< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : محدوده قاعده ملازمه:

گفتیم قاعده ملازمه فقط در عقل عملی جاری است نه عقل نظری.

منظور از عقل عملی که این جا بحث می کنیم عزم بر تصمیم گیری در امور خوب و باید ها و نباید ها است پس عزم در تعریف ما نقش دارد نه صرف درک عقل بدون حکم و نه فعل و انفعالات عقل برای تصمیم گیری در فعل حسن و ترک قبیح لذا گفته اند عقل نظری مرکز جزم است و عقل عملی مرکز عزم است. پس فعلا به این دو تفسیر کار نداریم بلکه همان تفسیر اول مورد بحث است. پس در مانحن فیه هم حکم عقلی که موضوع قاعده ملازمه را درست کند همین عقل نظری به تعریف اول است.

اما در مدرکات عقل نظری نیازی به قاعده ملازمه نیست چون مدرکات عقل نظری در 2 حوزه است:

1: یا در حوزه کشف علل احکام شرعی است مثل این که عقل کشف کند که این عمل مصلحت تامه دارد پس لامحاله حکم شرعی را کشف کرده است چون اگر علت بود معلول هم هست پس در این جا فقط نیاز به قاعده علیت نیاز داریم یعنی قاعده تبعیت، و نیازی به قاعده ملازمه نیست.

البته در همین جا اگر عقل درک کرد که مفسده تامه در عملی وجود دارد خب همین موضوع عقل عملی میشود و عقل عملی می گوید ارتکاب مفسده تام قبیح است در این جا گرچه عقل عملی هم مورد استفاده قرار گرفت اما مدرک حکم عقل نظری بود و این عقل نظری بود که کاشف حکم شرعی بود لذا حتی اگر فرضا حکم عقل عملی هم نمی بود باز هم عقل نظری به تنهایی حکم شرعی را ثابت می کرد پس در این جا به قاعده ملازمه نیاز نداریم.

2: مدرکات حکم عقل نظری در حوزه ارتباطات و روابط احکام شرعی با هم است مثل بحث مقدمه واجب، که در حقیقت بحث از وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه است[1] و این درک عقل نظری گرچه اثبات وجوب مقدمه می کند اما به قاعده ملازمه نیازی نیست. بله قواعد دیگری جاری می شود تا به حکم شرعی برسیم ولی انها غیر از قاعده ملازمه است.

ان قلت:

پس قاعده ملازمه فایده ای ندارد و بدون صغری است چون گفتیم که قاعده ملازمه تنها در عقل عملی است و در عقل عملی گزاره ای است که همه عقلا ان را می فهمند و ان عبارت است از حسن عدل و قبح ظلم که ام القضایای عقل عملی است پس چون عقل درک می کند که عدل علت تامه حسن است و ظلم هم علت تامه قبح است پس می توان به حکم شرعی رسید بخلاف دیگر واجبات مثلا کذب علت تامه قبح نیست بلکه مواردی از کذب حسن است لذا غیر از ظلم و عدل چیزی علت تامه حسن و قبح نیست لذا مادون این دو هرچه باشد ممکن است شارع به خاطر مانع حکم نکند مثل کذب که برای نجات شخصی باشد حسن است یا مثل قتل و سرقت و خیانت و... که در مواردی حسن دارد لذا به این جهت عقل نمی تواند به خاطر قاعده ملازمه به حکمی شرعی برسد پس قاعده ملازمه فایده ای ندارد و در مورد ظلم و عدل هم به اندازه وافی دلیل شرعی هست.

قلت:

استاد: حرمت و وجوب شرعی مثل حکم عقلی است یعنی اگر مصلحت اقوایی نباشد که مقتضی را از ببین ببرد حکم شرعی هم به تبع ان جعل می شود

یعنی عقل به نحو مقتضی حکم می کرد لذا شرع هم همین طور حکم می کند یعنی عقل می گوید کذب عوما قبیح است الا در موارد خاص و شارع هم همین طور حکم می کند یعنی کذب عوما حرام است الا در موارد خاص

لذا می توان قاعده ملازمه را جاری کرد پس همان طور که عقل مقتضی قبح می داند شرع هم همین طور لذا قاعده ملازمه هم همین طور حکم کرد. پس صرف این که حکم عقلی به نحو مقتضی است مانع از جعل حکم شرعی نیست.

و یا مثل اوفوا بالعقود که عقل می گوید به عقد وفا کن الا در موارد خاص شارع هم همین را می گوید که اوفوا بالعقود الا در مورد خاص مثل ربا و...

 

 


[1] باید به این نکته متذکر شد که در اصل گاهی عنوان باب درست انتخاب نمی شود مثلا این که مقدمه واجب واجب است در حقیقت بحث از این که ایا ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه هست یا نه یا مثلا امتناع اجتماع امر ونهی که ظاهر بحث کبروی است درحالی که بحث در نبود اجتماع امر و نهی است و موارد دیگر که این سبب می شود که بعضی از افراد اشتباه کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo