درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: رابطه احکام تکلیفی:

گفتیم اگر بخواهیم کل انظار در رابطه به تضاد احکام تکلیفی را به صورت خلاصه بگوییم در نهایت به سه نظر می رسیم:

1: تضاد احکام خمسه حقیقی و تکوینی است

2: تضاد احکام عرضی است یعنی اولا و بالذات بین احکام تضادی نیست اما عرضا تضاد دارند که به اعتبار مبدا و منتهی است که نظریه اقای خویی بود که در این جلسه به عده ای دیگر از قائلین به این قول می پردازیم:

شهید صدر و اقای تبریزی[1] : تضاد عرضی تکوینی در احکام تکلیفی فقط در مبدا یعنی ملاکات است.

سوال: چرا این قول تضاد را در منتهی قبول نکرده است؟

جواب: شاید وجه ان این باشد که در امتثال تضادی بین وجوب و استحباب و یا بین حرمت و کراهت نیست.

که با توضیحی ما در کلام اقای خویی دادیم روشن شد که تضاد در مقام امتثال ممکن است و در مقام امتثال وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت تضاد دارند.

اشکال مرحوم تبریزی به اقای خویی:

اقای خویی در توضیح تضاد در مبدا به دو قول اشاره کرد که بنا به مذهب عدلیه تضاد در ملاکات یعنی مصالح و مفاسد است و بنا به مذهب اشاعره تضاد در مبدا در اراده و کراهت مولی تصویر می شود.

اما اقای تبریزی اشکال می کند که: حتی بنا به مذهب عدليه در دو حوزه تضاد است اولا در حوزه مصلحت و مفسده و ثانیا در مقام اراده و کراهت که هر دو تصاد حقیقی[2] در مبادی حکم است که در این مرحله دوم عدلیه و اشاعره مشترک هستند.

اشکال اقای تبریزی به اخوند:

اخوند گفت: تضاد در مقام انشا وجود ندارد و فقط تضاد در مرحله فعلیت است [3] که اگر فعل به خاطر مصلحت واجب شد و یا به دلیل مفسده حرام شد دیگر اجتماع وجوب و حرمت امکان ندارد.

که اقای تبریزی هم به اخوند اشکال می کند که تضاد تنها مخصوص مرحله فعلیت نیست بلکه این تنافی شامل مرحله انشاء هم می شود.

اشکال استاد به مرحوم تبریزی:

درست است که اخوند مرحله ملاکات را قبول داشت و در ان مرحله به تضاد وجود دارد اما تعریف اخوند از مرحله انشاء با مرحوم تبریزی متفاوت است چون تعریف اخوند این بود که در مرحله انشاء هنوز شارع کراهت و اراده ندارد بلکه از مرحله فعلیت اراده و کراهت مولی به فعل تعلق میگیرد پس نسبت به این مرحله اشکال به اخوند وارد نیست.

توضیح اراده و کراهت در مرحله انشاء:

همیشه قانون گذار در مقام جعل 2 اراده دارد:

اراده و کراهتی که به فعل نفس تعلق می گیرد که اراده جعل قانون است چون تشریع فعل خود قانون گذار است.

یک اراده و کراهتی که به فعل غیر تعلق می گیرد که فعل عبد است که می خواهد عبد این کار را انجام دهد.

پس منظور اخوند که گفت: در مرحله انشاء اراده و کراهتی نیست منظور اراده و کراهت نسبت به فعل غیر است که ان اراده به فعل غیر از مرحله فعلیت به وجود می اید اما اراده و کراهت نسبت به فعل نفس در مرحله انشا موجود است.

گفتیم که مرحوم تبریزی فرمود: تضاد را در مصالح و مفاسد و یا اراده و کراهت است که این کلام را در نظارت به کلام اقای خویی فرموده که ایشان تنها تضاد را بنا به مذهب عدلیه در مصالح و مفاسد می داند نه اراده و کراهت.

سوال:

ایا نکته ای که سبب شد که اقای خویی اراده و کراهت را در مرحله انشاء بنا به مذهب عدلیه تصویر نکند این بود که:

ایشان تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی را قبول ندارد چون اصلا اراده تشریعی وجود ندارد به این توضیح که: تعلق اراده من به فعل غیر معنی ندارد چون اراده همیشه باید به فعل نفس باشد و شارع نمی تواند اراده به فعل غیر کند (مگر از باب جبر که از بحث خارج است) پس اراده تشریعی به این معنی وجود ندارد چون اراده به معنی شوقی که مستطبع حرکات است و این در اراده تشریعی وجود ندارد. پس تعبیر اراده تشریعی مسامحه است. این سخن را اقای تبریزی هم قبول دارند پس چرا ایشان این اشکال (که در مذهب عدلیه تضاد در اراده و کراهت است) را به اقای خویی کرده است؟

جواب:

خیر؛ درست است که اقای خویی اراده تشریعی را قبول ندارد اما حب و بغض به فعل شخص دیگر که وجود دارد و این امکان جمع شدن ندارد که من شارع هم یک فعل را دوست داشته باشم و هم نسبت به ان کراهت داشته باشم. پس اشکال اقای تبریزی به اقای خویی وارد است چون درست است که اراده تشریعی وجود ندارد اما محبت و کراهت وجود دارد پس گرچه اقای تبریزی هم شوق موکد را اراده بداند و این شوق موکد نسبت به فعل غیر معنی ندارد. و حتی اگر اراده را به تعریف اقای نایینی بدانیم که اراده را به معنی هجمة النفس می داند باز هم اشکال وارد است چون بحث ما در مورد محبت و مبغوضیت است که این نسبت به فعل غیر، معقول و ممکن است.

این قول تضاد را نه حقیقی و نه عرضی می داند بلکه اعتباری است.

تضاد اعتباری یعنی این دو اعتبار به لحاظ عقلا غیر قابل اجتماع است پس این تضاد عقلی نیست چون عقل ان را جاییز می داند بلکه عقلایی است یعنی عقلا می گویند امکان ندارد اگر شی را هم واجب کردی ان را حرام هم بکنی پس عقلا اجتماع این دو اعتبار را محال می دانند

که این مبنا در اجتماع امر و نهی هم ثمر دارد که گاهی عقل مساله را به دلیل دقت هایی که دارد جایز می داند اما عقلا ان را جایز نمی دانند.

اشکال: بعد از این که عقل درک عدم تضاد کرده است این تضاد عقلایی چه فایده ای دارد چون می دانیم درک این تضاد از روی تسامح بوده است و دقتی ندارد؟

جواب: سیاتی...