درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : عدم خلو واقعه از حکم

0.0.0.1انظار اصولین در عدم خلو واقعه از حکم:

گفتیم که مشهور علما این قاعده را قبول کرده اند اما در مقابل عده ای از متاخرین منکر این قاعده شده اند کما این که در کتاب تحقیق الاصول[1] امده است:

لازم نیست که واقعه حتما حکم داشته باشد مثل مواردی که عقل مستقلاً خوبی یا بدی کاری را درک می کرد لازم نیست که شارع هم حتما حکمی داشته باشد لذا ایشان در قاعده خلو واقعه از حکم تردید کرده اند.

پس نکاتی از کلام ایشان روشن می شود:

1: کلام ایشان ناظر به خلو واقعه از حکم واقعی است.

2: این کلام نشان می دهد که ایشان حکم را از مقوله اعتبار می دانند.

3: ایشان دلیل خلو واقعه از حکم را رفع تحیر است پس وقتی عقل حکم داشت دیگر رفع تحیر شده است و نیازی نیست که مجددا شارع هم حکمی داشته باشد.

4: اما از این کلام نمی شود فهمید که ایشان قاعده ملازمه حکم عقل و شرع را نفی می کنند چون ایشان تنها ضرورت را نفی می کنند اما ممکن است حکم شارع حسن داشته باشد که البته این را در این جا متذکر نشده اند و نکته کلام (که مستقیما به ایشان نفی قاعده تبعیت را نسبت ندادیم) در این است که: این که شارع حکم ندارد اما ایا اثار حکم یعنی مجازات دارد یا نه؟

پس از این که ایشان حکم را قبول نکرده اند نمی توان فهمید که تبعات حکم را قبول ندارند چون ممکن است بگویند با این که حکم نیست اما تبعات حکم هست یعنی شارع بر اساس حکم عقل عقاب دارد پس اگر ایشان این را قبول داشته باشند در نتیجه قاعده ملازمه را قبول دارند.

و یا این که ممکن است تفسیر ایشان از قاعده تبعیت این است که هر جا حکم باشد مصلحت و مفسده است اما عکس را قبول نداشته باشند.

نظریه استاد: ایا هر واقعه ای حکمی دارد؟

اگر حکم حب و بغض باشد با توجه به این که شارع هم عالم و هم حکیم و هم ملتفت است پس حتما نسبت به هر موضوعی موضعی یعنی حکمی دارد چون حتما نسبت به هر مساله ای یکی از حالات احکام خمسه را دارد که در جلسات قبل توضیح دادیم.

اما اگر حکم را اعتبار و جعل بدانیم ممکن است خلو واقعه از حکم باشد نظیر وقایعی باشد که هیچ انسانی به ان مبتلا نمی شود مثلا: اگر فرض کنیم کرات دیگری هم هست که امکان دارد انسان در ان زندگی کند ولی تا ابد هیچ انسانی در انجا سکونت نمی کند حالا این مساله که اگر انسانی بخواهد در ان کره نماز بخواند به کدام سمت بخواند جای مطرح شدن ندارد چون مثلا هیچ زمان امکان ابتلا ندارد لذا جعل حکم نمی شود چون لغو است پس واقع خالی از حکم شد.

و اما وقایعی که انسان مبتلا می شود اما عقل هم حکم دارد در این جا قاعده ملازمه را در نتیجه قبول داریم یعنی شارع حکمی نمی کند اما اثار حکم شرعی (مجازات و عقاب) را بر حکم عقلی بار می کند . پس خلو واقعه از حکم امکان دارد به لحاظ حکم اما خلو واقعه از اثار حکم امکان دارد.

پس این بحث کلامی هم روشن شد که موضوع استحقاق عقاب جعل شرعی است یا عمل تکوینی؟ چون وقتی شارع گفته است ﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُون﴾‌[2] موضوع عمل صالح است و فرقی ندارد که صلاح را عقل درک کند یا شارع بگوید.

پس در عدم خلو واقعه از حکم توسعه ای دادیم که یا شارع اعتبار دارد و یا اثار حکم شرعی را جاری می کند.

اما در مورد قاعده تبعیت می گوییم:

اما قاعده تبعیت: که حکم شارع مطابق با مصلحت و مفسده است که این قابل بحث نیست و مورد قبول است.

اما اگر مصلحت و مفسده بود ایا حکم هم لازم است؟

اگر اما مصلحت و مفسده قابل استیفا بود و هدف شارع به کمال رساندن ما است و ما هم عالم به همه مصالح نیستیم پس لذا شارع باید حکم کند.

اما با توضیحی که در عدم خلو واقعه از حکم گفتیم که مصلحتی باشد که برای هیچ انسانی قابل استیفاء نیست لذا لازم نیست که طبق ان حکمی وجود داشته باشد پس قاعده تبعیت از طرف عکس جاری نمی شود .

اما مصالح و مفاسد مورد ابتلا: اگر عقل مستقلاً مصلحت و مفسده ای را می فهمد مثل قبح ظلم دیگر نیازی به اعتبار شارع نیست چون عقل خودش مسیر کمال را درک کرد اما شارع برای ایجاد انگیزه باید احکام عقلی را موضوع مجازات قرار دهد چون تشدید انگیزه را در پی دارد مثل ایه ای که از زبان جهنمیان می گوید:

﴿وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في‌ أَصْحابِ السَّعير﴾[3]

که در ایه هم نعقل و هم نسمع امده است.

پس با توجه به این که استحقاق مجازات را در احکام عقلی قبول کردیم دیگر وجهی ندارد که گفته شود شارع هم باید طبق حکم عقل حکم کند که اگر این را قبول کنیم که در نتیجه شارع موافق حکم عقل عقاب دارد پس قاعده تبعیت مورد قبول واقع می شود هم در طرف اصل و هم در طرف عکس.

البته ما ضرورت حکم را نفی کردیم نه این که شارع نمی تواند حکم کند پس امکان حکم از شارع را نفی نکرده ایم. این کلام ما در مقابل کسانی هست که امکان حکم را هم از شارع نفی کرده اند و لذا احکام شارع در موارد حکم عقل را حمل به ارشادیت کرده اند صحیح نیست چون انها معنی ارشادیت را ضیق کرده اند و لذا در مساله عقاب دچار مشکل شده اند چون اگر حمل به ارشادیت کنیم مثلا قبح ظلم ارشادی می شود پس کسی که ظلم می کند تنها با حکم عقل مخالفت کرده است و مستحق عقاب اخروی نیست. اما با این توضیح ما روشن شد که دیگر نیازی نیست احکام شرعی مطابق با عقل حمل به ارشادیت شود و باز هم سلمنا که ارشادی باشد در ناحیه عقاب مشکلی نداریم چون موضوع عقاب را اعم از حکم شرعی و عقلی دانستیم.