درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

اولا: علم ما به مانعیت از علم به حرمت سرچشمه گرفته است پس دلالت التزامی دلیل حرمت است پس وقتی حرمت با اضطرار از بین رفت مانعیت هم که دلالت التزامی دلیل حرمت است از بین می رود.

بله این کلام اقای نایینی قبول داریم که وجود ضد، مقدمه عدم ضد دیگر نیست چون هر دو در عرض هم اند اما این در مقام ثبوت است اما در مقام اثبات علم به یکی از دو ضد می تواند منشا علم به دیگری باشد

پس مقام ثبوت با اثبات متفاوت است و ممکن است در مقام ثبوت رابطه علیّت نباشد اما در مقام اثبات علم ما علت باشد منشا علم ما به معلول باشد و یا برعکس یعنی حتی ممکن است نسبت در مقام اثبات غیر از مقام ثبوت باشد مثل کشف انی که از معلول علم به علت پیدا می شود حال ان که در مقام ثبوت علم علت علم به معلول را می اورد.

پس در مقام اثبات علم به مانعیت معلول علم به حرمت است (گرچه ثبوت که ممکن است در عرض هم باشد) پس با رفتن حرمت، مانعیت هم از بین می رود چون معلول است.

و ثانیا: دلالت التزامی تابع مطابقی است حدوثا و بقا یعنی هم در وجود و هم در حجیت تابع است. پس با رفتن دلالت مطابقی دلالت التزامی هم باطل می شود. لذا کلام مشهور درست است که با رفتن حرمت مانعیت هم از بین می رود.

دفاع از مرحوم نایینی : اقای نایینی دلالت التزامی را حدوثا تابع می داند نه بقاء پس با رفتن مدلول مطابقی (حرمت) مدلول التزامی (مانعیت) باقی می ماند پس امکان دارد که مدلول التزامی حجت باشد اما مدلول مطابقی تمام نباشد.

اما اقای خویی می گوید: اشکال ما مبانی است و مبنای ما این است که حدوثا و بقاء تابع است.

کلام اقای نایینی در مقام ثبوت بود نه مقام اثبات چون ایشان بحث کرد که وجود یک ضد نمی تواند علت عدم ضد دیگر باشد پس این که اقای خویی گفت مانعیت از دلالت التزامی است در مقام اثبات صحیح است ولی کلام مرحوم نایینی در مقام ثبوت بود.

کلام استاد: من متوجه این اشکال اقای صدر نشدم چون خود اقای خویی هم متفطن این اشکال بود و تذکر داد اما گفت که این مقام ثبوت را از مقام اثبات می فهمیم که با رفتن حرمت با اضطرار دلیلی بر مانعیت و تقیید صلاة نیست پس به اطلاق صل عمل می شود.

اگر کسی بگوید درست است که رابطه علت و معلول نیست اما ممکن است که رابطه متلازمین لعلة ثالثة باشد که در این صورت اگر دلیلی مثل رفع، (اضطرار) احد المتلازمین را برداشت پس کشف می شود که عدم وجود یکی از متلازمین به خاطر عدم وجود علت است در نتیجه وقتی علت رفت متلازم دیگر هم می رود یعنی با رفتن حرمت مانعیت هم از بین می رود.

اما شهید صدر جواب می دهد: که رابطه امکان ندارد متلازمین لعلة ثالثة باشد چون وجود ضد و عدم ضد دیگر امکان ندارد معلول یک شی باشد چون یک شی (علت) نمی شود هم علت وجود و هم عدم وجود باشد. پس اشکال شهید صدر این است رابطه را متلازمین نمی شود تصویر کرد.

و قبلا اقای نایینی اثبات کرد علت و معلول نیست پس چه نوع رابطه ای وجود دارد؟ در بحث ضد به نوع رابطه دو ضد می پردازیم و فعلا از این بحث صرف نظر می کنیم.

خب، گفتیم مرکز بحث در این جا بود که بنا به امتناع تقدیم جانب نهی و یا بنا به اجتماع و عدم مندوحه و این که نهی اهم باشد و ترتب را هم قبول نداشته باشیم بحث می کردیم و در غیر این دو صورت این بحث فایده ندارد.

دلیل رفع حرمت در فرض اضطرار حدیث رفع است که این حدیث امتنانی است پس خداوند از باب منت بر عباد حرمت عمل در فرض اضطرار را برداشته است و باید توجه داشت که امتنان در جایی است که ملاک حرمت باشد اما با این وجود خداوند بخشیده است پس اگر ملاک حرمت نباشد امتنان لغو است.

پس با این وجود امکان ندارد که عمل عبادی صحیح انجام شود چون دلیل اضطرار تنها حرمت را برداشت نه ملاک را پس مانعیت غصب هنوز باقی است پس با عمل ذات مفسده امکان تقرب نیست در نتیجه با این که غصب حرام نیست اما نماز در زمین غصبی صحیح نیست.

اشکال: سیاتی...