< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی

5: توجیه اقای خویی[1] برای مشهور:

مشهور اشتباه فتوا داده اند بلکه این فتوا مناسب با قول جواز اجتماع است پس این فتوا با قول به امتناع نمی سازد. بله فتوای مشهور در مورد نسیان فی الجمله صحیح است.

ایشان در رد توجیه 1 اخوند می گوید: فعلیت منوط به علم و جهل نیست چون لازمه اش تصویب است یعنی علم و جهل باعث تغییر واقع می شود. پس با این که شخص جاهل به حرمت است اما با این حال حرمت برای او فعلی است پس مصداق حرام نمی تواند مصداق واجب هم باشد چون ما در فرض امتناع هستیم و ترکیب اتحادی است لذا در خارج یک چیز بیشتر نیست که نمی تواند هم مصداق واجب و هم حرام باشد پس فتوی مشهور درست نیست.

بله علم و جهل در احکام عقل عملی نقش دارد و حکم عقل عملی تابع علم و جهل است که اگر شخص عالم باشد عمل قبیح است و اگر نداند قبح نیست چون حسن قبح در رفتار تابع رفتار عالمانه و اگاهانه است. هر چند در واقع رفتار نادرست باشد باز هم مستحق مذمت نیست اما احکام واقعی تابع علم و جهل نیستند.

 

اما فتوی مشهور در مورد نسیان فی الجمله درست است چون نسیان دو قسم است:

الف: نسیان مستند به عمد و قصور که این نسیان مثل جهل است مثل این که شخص لباسی را غصب کرده است سپس نسیان بر او عارض شد و با همان نماز خواند در اینجا با این که ناسی است اما چون وظیفه او برگرداندن لباس به صاحبش بوده است پس عمل او مبغوض است.

ب: نسیانی که مستند به غیر عمد و تقصیر است که مثل جهل نیست.

تفاوت این دو نسیان در این است که: در نسیان مقصر، سابق بر نسیان تکلیف بوده است مثل وجوب رد مال غصبی اما در نسیان قاصر، مربوط به جایی است که شخص وظیفه ای از قبل به او تعلق نگرفته است مثل این که دیگری لباسی را غصب کرده و من فراموش کردم و با ان لباس او نماز خواندم که در این جا از اول تکلیفی متوجه من نبوده است.

حکم قسم (ب)

که در نسیان قسم دوم تکلیف نیست چون توجه حکم به ناسی امکان ندارد چون حکم به معنی بعث و زجر است اما به کسی که فراموش کرده است امکان توجه تکلیف معنی ندارد چون بعث و زجری به او تعلق نمی گیرد.

پس عملی که اورده است در او حرمت وجود ندارد چون فرض این است که تکلیف به او تعلق نگرفته است پس اگر حرمت توجه به او نکرده است پس عمل مصداق وجوب است و احکام واجب جاری است و نماز صحیح است.

 

حکم قسم الف

در مواردی که نسیان مستند به تقصیر باشد نماز باطل است چون گرچه حرام نیست (چون علم در تنجز نقش دارد) اما چون تقصیر کرده است پس صدق می کند که نسیان مستند به مکلف است پس عملی که اورده است مبغوض مولی است پس کسی که لباس را غصب کرده است موظف است که فراموش نکند و سعی در این داشته باشد یعنی وظیفه اش فراموش نکردن است پس اگر فراموش کرد و انجام داد عمل مبغوض است چون مصداق بی توجه ای به تکلیف است. پس نماز باطل است چون انچه که مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد.

 

0.0.0.0.0.0.0.0.1اشکال مبنایی استاد به اقای خویی:

در مورد نسیان ما نظریه خطابات قانونی را قبول داریم پس نسیان یا غفلت یا نوم رافع تکلیف نیست و ناسی هم تکلیف دارد.

شیخ در توجیه عدم توجه تکلیف به ناسی گفت: که اگر به ناسی تکلیف شود از نسیان خارج می شود چون وقتی ایها الناسی گفته شود می فهمد که چیزی را نسیان کرده است.

اما اخوند گفت: لازم نیست او را به عنوان ناسی متعلق تکلیف قرار داد چون او خود را متعلق تکلیف نمی داند اما به عنوان دیگری ملازم با ان مورد تکلیف قرار می دهیم مثل ای کسی که ایستاده ای.

اما اشکال کلام اخوند این است که در صغری یعنی در موارد شرعی این امکان ندارد بله در موارد تکلیف عرفی درست است. پس سخن اخوند کبرویا درست است نه صغرویا.

اما نظریه خطابات قانونی اصلا به افراد توجه ای ندارد یعنی قانون به عموم مکلفین تشریع می شود و ربطی به خصوصیت افراد ندارد که ان شخص حین جعل قانون خواب است یا غافل است یا نائم است و ... پس چون خطابات شرعی مثل قانون است به خصوصیات افراد کاری ندارد پس مولی نمی خواهد در همان لحظه خواب یا نسیان تکلیف کند بلکه قبل از نسیان و خواب یا بعد از ان متوجه تکلیف می شود. یعنی عمده توجه روی نوع مکلفین است نه خصوصیات افراد.

 

0.0.0.0.0.0.0.1ایا عمل طبق نظر جوازی همیشه صحیح است؟

اخوند گفت: اگر اجتماعی باشیم همیشه عمل صحیح است اما همیشه معصیت هم صورت گرفته است اما ما گفتیم این سخن درست نیست.

مرحوم نایینی: قائل به اجتماع همیشه دچار تزاحم می شود که اگر مندوحه باشد، تزاحم لحاظ اطلاق است و اگر مندوحه نباشد به لحاظ نفس تکلیف است. پس قائل به اجتماع همیشه صغری تزاحم را می سازد چه مندوحه باشد و چه نباشد.

مرحوم خویی: اگر اجتماعی شدیم و مندوحه نبود تزاحم است پس اما در جایی که مندوحه باشد امکان دارد که در بیرون زمین غصبی، نماز بخواند پس تزاحم نیست.

با توجه به این انظار: کسانی که قائل به این هستند که قول به اجتماع، صغری باب تزاحم را می سازد (چه فی الجمله و چه بالجمله) مثل مرحوم خویی و مرحوم نایینی پس باید اهم بر مهم ترجیح داده شود. پس اگر اهم غصب است دیگر نماز در زمین غصبی صحیح نیست.

لذا اشکال به اخوند این است که این که ایشان فرمود: همیشه عمل بنا به قول جواز صحیح است، درست نیست الا این که اخوند یکی از این دو امر را بپذیرد:

الف: یا ترتب را بپذیرد که همیشه نماز صحیح شود چون در فرضی که لاتغصب را امتثال نکند پس باید نماز بخواند.

اما اشکال این توجیه این است که اخوند ترتب را قبول ندارد.

ب: یا این که باید اثبات کند که در فرض مزاحمت و ترجیح نهی باز هم واجب دارای ملاک است.

که گرچه این را اخوند قبول داشت اما اقای خویی اشکالش این است که ما همیشه ملاک را از امر می فهمیم و اگر نهی اهم است و پس دیگر امر نیست و وقتی که امر نباشد نمی شود کشف ملاک شود پس نماز بدون امر و ملاک می شود لذا باطل است.

اخوند از این اشکال در بحث ترتب جواب می دهد: عدم امر در این جا مستند به وجود مانع است نه عدم مقتضی. پس مقتضی که ملاک باشد باقی است.

اشکال: مانع گاهی اقتضا را در مقتضی از بین می برد. مثل این که رطوبت به حدی زیاد است که اتش و مقتضی ان را با هم از بین می برد. پس صرف این که قبلا مقتضی داشته است دلیل نمی شود که الان هم مقتضی باقی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo