درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

گفتیم که اخوند بحث را این طور پی گرفت که فرض اجتماع امر و نهی در جایی است که هم واجب و هم حرام دارای ملاک امر و نهی باشند و اگر این طور باشد بحث تزاحم مطرح می شود نه تعارض.

تفاوت تعارض و تزاحم در مرجحات است پس اثبات این که اجتماع امر و نهی به تعارض بر می گردد یا تزاحم اثرش در رجوع به مرجحات هر یک از دو باب ظاهر می شود.

مرجحات باب تزاحم عمدتا تقدیم اهم بر مهم است.

عده ای از علما ادعا کرده اند که همه مرجحات به ترجیح اهم بر مهم بر میگردد.

اما در مقابل عده ای این ادعا را رد کرده اند و اشکال کرده اند: یکی از مرجحات تقدیم اهم بر مهم است و مرجحات دیگری نظیر تقدیم حکمی که مشروط به قدرت عقلی است بر حکمی که مشروط به قدرت شرعی است. و یا حکم بدون بدل مقدم بر حکم دارای بدل است و دیگر مرجحات هست که به تقدیم اهم بر مهم بر نمی گردد.

سپس دسته اول جواب داد اند: که این امثله به همان تقدیم اهم و مهم برمیگردد چون حکمی که بدل ندارد اهم است نسبت به حکمی که بدل دارد.

فعلا بحث ما در مرجحات نیست بلکه بحث ما در این است که اگر قائل به تزاحم شویم باید به مرجحات این باب رجوع کرد و هکذا اگر قائل به تعارض شویم باید به مرجحات تعارض رجوع کنیم.

پس عمده بحث روی این کلام اخوند است که در تزاحم ملاکی ایا به مرجحات تعارض رجوع می شود یا مرجحات تزاحم؟

1: اما خصوصیت این تزاحم ملاکی در این است که در تزاحم ملاکی تنافی دو حکم موجود است برخلاف تزاحم امتثالی که در این تزاحم در مقام امتثال تکلیف مهم مشروط به عدم اتیان به اهم است لذا بین این دو تنافی نیست.

اما در تزاحم ملاکی هر دو ملاک دارند و ترجیح ملاک یکی موجب عدم ترجیح دیگری است پس در تزاحم ملاکی بازهم تنافی دو دلیل هست و اگر قرار باشد ملاک یکی از دو دلیل موجب عدم تاثیر ملاک در دیگری شود پس نمی توان بر طبق این دو ملاک حکم داشت پس تنافی در دو دلیل است.

2: در تزاحم امتثالی عبد باید ترجیح یک حکم را بدهد اما در تزاحم ملاکی مولی باید یکی را ترجیح بدهد.

لذا مرجحات تزاحم امتثالی در تزاحم ملاکی موجود نیست.

اما در مانحن فیه:

پس هر دو ملاک دارند و هر دو می تواند حکم فعلی باشد در این جا گرچه عموما نیازی به ترجیح نیست اما در بعضی از فروض نیاز به ترجیح هست مثل این که جوازی هم بخواهد هم امتثال امر را بکند و هم معصیت نهی را مرتکب نشود. که در این فرض نیاز به ترجیح است لذا باید برسی کرد که نماز بدل دارد یا نه؟ اگر بدل داشته باشد پس نماز در غیر زمین غصبی خوانده می شود نتیجه ان که بدل ندارد به آنکه بدل دارد مقدم شد. پس نیاز به مرجحات است تا مقدم را مشخص کند.

اما اگر گفتیم که این تزاحم برای جوازی، تزاحم امتثالی است چون هم امر می تواند وجود فعلی داشته باشد و هم نهی می تواند وجود فعلی داشته باشد پس دو ملاک متزاحم نیست و تنها در مقام امتثال مشکل است لذا به مرجحات باب تزاحم رجوع میشود .

اخوند گفت مجمع باید هر دو ملاک را داشته باشد هم ملاک امر و هم ملاک نهی.

پس در این موارد یا یکی از دو حکم اقتضایی است و دیگری فعلی: که در این صورت تزاحم ملاکی وجود ندارد چون حکم اقتضایی است و نمی تواند مقدم بر حکم فعلی شود. و همچنین واضح است که تعارض هم نیست چون یکی اقتضایی است و دیگری فعلی.

اما اگر هر دو حکم فعلی باشد: تزاحم ملاکی می شود چون دو ملاک خواهیم داشت و این جا هم دو حکم فعلی است پس تزاحم ملاکی است.

بنا به سخن اخوند: در تزاحم ملاکی به مرجحات باب تزاحم که رجوع نمی شود اما می توان با مرجحات باب تعارض کشف انی از ملاک مقدم کرد؛ یعنی وقتی دو دلیل دال بر حکم فعلی است و یکی از این دو دلیل به مرجحات باب تعارض ترجیح بر دیگری دارد پس از انجا که نمی شود هر دو مدلول را تصدیق کرد لذا اخذ به مفاد دلیل مرجح دار می شود و روشن می شود ملاک ان دلیل نزد مولی مقدم بوده است لذا کشف می شود که مولی کدام یک از دو دلیل را می خواهد و کدام را ترجیح داده است.

در باب تعارض کشف انی نمیشود و لازم نیست اقوی ملاکا کشف شود بلکه یک حکم ملاک دارد و حکم دیگر اصلا ملاک ندارد.

وقتی شارع در مقام اثبات ترجیح را مشروط به شرطی می کند مثل این که: هر مفادش فلان بود یا به لحاظ سند فلان بود من ان را ترجیح می دهم پس این ترجیح باید بر اساس ملاک باشد و نمی شود حکمی را شارع ترجیح دهد درحالی که ملاک دیگری اقوی است. پس کشف انی از اقوی ملاکا صحیح است.

مرجحات باب تعارض شامل جایی که تزاحم ملاکی باشد نمی شود چون مرجحات باب تعارض فقط برای حجت قرار دادن در مقام اثبات است پس مرجحات باب تعارض می گوید احتمال صدور روایت مطابق با شهرت بیشتر است از احتمال صدور روایت مخالف با شهرت است. و یا احتمال صدور روایت راوی اعدل بیشتر است احتمال صدور روایت راوی ثقه.

پس شارع به این عوامل اثبات کرده است که احتمال صدور این روایت بیشتر است و ان را شارع حجت قرار داده است پس شارع دنبال احتمال صدور بیشتر است.

اما مرجحات باب تزاحم دال بر این نیست که من این حکم را ترجیح دادم. بله اگر شارع می گفت من این حکم را ترجیح دادم کلام شما درست بود چون امکان ندارد شارع حکمی را ترجیح دهد که ملاک ان اقوی نباشد.

اما شارع حکم را ترجیح نداده است و فقط گفته است احتمال صدور این بیشتر است.

پس مرحجات باب تعارض برای کشف اقوی ملاکا که به درد نخورد و مرجحات باب تزاحم هم برای کشف اقوی ملاکا عند الشارع نبود پس لامحاله دو دلیل تعارض و تساقط می کنند و باید به اصل عملی رجوع کرد.

اما در جریان اصل عملی نباید به گونه ای جاری شود که مستلزم تفویت هر دو ملاک شود چون علم اجمالی است که یک ملاک ملزم در مساله وجود دارد پس بعد از تعارض و تساقط رجوع به اصل عملی می شود اما نه این که برائت از حرمت غصب و وجوب نماز جاری شود چون علم اجمالی به وجود ملاک ملزم هست پس باز هم امتناع اجتماع امر و نهی متفاوت با تعارض شد.

پس تفاوت روشن شد که چون در تعارض علم اجمالی نبود بلکه ممکن بود هر دو دلیل متعارض کذب باشد اما در بحث امتناع باید اصل به گونه ای جاری شود که مخالف هر دو ملاک ملزم نباشد مثلا از هر دو طرف برائت جاری نشود

پس جریان اصل در این دو مساله متفاوت شد.

سپس اخوند کلام دیگری گفته است که محل خلاف شده است.

اخوند: در مواردی که اطلاق دو دلیل دال بر حکم فعلی است اگر از خارج قرینه داشته باشیم که ملاک یکی از دو تکلیف اقوی است تعارضی نیست بلکه از موارد جمع عرفی است که یکی از دو دلیل که مرجح ندارد حمل به حکم اقتضایی می شود و حکمی که مرجح دارد حمل به فعلی می شود

پس اگرچه ظاهر هر دو دلیل حکم فعلی بود اما به این وسیله جمع عرفی شد و تعارض مستقری نیست.

مثلا دلیل الصلاة لاتسقط بحال دال بر این است که نماز ملاک اقوی دارد پس نماز حکم فعلی دارد و غصب حکم اقتضایی دارد لذا صلاة مقدم می شود.

اولا: حمل به حکم فعلی و اقتضایی جمع عرفی محسوب نمی شود چون عرف از وجوب، حکم اقتضایی نمی فهمد بلکه وجوب نزد عرف یعنی چیزی که بعث و تحریک دارد و این با اقتضا سازگار نیست.

ثانیا: اگر دلیلی دال بر اقوائیت یکی از دو حکم باشد حکم دوم اصلا اقتضا هم ندارد چون ملاک حکم موخر اقوی نیست یعنی ملاکی که مقتضی تکلیف است ملاک اقوی است نه اضعف. پس اگر بنا به امتناع اثبات شود که این تکلیف ملاکش اقوی است حکم فعلی دارد و دیگری حتی مقتضی تکلیف هم ندارد چون فرض ما امتناع اجتماع بود پس در مجمع یک چیز بیشتر نیست و ان حکم فعلی اقوی است پس طرف دیگری نیست تا حکم اقتضایی داشته باشد.

مثل این که ایه می گوید: ﴿وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما﴾[1] که این نفع مقتضی تکلیف نیست چون وقتی مقتضی تکلیف می شود که ترجیح داشته باشد لذا از این که حکمش فعلی نشده است می فهمیم که ملاک مقتضی تکلیف نداشته است.

پس کلام اخوند درست نیست.