درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

قسم دوم عبادات مکروه: عباداتی که بدل دارد

اخوند: راه حل دومی هم در این جا وجود دارد: نهی ارشاد به اقل ثوابا است پس نهی ارشادی گرچه صورت نهی دارد اما واقع ان خبر است. پس لاتصل خبر می دهد که این عمل ثوابش از سایر بدل ها کمتر است.

این کلام اخوند را در این جا اکثرا پذیرفته اند.

اصل در اوامر مولوی بودن است و ارشادی بودن و اخبار به اقل ثوابا نیاز به قرینه دارد پس این که صیغه امر بیایید و قصد مولی اخبار باشد یا استعمال مجازی می شود که نیاز به قرینه است و یا مراد استعمالی با مراد جدی تطابق ندارد که باز هم نیاز به قرینه برای عدم تطابق است و در مانحن فیه دلیلی بر ارشادی بودن نیست چون نهی در این جا کراهتی است.

بله اگر نهی تحریمی بود باید از ظاهر ان رفع ید می کردیم اما در این جا نهی کراهتی است پس همان طور که گفتیم کراهت به دلالت التزامی جواز را می رساند و با وجوب جمع می شود و نتیجه: این فرد هم کراهت دارد و هم واجب شده است.

نتیجه کلام اقای خویی و اخوند جواز عمل است اما مسیر هر دو متفاوت است.

در این جا عموما اشکال کرده اند که اگر نهی تنزیهی را قبول کنیم نتیجه اش این است که درجه ای از منقصت وجود دارد و این فردی که درجه ای از منقصت دارد نمی تواند مقرب باشد چون ترک ارجح است. پس همان کلام اخوند بهتر است که ثواب کمتر است همان طور که نماز در خانه ثوابش کمتر از نماز در مسجد است که اجتماع استحباب و وجوب شد در این جا هم کراهت نیست هم فعل رجحان دارد اما ثوابش کمتر است اما طبق کلام اقای خویی خود عمل دارای مفسده است.

پس اشکال اقای خویی هم دفع می شود که فرمود: ارشادیت خلاف ظاهر دلیل کراهت است چون لابد از توجیه هستیم و امکان ندارد که کراهت با وجوب جمع شود.

اگر گفتیم که نماز در حمام کراهت و وجوب با هم هست پس اجتماع وجوب و کراهت می شود در حالیکه احکام خمسه متضاد است و یک شی امکان ندارد هم وجوب و هم کراهت را بپذیرد.

البته مثل اقای نایینی مشکلی ندارد چون طبق مبنای اقای نایینی می توان طولیت را تصویر کرد که مثلا بگوییم نماز واجب مستحب است که در مسجد خوانده شود پس وجوب به ذات صلاة تعلق گرفته و اقامه صلاة واجب در مسجد مستحب شد و هکذا در جانب کراهت که ذات نماز واجب است ولی کراهت دارد که نماز واجب را در حمام بیاوریم.

اقای خویی تضاد احکام را فی انفسها نمی دانست چون حکم از امور اعتباری است و پس تضاد یا در مبدا و یا در منتهی باید باشد

اما در منتهی تضاد نیست: چون کراهت دلالت التزامی بر جواز دارد لذا در منتهی قابل جمع اند که یک عمل هم واجب و هم مکروه شود.

و در مبدا تضاد نیست: چون در ناحیه مصلحت و مفسده امکان دارد شی واحد هم مصلحت لزومی داشته باشد و هم مفسده غیر لزومی و این دو با هم قابل جمع است.

و همچنین دفاع دومی هم از اقای خویی می شود که: طبیعت مصلحت لزومی دارد و فرد منقصه دارد و چون امر به طبیعت و نهی از فرد است لذا چون دو حکم از دو جهت است پس اجتماع دو حکم متضاد نشد. و همچنین استحباب و وجوب

پس امر به طبیعت خورده و طبیعت مصلحت لزومی دارد اما فرد منقصه کراهتی دارد بله اگر کراهت به همان چه که وجوب تعلق گرفته است تعلق می گرفت اجتماع دو حکم متضاد می شد حال انکه این طور نیست.