< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم که اخوند گفت اگر حکم در هر دو دلیل فعلی باشد و ما هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم نمی توان کشف ملاک در هر دو حکم کرد در نتیجه امر با نهی تعارض می کنند.

مسیر دوم مرحوم اصفهانی[1] برای کشف ملاک در این فرض، تمسک به اطلاق ماده:

اگر دو دلیل دال بر حکم فعلی بود و ما قائل به امتناع اجتماع بودیم باز هم می توان به کمک اطلاق ماده کشف ملاک کرد.

توضیح این که: چیزی که سبب تنافی دو دلیل شد وجود مزاحم و مانع برای هر یک از دلیلین بود و وجود مزاحم و مانع وجوب را مقید می کند اما واجب و ماده قیدی ندارد لذا می شود به اطلاق ماده تمسک کرد پس صلاة در زمین غصبی واجد ملاک است.

مراد از ماده و هیئت این است که در مثل صل، از صیغه امر وجوب می فهمیم و از ماده: صلاة[2] . که شارع از ما طلب کرده است که نماز را بخوانیم پس نماز واجد ملاک است هرچند امر به صلاة در زمین غضبی وجود ندارد اما ملاک در ان باقی است.

همیشه وجوب به فعلی تعلق می گیرد که فعل دارای ملاک باشد (براساس قاعده تبعیت) پس از دلیل امر می شود فهمید که این فعل باید انجام شود و ثانیا این فعل ملاک داشته که مولی ان را واجب کرده است.

پس در همه موارد تقید عقلی می توان به اطلاق ماده تمسک کرد مثلا: مولی صل گفته است اما عقل شرط قدرت را هم به ان اضافه می کند یعنی صل عند القدرة. که در موارد تقیید عقلی ماده مطلق است یعنی نماز همه جا ملاک دارد حتی در حال عجز اما در عاجز وجوب فعلی ندارد لذا اگر در همین فرض نماز تحقق یابد دارای مصلحت است.

اما اگر خود مولی وجوب را قید بزند مثل این که اقم الصلاة لدوک الشمس در این صورت هیئت و ماده تقیید می خورد که قبل دلوک ملاک نه واجب و نه وجوب نیست.

پس در مقیدات عقلی می توان به اطلاق ماده تمسک کرد چون فعل دارای مصلحت و ملاک بوده است که شارع ان را واجب کرده است منتهی عقل مورد خاصی را از تحت وجوب خارج کرده است.

در موارد اجتماع امر و نهی علت این که نماز در زمین غصبی واجب نیست را عقل می گوید چون لاتغصب مانع است پس اگر غصب حرام باشد عقل می گوید نماز واجب نیست پس تقیید وجوب نماز به غیر موارد غصبی را عقل می گوید. یعنی چون عقل چون قائل به امتناع شد وجوب را مقید کرد اما نسبت به ماده که صلاة باشد عقل در ان مانعی ندید.

 

اشکال شهید صدر[3] به مرحوم اصفهانی:

اولا: در این جا ماده مقید است نه هیئت. یعنی وقتی که اثبات امتناع اجتماع کردید پس نماز در زمین غصبی از مصادیق نماز واجب نیست پس عقل ماده را مقید کرد است و این غیر از موارد عجز است که در انجا عقل قید را به وجوب می زند یعنی وجوب برای شخص عاجز جعل نشده است اما در این جا نماز واجب محدود است نه وجوب.

پس با این که تقیید عقلی است اما هیئت محدود نشده است بلکه ماده مقید شده است یعنی نماز غصبی از افراد نماز واجب نیست پس ماده قید خورد پس وجوب محدود نیست بلکه ماده محدود است. یعنی به طور خلاصه باید بگوییم که تقیدات عقلی متفاوت است که گاهی به ماده می خورد و گاهی به هیئت.

و ثانیا: در این جا شک در مورد اتصاف است که این فعل متصف به ملاک هست یا نه؟ یعنی نماز در زمین غصبی ملاک نماز را استیفا می کند یا نه؟

پس در حقیقت دو نوع شرط داریم: شرط استیفا و شرط اتصاف.

اگر شک در اصل مصلحت باشد شرط اتصاف محسوب می شود و اگر شک در اتصاف نباشد بلکه شک در استیفا باشد شرط استیفا محسوب می شود.

مثلا اگر گفته شود این دارو داراری مصلحت هست اما شک است که شرط استیفای مصلحت این است که بعد از غذا خورده شود یا نه؟ در این جا شک در اصل مصلحت نیست و اتصاف دارو به مصلحت معلوم است لکن شک در استیفای مصلحت است.

پس در این جا شک است که نماز در زمین غصبی ملاک نماز واجب را استیفا می کند یا نه؟ پس این که به اطلاق ماده تمسک شود و ملاک را کشف کنیم فایده ندارد چون این فعل با این که مصلحت دارد اما ایا در زمین غصبی که خوانده شود استیفای ملاک شده است یا نه؟

پس استیفای مصلحت محل بحث است نه اتصاف به مصلحت.

 

نظریه استاد:

اگر کبری اخوند پذیرفته شود که بحث اجتماع امر و نهی مربوط به واجدیت ملاک است (که ما نپذیرفتیم و گفتیم که امتناع ذاتی است) و دو دلیل دال بر حکم فعلی باشد و قائل به امتناع شویم راهی برای کشف ملاک با اطلاق دو دلیل فعلی نیست و یا باید دلیل خارجی باشد و یا دلیل حکم اقتضایی باشد.

 

برسی صورت های تزاحم و تعارض در کلام اخوند:

اخوند گفت: باید مجمع واجد دو ملاک باشد

اگر اجتماعی باشیم می توان به اطلاق دو حکم فعلی تمسک کرد و اگر امتناعی باشیم نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

پس اگر اجتماعی باشیم به اطلاق تمسک می کنیم و می فهمیم که هم ملاک هم وجوب و هم حرمت وجود دارد.

پس بنا به اجتماع که به اطلاق دو دلیل تمسک شد، اطلاق دو دلیل تزاحم دارد یعنی صل حتی در زمین غصبی و لاتغصب ولو ضمن نماز با هم تزاحم دارند پس اطلاق بین دو دلیل تزاحم است نه تعارض.

اما اعتبار قید مندوحه برای شکل گیری تزاحم است یعنی اگر مندوحه باشد بین دو اطلاق تزاحم است و اگر مندوحه نباشد بین دو دلیل صل و لاتغصب تزاحم است.

اما اگر امتناعی باشیم و احراز ملاک شود تزاحم ملاکی می شود

اگر اگر یکی از دو حکم دال بر حکم اقتضایی باشد و دیگری دال بر حکم فعلی، تعارض نیست و تزاحم هم نیست چون یکی فعلی است و دیگری اقتضایی و فعلی مقدم می شود.

و تعارض در فرضی است که هر دو دال بر حکم فعلی باشد و قائل به امتناع شویم که در این صورت کشف دو ملاک نمی شود بلکه یکی از دو حکم ملاک دارد که این صغری تعارض است.


[2] برای توضیحات بیشتر در مورد ماده و هیئت رجوع کنید به: واجب مشروط و واجب مطلق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo