درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

بحث در این بود که اطلاق شمولی مقدم بر بدلی است یا نه؟

این بحث در 3 جا مطرح می شود یکی در بحث تعارض و دیگری عام و خاص، و همچنین در بحث مقدمه واجب که بحث می شود که ایا اطلاق شمولی مقدم بر بدلی است یا نه؟

نظریه اخوند: اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی نیست و عمده دلیل این است که اطلاق شمولی و بدلی هر دو با مقدمات حکمت فهمیده می شود لذا هر دو هم رتبه اند در ظهور، و ظهور یکی از دیگری اقوی نیست.

بله عام شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است چون دلالت عام بر عموم به وضع است پس ان که به وضع است مقدم است بر ان که از مقدمات حکمت فهمیده می شود.

لذا اگر عام بدلی بود و مطلق شمولی در این صورت عام بدلی مقدم بر مطلق شمولی است

نظریه اقای خویی[1] : وجه تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی 3 مورد است و هر سه مورد مناقشه است که لطالب الرجوع الیه.

شهید صدر هم می گوید وجهی بر تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی نیست.

به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم: وجه تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر به یکی از دو مورد زیر برمی گردد:

1: این که دلیل مقدم قرینه باشد بر دلیل دیگر پس قرینه بر ذو القرینه مقدم است مثل رایت اسدا یرمی که یرمی مقدم بر اسد است چون قرینه است که مراد رجل شجاع است.

2: باید دلیل مقدم اظهر باشد که مثلا اخوند می گوید اگر دلالت به وضع باشد مقدم است بر ان که به مقدمات حکمت است چون مقدمات حکمت نیاز به احراز دارد و تا احراز نشود اطلاق شکل نمی گیرد به عبارت دیگر دلالت اطلاق تعلیقی است که معلق بر تمامیت مقدمات حکمت است اما دلالت وضعی تنجیزی است که نیاز به احراز چیز دیگری ندارد.

عده ای گفته اند هر دو مبنا به یکی بر می گردد که مهم تقدیم اظهر است بر ظاهر و قرینه چون اظهر است بر ذو القرینه مقدم می شود.

و در مقابل عده ای هر دو مبنا را به تقدم قرینه بر ذوالقرینه بر گردانده اند که اظهر چون قرینه است مقدم بر ظاهر می شود.

فعلا در مقام برسی صحت اقوال نیستیم.

دلیل الزامی مقدم بر دلیل ترخیصی است در این استدلال کاری به شمولی و بدلی نداریم بلکه می گوییم: در تعارض دلیل الزامی با تزخیصی، دلیل الزامی مقدم است.

مانحن فیه اجتماع حرمت و وجوب است پس هر دو الزامی است اما با توجه به این که نکته که دلیل امر صرف الوجود تکلیف را می خواهد یعنی طبیعت نماز باید اتیان شود پس دلیل امر مدلول دومی هم دارد که مجاز هستی که طبیعت را در ضمن هر فرد که خواستی اتیان کنی که از جمله ان افراد نماز در زمین غصبی است.

پس صل دو مفاد دارد الزامی (لزوم اتیان صلاة) و ترخیصی(تطبیق صلاة بر هر فرد که مکلف خواست)

در مقابل دلیل لاتغصب می گوید هیچ غصبی نباید صورت گیرد.

صغری: پس بحث ما صغری تعارض دلیل الزامی با ترخیصی شد.

کبری: در تعارض الزامی و ترخیصی، الزامی مقدم است.

چون دلیل الزامی حاکی از مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه است اما دلیل ترخیصی حاکی از مصلحت الزامی نیست پس اگر قرار باشد یکی مقدم شود باید مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه مقدم شود.

پس این وجه تقدیم کاری به این ندارد که کدام یک اظهر است بلکه بحث در ترخیصی و الزامی است.

این استدلال متوقف بر دو امر است

1: دفع مفسده اولی از جلب منفعت است؟ که در بحث بعدی به این مساله می پردازیم.

2: تقدیم دلیل الزامی بر ترخیصی جمع عرفی و دلالی است که اگر لاتغصب مقدم بر صل شود پس رفع ید از مدلول صل نشده است که دلیل صل دال بر این است که به لحاظ واجب: صلاة در زمین غصبی هم محصّل غرض مولی است پس به لحاظ امر مولی مشکلی ندارد که در زمین غصبی نماز بخوانی اما این دلیل منع نمی کند که به لحاظ دیگری مانع وجود داشته باشد از نماز در مکان خاصی مثل غصبی

پس طبیعت نماز در ضمن هر فرد قابل اتیان است اما ممکن است ان فرد از حیث دیگری منع داشت باشد.

پس دلیل ترخیصی تنها از حیث صلاة برسی می کند نه جهت دیگری پس دلیل صل نمی گوید نماز در زمین غصبی مباح است

پس این مفاد با الزام منافاتی ندارد و جمع عرفی صحیح است.

بله اگر در این جمع دلیل صل می گفت نماز در زمین غصبی مباح است تعارض بین این دو می شد اما چون مراد این طور مباحی است که صرفا تخییر در تطبیق فرد است لذا جمع عرفی است.

2- اشکال شهید صدر[2] به این استدلال:

این استدلال خلف امتناع است چون اگر از باب جمع دلالی بحث می کنیم پس امتناعی در مساله وجود ندارد چون امتناع اجتماع امر ونهی در جایی است که جمع امکان نداشته باشد پس جمع عرفی خروج از موضوع است. یعنی قائل به امتناع باید بگوید یا تقدیم جانب نهی می شد یا امر اما این که بگوید تقدیم نهی می شود چون جمع عرفی وجود دارد خروج از موضوع است.

قول به امتناع اجتماع امر و نهی ناظر به مقام ثبوت است و خود شهید هم به این نکته متذکر شد پس این که گفته می شود در مقام ثبوت امتناع است ربطی به این ندارد که در مقام اثبات چه می کنیم.

پس با این که در مقام استظهار چه می کنیم منافات با قول به امتناع ندارد.

استاد:

نکته استدلال این بود که حکم الزامی مقدم بر ترخصی است پس حکم ترخصی از حکم بدلی فهمیده می شود هر چند که حکم بدلی اطلاق یا عموم باشد.

و الزامی بودن از حکم شمولی فهمیده شد و کاری نداشتیم که این شمولیت از اطلاق بود یا عموم.

پس این استدلال به همان استدلال قبل رجوع می کند. که ملاک تقدیم شمولیت بر بدلیت است گرچه وجه استدلال در این دو متفاوت بود که در اینجا تقدیم الزامی بر ترخیصی است و در استدلال قبل تقدیم اظهر بر ظاهر بود.

بنا به قول امتناع: اگر مندوحه نباشد دوران بین الزام و الزام است چون در اطلاق بدلی یک فرد بیشتر نداریم یعنی تنها فردی که می شود نماز را با ان اتیان کرد نماز در زمین غصبی است پس استدلال اخص از مدعی است پس نمی شود گفت قائل به امتناع همیشه تقدیم جانب نهی می کند بلکه اگر مندوحه باشد تقدیم صحیح است.