< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رابطه احکام تکلیفی:

ادامه کلام شهید صدر در نظریه سوم در تضاد اعتباری در احکام تکلیفی:

گفتیم که اگر تضاد را اعتباری بدانیم دلالت التزامی ای ساخته می شود که از باب ظهورات حجت می شود که ایشان به امثله ای هم اشاره کرد که ما هم در بحث دلالات، دلالت التزامی را به عقلی و عرفی؛ عقلایی تقسیم کردیم.[1]

الا این که این دلالت التزامی زمانی به قابل تمسک است که ما حکم را از دلیل لفظی استفاده کنیم اما اگر حکم از دلیلی چون اجماع یا سایر ادله لبی استفاده شد دیگر این دلالت التزامی به درد نمی خورد. پس در مواردی که حکم مستفاد از دلیل لفظی باشد امکان اجتماع نیست اما اگر حکم مستفاد از دلیل لبی باشد اجتماعشان بلامحذور است.

 

سوال:

ایا در نظریه تضاد عقلایی در هیچ یک از مراتب حکم تضاد واقعی وجود ندارد؟

جواب:

اگر گفتیم که وجود دارد که همان تضاد عرَضی می شود و نظریه جدایی از نظریه دوم نیست.

اگر گفتیم که تضاد وجود ندارد باید مرحله به مرحله را برسی کنیم که ایا در ان مرحله تضاد هست یا نه؟

1: در مرحله ملاکات:

در این مرحله تضاد حقیقی وجود ندارد یعنی درست است که بین مصلحت و مفسده واقعی تضاد وجود دارد اما گفتیم که حکم باید دارای ملاک باشد اما لازم نیست که ملاک در مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف باشد(که اگر فقط ملاک در متعلق بود تضاد حقیقی معنی داشت) بلکه ممکن است ملاک در نفس تکلیف باشد پس امکان دارد نفس واجب کردن یا حرام کردن مصلحت داشته باشد و این دو حکم اجتماعشان هیچ گونه اشکال عقلی ای ندارد.

2: در مرحله منتهی:

و در ناحیه منتهی (امتثال) فقط وجوب و حرمت تضاد دارد درحالی که ادعا این بود که همه احکام خمسه باهم تضاد دارند و تنافی در مرحله امتثال بین وجوب و استحباب و یا کراهت و حرمت نیست.

پس چون نه تنافی در مبدا بود و نه در منتهی لذا باید گفت تنافی عقلایی است یعنی عقلا می گویند اعتبار وجوب با اعتبار حرمت یا سایر اعتبارات تنافی دارد.

پس اگر دلیلی لفظی دال بر وجوب امد به دلالت التزامی عقلایی دال بر این است که مستحب و مباح و مکروه و حرام نیست چون وجوب با سایر احکام تضاد عقلایی دارد[2] .

به بیان دیگر:

این قول (تضاد عقلایی) را می شود به این صورت هم تقریب کرد که جعل دو تکلیف متضاد لغو است که مثلا هم جعل اباحه شود و هم مستحب. پس عقلا این دو اعتبار را لغو می دانند لذا می گویند از حکیم صادر نمی شود.

تعبیر لغو تعبیری خفیف تر از تضاد عقلایی است چون در تضاد اصلا امکان ندارد اما بیان لغویت یعنی امکان دارد اما جعلش لغو است و از حکیم صادر نمی شود.

 

نکته: اگر گفتیم که تضاد در احکام به خاطر تضاد حقیقی در منتهی است:

نتیجه اش این می شود که امتناع اجتماع امر و نهی از مصادیق تکلیف به محال است نه از قبیل تکلیف محال و بین این دو فرق است چون اگر شارع تکلیف به غیر مقدور کند تکلیف به محال است و اگر تکلیف شارع (با صرف نظر از مقام امتثال) از مصادیق اجتماع ضدین باشد اصل تکلیف محال است با صرف نظر از این که عبد بتواند انجام دهد یا نه.

به یکی دیگر از تفاوت های تکلیف به محال و تکلیف محال اخوند هم اشاره کرد، آنجا که فرمود: اشاعره تکلیف به غیر مقدور را قبیح نمی دانند یعنی تکلیف به محال جایز است پس مساله اجتماع امر و نهی تنها طبق نظر عدلیه باید بحث شود چون فقط عدلیه تکلیف به محال را محال می دانند چون مصداق ظلم است اما اشاعره که معنی برای ظلم نسبت به خدا قائل نیستند و هرچه که خدا انجام دهد را عدل می دانند لذا این بحث تنها طبق نظر عدلیه مطرح می شود. اما اگر گفتیم که تکلیف به دو حکم متضاد محال است چون اجتماع ضدین است طبق همه انظار (عدلیه و اشاعره) بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود لذا اخوند گفت بحث در تکلیف محال است نه تکلیف به محال.

 

نظریه استاد:

تضاد در احکام خمسه تضاد عقلایی و اصولی[3] است نه عقلی و فلسفی چون حکم عقل نهایتا به خلف می رسد یعنی اگر فرض کنیم حاکم حکیم است پس حکم بلاملاک ندارد چون خلف فرض حکمت می شود.

پس تضاد عقلی وجود ندارد نه در مبدا و نه در منتهی.

اما در مبدا تضادی نیست چون:

رابطه حکم و ملاک علت و معلول نیست بلکه کالعلة و المعلول است لذا بین وجوب و حرمت تضادی نیست چون شارع می تواند با این که مصلحت است جعل حرمت کند و با این که مفسده دارد جعل وجوب کند اما این عمل چون شارع را حکیم فرض کردیم خلف است پس تضاد عقلی نشد بلکه عقلایی شد.

و تضادی در منتهی هم نیست:

یعنی امکان دارد شارع هم شی ای را واجب کند و هم حرام کند که مشکل این تکلیف از ناحیه تکلیف به غیر مقدور است پس باز هم مشکل عقلی نشد بلکه عقلایی است چون تنها اشکال از ناحیه تکلیف به غیر مقدور است و مشکل تکلیف به غیر مقدور هم لغویت است و لغویت هم مشکلی عقلایی است نه عقلی چون لغو از مولی حکیم صادر نمی شود پس خلف است.

 


[1] -که مبحث دلالت التزامی را از جلسه4 چهارشنبه 22 شهریور 1396 شروع کردیم و چندین جلسه ادامه داشت.
[2] - این تضاد عقلایی بر اساس سیره عقلا نیست که نیاز به تایید از طرف شارع داشته باشد بلکه به لحاظ فهم عقلا از ادله است و حجت است که در بحث دلالات در باب دلالت التزامی گفتیم.
[3] - تضاد عقلایی را تضاد اصولی هم می گویند در مقابل تضاد عقلی که به تضاد فلسفی هم مشهور است که در کلمات اقای سیستانی و اقای وحید در کتاب تحقیق اصول امده بود که تضاد اصولی گفته می شود چون بحث در اصول غالبا به لحاظ عرف و عقلا است بخلاف فلسفه که بحث به لحاظ عقل است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo