درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

دلیل 3 بر تقدیم جانب نهی: دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة

عقل حکم می کند که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

لذا وقتی شک شود که امر مقدم می شود یا نهی طبق این قاعده تقدیم جانب نهی صورت می گیرد.

1: اشکال اقای خویی:[1]

بحث ما از مصادیق دفع مفسده اولی از جلب منفعت نیست چون این قاعده عقلی در تزاحم جاری می شود ولی بحث ما در تعارض است یعنی چون ترکیب اتحادی است پس معنون یک چیز بیشتر نیست که یا عمل دارای مصلحت است یا دارای مفسده.

پس قاعده دفع مفسده اولی از جلب منفعت است در جایی است که تزاحم است که شک شود انکه مصلحت دارد انجام شود یا ان که مفسده دارد ترک شود که در این جا گفته می شود دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

اشکال: این جواب مبنایی است چون طبق مبنای اخوند مجمع دارای دو ملاک است پس حتی بنا به امتناع فعل هم واجد ملاک امر است و هم واجد ملاک نهی است الا این که طبق نظریه امتناع تزاحم ملاکی است (توضیح در اشکال بعد)

2: اشکال اخوند [2] و[3]

طبق مبنای اخوند در بحث اجتماع امر و نهی هر دو دارای ملاک اند الا این که بنا به قول امتناع: تزاحم ملاکی می شود و از خصوصیات تزاحم ملاکی این است که معیِّن ان مولی است نه عبد. پس فعلی که هم سود و هم ضرر دارد این مولی است که باید تشخیص دهد که سود بیشتر است یا ضرر. پس قاعده دفع مفسده اولی از جلب منفعت است قابل تطبیق نیست.

ان قلت: درست است که شارع باید مشخص کند که مصلحت بیشتر است یا مفسده اما خود شارع قاعده دفع مفسده اولی از جلب منفعت است را تطبیق کرده است پس در تزاحم ملاکی هم این قاعده جاری است اما نه توسط عبد بلکه خود شارع قاعده را تطبیق کرده است.

قلت: اصلا در حوزه ملاک دفع مفسده و جلب منفعت معنی ندارد بلکه در حوزه ملاک مصلحت غالبه و منفعت غالبه است پس در مقام تشریع ملاک ارجح باعث تکلیف می شود. و اگر مساوی باشد شارع حکم به تخییر می کند چون در حوزه تشریع می توان حکم به تخییر کرد بخلاف حوزه امتثال که مکلف یا تارک است یا فاعل پس عقل وقتی می گوید چون ناچاری که یکی را انتخاب کنی دفع مفسده کن نه جلب منفعت.

عقل حکم نمی کند که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است بلکه می گوید ارجح را انتخاب کن مثل این که مصلحت زیادی است که بر مفسده می چربد که در این جا عقل می گوید مصلحت را جلب کن مثل این که معامله ای است که سودش 100 تومان است ولی ضررش 50 است که عقل حکم می کند منفعت را جلب کن.

پس این قاعده به صورت مطلق جاری نیست بلکه اوامری هست که بر محرمات مقدم است مثل الصلاة لاتترک بحال و یا تالی تلو ان که نشان می دهد که حتی اگر مفسده ای در انها باشد باز هم نماز مقدم می شود.

پس وقتی این قاعده به صورت مطلق رد شد نمی تواند مستمسک قاعده تقدیم جانب نهی به صورت مطلق گردد.

سلمنا که این قاعده را بپذیریم دفع مفسده اولی از جلب منفعت است ربطی به احکام شرعی ندارد چون این قاعده عقلی در مورد نفع و ضرر جاری است اما احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده است یعنی ممکن است چیزی ضرر مادی داشته باشد اما مصلحت هم داشته باشد مثل جهاد و خمس و ...

پس رابطه عموم من وجه است.

پس این که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است یعنی دفع ضرر اولی از جلب سود است پس این قاعده در احکام شرعی جاری نیست.

5: اشکال قوانین[4] :

دفع مفسده اولی از جلب منفعت است در مثل این موارد قابل تطبیق نیست چون ترک واجب هم مفسده است

اشکال به اشکال: اینکه ترک واجب مفسده داشته باشد صحیح نیتس و دلیلی هم بر ان اقامه نشده است بلکه فعل واجب مصلحت دارد اما در ترک ان مفسده نیست و الا باید همیشه در ترک واجب 2 عقاب باشد یکی ترک وجوب نماز و دیگری انجام حرام.

پس مفسده ای که مستشکل گفت در حقیقت عدم رسیدن به مصلحت است و این تعبیر به مفسده صحیح نیست.

ان قلت: این که گفته می شود امر به شی مقتضی نهی از ضد است نتیجه اش این می شود که ترک نماز حرام است

قلت: این نوع نهی تبعی است که ان ناشی از مفسده در فعل و منقصت در ان نیست لذا موجب ثواب و عقاب نمی شود.