< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی

اخوند در تنبیه نهم[1] می گوید: در مقام اثبات از کجا تشخیص دهیم که هم ملاک امر و هم ملاک نهی در مجمع وجود دارد؟

اخوند برای تشخیص در مقام اثبات چند ملاک مطرح می کند:

1: ممکن است دلیل خاص داشته باشیم که در مجمع هم ملاک امر و هم ملاک نهی است. مثل این که دلیلی خاص با هر نوع لسانی که باشد که از ان وجود ملاک کشف شود مثل این که امر خاص داشته باشد مثلا نماز واجب است حتی در زمین غصبی یا نماز در زمین غصبی مسقط تکلیف است و یا ثواب دارد و یا موجب تقرب است و یا به هر لسانی دیگری که کشف ملاک شود.

2: اطلاق دلیل دال بر ملاک در مورد حکم اقتضایی باشد نه فعلی. پس حکم اقتضایی با حکم فعلی تعارض ندارد یعنی مثلا نماز اقتضای وجوب دارد اما بنا به هر دلیلی (مثل اجتماع امر و نهی ) واجب نمی شود که در این صورت حکم اقتضایی محسوب می شود.

پس اگر دلیل دال بر حکم اقتضایی بود و اطلاق داشت می توان به اطلاق تمسک کرد و در مجمع قائل به وجود ملاک شد.

برای استفاده از اطلاق نیازی نیست که حتما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد بلکه قائلین به امتناع هم می توانند به این اطلاق تمسک کنند چون تنها تفاوت قائلین به اجتماع با قائلین به امتناع این است که امتناعی می گوید حکم مقابل فعلی نیست یعنی مثلا در مجمع وقتی حرام مقدم شد در مقام فعلیت نماز واجب نیست نه این که اقتضای حکم هم نباشد.

پس اگر دلیل دال بر وجوب این طور بود که همه افراد نماز اقتضای وجوب دارد اما دلیل حرمت دال بر حرمت فعلی غصب بود در این جا می توان به اطلاق دلیل واجب که حکم اقتضایی داشت تمسک کرد.

3: به اطلاق دلیل حکم فعلی تمسک کنیم به شرط این که قائل به جواز باشیم یعنی مثلا اقم الصلاة مطلق است و حتی شامل جایی که زمین غصبی باشد هم می شود.

پس خلاصه این که اخوند می گوید:

اگر قائل به جواز اجتماع باشید:

اگر دلیل خاص بود که به همان اخذ می شود و همچنین به اطلاق دلیل اقتضایی یا فعلی می توان تمسک کرد و کشف ملاک در مجمع کرد.

اما اگر قائل به امتناع باشیم یا به دلیل خاص و یا به اطلاق دلیل اقتضایی تمسک می شود اما اگر هر دو دلیل حکم فعلی را بگویند بنا به قول امتناع با هم تعارض و تساقط می کنند.

 

اشکال مرحوم اصفهانی[2] به اخوند:

این که اخوند گفت اگر ما امتناعی باشیم و دلیل دال بر حکم فعلی باشد نمی توان احراز ملاک کرد این صحیح نیست بلکه در این صورت هم می توان احراز ملاک کرد.

چون قائل به امتناع می گوید دو دلیل حکم فعلی تنها در مدلول مطابقی با هم تعارض و تساقط می کنند اما مدلول التزامی به قوت خود باقی است و پس می توان به ان تمسک کرد.

توضیح این که: هر دلیل دال علاوه بر این که مدلول مطابقی دارد مدلول التزامی هم دارد بر که ان دلالت التزامی می گوید: نماز مصلحت دارد پس در تعارض با این که مدلول مطابقی ساقط شد اما مدلول التزامی باقی است چون منافاتی بین مدالیل التزامی در مجمع نیست چون یکی می گوید نماز مصلحت و ملاک دارد و دیگری می گوید غصب مفسده دارد.

پس مجمع واجد دو ملاک است.

 

اشکال شهید صدر[3] و اغاضیا[4] به مرحوم اصفهانی:

1: اشکال مبنایی: این کلام در صورتی قبول است که مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی ندانیم.

این بحث در ذیل بحث تعارض دو دلیل مطرح می شود که دو دلیل متعارض می توانند نفی ثالث بکنند یا نه؟ چون دو دلیل به واسطه تعارض، تساقط کردند اما می توان به دلالت التزامی انها تمسک کنیم و نفی ثالث کنیم؟ مثلا اگر یک دلیل دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت بود می توان فهمید که قطعا مستحب نیست؟

گاهی از این صورت مساله این طور تعبیر می شود که مدلول التزامی تابع مطابقی است بقاءً و گاهی هم می گویند مدلول التزامی تابع مطابقی است در حجیت.

پس در انجا مبانی متفاوتی مطرح می شود و عده ای نفی ثالث را جایز نمی دانند چون مدلول التزامی را تابع مطابقی می دانند پس کلام مرحوم اصفهانی در صورتی حجت است که مدلول التزامی را تابع فقط در حدوث بداند نه در بقا.

2: اشکال نقضی: اگر این کلام درست باشد باید در متعارضین هم این کلام جاری باشد مثلا اگر یک دلیل بگوید صل و دیگری بگوید لاتصل، طبق کلام اصفهانی باید بگویم هم نماز و هم عدم نماز ملاک دارند چون مدلول التزامی هر یک دال بر وجود ملاک است.

 

دفاع اغا ضیا از مرحوم اصفهانی:

ایشان می فرماید: وقتی که دو دلیل متعارض به ما می رسد مثل صل و لاتصل ما چند نکته از این کلام می فهمیم:

1: حکم وجوب نماز را فهمیدم.

2: طبق قاعده امر به شی مقتضی نهی از ضد است پس ترک نماز حرام است.

3: دلیل لاتصل هم این دو مدلول را دارد.

4: هر یک از این 4 حکم مدلول التزامی هم دارند و این 4 مدلول التزامی هم با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. چون از امر به صلاة حرمت ترک صلاة و مفسده ترک صلاة را هم فهمیدم و از دلالت لاتصل وجوب ترک صلاة و مفسده در نماز را می فهمیم و این ها با هم تعارض و تساقط می کنند.

پس در موارد تعارض نمی توان قائل به ملاک شد اما در صل و لاتغصب این مشکل نیست پس مدلول مطابقی تعارض می کنند ولی مدلول التزامی باقی است.

نکته: استفاده ضد عام از حکم را تقریبا همه علما قبول دارند.

 

اشکال استاد به اغاضیا:

این که گفته می شود امر به شی مقتضی نهی از ضد است، حکم تبعی است و حکم تبعی دال بر وجود ملاک در متعلق نمی کند و موجب مبغوضیت نمی شود و لذا مدلول التزامی هم ندارد.

مرحوم اخوند هم تاکید کرد که نهی ای که از ضد عام استفاده می شود موجب مبغوضیت نمی شود و مدلول التزامی ندارد چون تابع مصالح و مفاسد نیست.

تعبیر به نهی تبعی مسامحه در تعبیر است و مراد این است که نهی ای که از ضد عام فهمیده می شود دال بر مفسده نیست و پس مدلول التزامی ندارد.

نکته: در این که ضد عام چطور فهمیده می شود چند مسلک بود:

اقتضا، عینیت و تلازم

اگر مسلک عینیت باشد در حقیقت دو حکم نیست تا دو مدلول التزامی جدا داشته باشند.

بنا به مسلک اقتضا و تلازم هم اشکال همان است که گفتیم که چون مدلول التزامی تبعی است دال بر وجود مفسده در متعلق نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo