سلسله معالیل رسید مثل اطیعوا حمل به ارشادیت می شود.

برای روش شدن این بحث می گوییم: در بحث حرمت تجری امده است که ایا می شود از قبح عقلی تجری به حکم شرعی رسید چون قبح عقلی تجری مسلم است اما ایا قاعده ملازمه هم جاری می شود تا به حرمت تجری برسیم؟

اقای خویی می فرمایند: خبر چون حرمت تجری در سلسله معلول است.

اما اقای خویی در مصباح تصریح می کند که ما نمی گوییم جعل حکم شرعی در سلسله معلول امکان ندارد بلکه تنها در موردی که لغو شود حکم شرعی جعل نمی شود مثلا احتیاط در سلسله معلول است اما وجوب احتیاط لغو نیست و لذا حمل به ارشادیت نمی شود چون در احتیاط در جایی است که حکم سابق بر حکم عقل محرکیت احتیاط تام نیست چون یقین به حرمت نیست بلکه شک یا ظن به حرمت است پس وقتی شارع احتیاط را واجب کند محرکیت تام (یقینی) می شود چون ممکن است شخصی از محتملات و مظنونات پروایی نداشته باشد اما از یقینیات احتراز می کند پس جعل حکم شرعی لغو نیست.

اما در مورد تجری: در این جا حکم شرعی برای تجری لغو است چون در تجری شخص یقین به حرمت دارد با این حال انجام می دهد گرچه در واقع حرام نیست پس وقتی شخص با یقین به حرمت فعل حرام را مرتکب می شود چون محرکیت تام است پس جعل حرمت تجری برای وی لغوی است.

 

اشکال شهید صدر:

ایشان اشکال می کند که تجری هم همین طور است چون در تجری 2 صورت متصور است:

1: گاهی تجری احتمالی است یعنی احتمال به حرمت می دهد مثل این که مایعی اول خمر بوده است سپس شک می کند که سرکه شده است یا نه؟ با این که استصحاب حرمت جاری است اما محرکیت تام نیست پس می شود شارع حکم کند تا محرکیت تام شود

2: گاهی تجری در قبال امر قطعی است مثل این که یقین به حرمت دارد و با این حال مرتکب شود که در این مورد هم جعل حرمت شرعی لغو نیست چون موجب تاکید حرمت می شود چون امکان دارد شخصی حرام معمولی را انجام دهد اما از محرمات موکد پرهیز کند پس در این مورد هم حکم شرعی لغو نیست

پس اقای خویی که فرموده است محرکیت لغو است در حقیقت انکار تاکید و انکار تشکیک در قبح کرده است که البته این انکار صحیح نیست پس اگر مثلا بپذیریم ظلم دارای تشکیک است پس قبح هم دارای مراتب است پس احکام می توانند یکدیگر را تاکید کنند و حکم موکد داعویت و زاجریت دارد پس جعل حکم ولو در سلسله معلول لغو نیست.

سپس ایشان می فرماید:

ما تاکد در حکم شرعی را به لحاظ محرکیت قبول درایم به این بیان که تاکد به معنی اندکاک است که یعنی دو حکم تبدیل به یک حکم شوند

اما عده ای این را انکار کرده اند که معنی ندارد که دو حکم مستقل تبدیل به یک حکم شوند پس وقتی یک حکم نشدند تاکید معنی پیدا نمی کند.

اما شهید می فرماید: منظور از تاکید اندکاک در محرکیت است یعنی دو حکم در مقام داعویت دو داعی نیستند بلکه یک داعی ایجاد می کنند البته داعی شدید.

این کلام شهید کلام پرکاربردی است که در مساله اجتماع مثلین هم وارد می شود که اجتماع مثلین به معنی تاکد است نه این که محال باشد.

پس اگر عقل گفت تجری قبیح است چون ظلم بر مولی است و شارع هم گفت تجری حرام است در این صورت برای شخص متجری 2 عقاب نوشته می شود یکی برای تجری (شرب خمر) و دیگری تجری بر مولی پس با این فرض شخص ممکن است فعل را انجام ندهد.

و یا مثال دیگر: اگر همسایه ای از ارحام باشد و دو دلیل داشته باشیم یکی حرمت اذیت همسایه و دیگری حرمت اذیت کردن ذی رحم پس اگر این شخص همسایه خود را اذیت کند دو حرام مرتکب می شود.

پس همین وجود دو حرام ممکن است زاجریت بیشتری داشته باشد از یک حرمت لذا جعل حرمت برای تجری لغو نیست.

سپس ایشان می فرماید اگر قبول نکنیم که ظلم و قبح از اموری تشکیکی اند حتی نمی توانیم در جایی که حکم در سلسله علل است هم نباید جعل حکم مولوی شود چون وقتی عقل می گوید ظلم قبیح است دیگر نیازی نیست که شارع هم بگوید ظلم حرام است چون لغو می شود مگر این که بگوییم که حکم شرع تاکید حکم عقل است.

در ادامه خود ایشان از مرحوم خویی دفاع می کنند که سیاتی...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo