درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : محدوده قاعده ملازمه:

ادامه نظریه استاد:

گفتیم قاعده ملازمه فقط در عقل عملی جاری است نه عقل نظری.

در عقل عملی هم احکامی که ناظر به حسن و قبح است و عقل رابطه را مقتضی و مقتضیَ می داند شارع هم همانند عقل حکم می کند مثلا می گوید: کذب اقتضا حرمت دارد مگر این که مصلحتی مانع قبح کذب شود.

ان قلت: امکان دارد با این که عقل می گوید کذب اقتضا قبح دارد الا در موارد خاص با این حال به مصلحت کذب در موردی خاص پی نبرده باشد اما شارع ان مصلحت را می داند لذا حکم به حرمت نمی کند پس نمی توان به قاعده ملازمه عمل کرد چون امکان دارد مصحلت در فلان مورد را شارع کشف کرده پس کذب حرام نیست اما عقل که نمی داند حکم به حرمت کذب کرده است.

پس تنها در جایی می توان مطابق حکم عقل به حکم شرعی رسید که عقل حکمی را به صورت علت تامه بگوید مثل قبح ظلم. که در این صورت می توان حکم شرعی را کشف کرد.

قلت: حسن و قبح عقلی دائر مدار احراز است یعنی تا مانع کشف نشود عقل حکم به حرمت می کند چون معنی مقتضی همین است که کذب قبیح است الا این که مصلحتی در مورد خاص کشف شود پس حکم شرعی هم همین طور صادر می شود که کذب حرام است الا موردی که مصلحت در کذب باشد که موارد استثنا حتما باید کشف شود و قبل از کشف حرمت باقی است.

می توان از این حکم عقل به حکم عقل ظاهری تعبیر کرد یعنی عقل به دلیل قبح ظاهری کذب را قبیح می داند .

گرچه در این که عقل حکم ظاهری دارد یا نه، اختلاف کرده اند اما این خودش مساله ای جداگانه است اما بر فرض قبول وجود حکم عقل ظاهری اگر از این گفته ما تعبیر به حکم عقل ظاهری شود اشکالی ندارد.

پس روشن شد که در موارد عقل عملی اقتضایی فحص از دلیل شرعی لازم است برخلاف جایی که علت تامه است مثل ظلم پس اگر شارع خلاف حکم عقل را گفت و در موردی خاص حکم به مصلحت کذب کرد تعارض با حکم عقل ندارد چون حکم عقل اقتضایی بود مثل این که در جریان حضرت ابراهیم ع پیامبر خدا ناچار شد که دروغ بگوید[1] که ﴿قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُون‌﴾[2]

یا در موارد دیگر مثل جواز خدعه در جنگ ، یا موارد دیگر که اینها منافاتی با حکم عقل ندارد چون حکم عقل اقتضایی است.

پس بعد از این که فحص از مخصص شد و مخصصی پیدا نشد قاعده ملازمه جاری می شود.

برسی معنای ظلم:

استاد: اینکه گفته شده ظلم قبیح است عنوان انتزاعی است از مثل سرقت و کذب و قتل و ... که عنوان موارد اقتضایی است که مانعی از عمل به اقتضا نیست مثل کذبی که مصلحتی نیست که قبح ان را جبران کند که جمع اینها را در عنوان ظلم کرده اند پس ظلم حقیقتی ورای اعمالی چون کذب و سرقت و خیانت و ... ندارد پس علت تامه قبح هم نیست.

و هکذا علت تامه: که عنوانی انتزاعی است که مثلا اتش باشد و مانعی نباشد است که به این عنوان انتزاعی علت تامه گفته می شود.

پس این که گفته می شود ظلم قبیح است و این ام القضایای عقل عملی است صحیح نیست و همچنین ان عده که گفته بودند ما در ظلم فقط قاعده ملازمه را قبول می کنیم اما در مابقی قبول نداریم کلام درستی نیست.

شهید صدر[3] هم همین نکته را متذکر می شود و می فرمایند: ظلم یعنی سلب حق و حق یعنی ینبغی فعله او لاینبغی فعله

و در گزاره ظلم قبیح است معنای قبیح لاینبغی فعله است

پس نتیجه این شد که ظلم ظلم است یا قبیح قبیح است و این قضیه به شرط محمول است چون خود ظلم به سلب حق معنی شد بله اگر معنی ظلم امری تعبدی بود درست بود لکن با این معنی از ظلم که یعنی سلب حق است معنی ندارد

پس ظلم عنوان انتزاعی است لذا اگر به عرف بگوییم ظلم قبیح است تایید می کند چون مصادیق ظلم را مثل کذب و قتل دزدی و ... را تصور میکند و حکم به قبح می کند.

نکته1: انچه که در قاعده ملازمه مهم است اثبات حکم است که یعنی شارع هم حکم به حرمت و وجوب کند اما صرف اثبات دیدگاه شارع به درد نمی خورد مثلا این که عقل بگوید کذب قبیح است و شارع هم به نحو امر ارشادی بگوید کذب قبیح است اما بر اساس ان حکم شرعی نکند فایده ای ندارد و اصلا به این معنی کسی هم مخالف نیست لذا گفته می شود این عمل خلاف اخلاق است نه این که حرام باشد مثلا در ادله شرعی نداریم که بی انصافی حرام است اما ممکن است که عقل مواردی را قبیح بداند اما شارع مطابق با ان حکم به حرمت نکرده است مثلا اگر بایع بگوید مال من 10 تومن ارزش دارد اما من به 1000 می فروشم بدون این که غرر باشد پس با این حال ایا شارع هم حکم به حرمت می کند؟

پس مراد ما از قاعده ملازمه این است که شارع هم طبق ان حکم به حرمت کند نه این که صرفا تایید حکم عقل را کند.

نکته2: مراد از حکم و مختصات حکم شرعی بر اساس حکم عقلی این است که می خواهیم اثبات عقوبت و مجازات کنیم پس ایا می شود به صرف ملازمه اثبات عقوبت و مجازات کرد یا نه این قابل اثبات نیست.

در ارتباط مجازات در ترک باید به این نکته خاطر نشان کرد که مراد از قبح یعنی این فعل من قبیح است اما وقتی که از مجازات بحث می شود نسبت به فعل دیگران سخن می گوییم پس دو حسن و قبح در بحث مجازات وجود دارد یکی نسبت به اصل فعل و دیگری نست به مجازات عامل ان. پس صرف اثبات قبح دال بر این نیست که مرتکب قبیح را می توان مجازات کرد

و از این جا بحث دومی به وجود می اید و ان این است که در مقابل عمل قبیح چه می توان کرد که ان را شخصی مرتکب نشود پس رفتار دیگران در مقابل عمل مجرمانه بحث می شود و اگر این نکته هم ثابت شد می توان از قاعده ملازمه حرمت شرعی و سپس عقوبت شرعی را اثبات کرد.

ادامه کلام در جلسه اینده می اید...