< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی

تنبیه: اجتماع امر و نهی در فرض اضطرار به سوء اختیار

در حکم خروج از دار غصبی در فرض اضطرار به سوء اختیار 5 قول وجود دارد:

1: خروج در فرض اضطرار به سوء اختیار حرمت فعلی دارد.

2: میرزای قمی: خروج از دار غصبی هم حرام و هم واجب است.

3: مرحوم شیخ و نایینی: خروج وجوب فعلی دارد اما حرمت فعلی ندارد.

4: صاحب فصول: وجوب فعلی دارد و همچنین حرام است به نهی سابق

5: اخوند: خروج نه وجوب فعلی و نه حرمت فعلی دارد و فقط معصیت است به نهی سابق.

تا این جا نظریه اخوند توضیح داده شد که: حرمت فعلی نیست اما معصیت به نهی سابق است و وجوب فعلی هم ندارد چون چیزی که معصیت است قابلیت وجوب به عنوان مقدمه را ندارد.

 

توضیح نظریه مرحوم نایینی و شیخ انصاری:

خروج وجوب فعلی دارد اما حرمت فعلی ندارد چون یا خروج مصداق تخلص و یا مقدمه تخلص است پس یا وجوب فعلی دارد که خروج مصداق تخلص از حرام باشد و یا مقدمه تخلص است و وجوب مقدمی است یعنی در هر صورت واجب است.

و خروج از دار غصبی حرام هم نیست چون اگر مولی بخواهد خروج از دار غصبی را منهی عنه کند به نهی سابق، بی معناست چون نتیجه اش این می شود که مولی قبل از دخول در زمین غصبی ان را حرام کرده است یعنی گفته است همه انحاء غصب اعم از دخول و بقا و خروج حرام است اما بعد از این که مکلف داخل زمین غصبی شد حرمت را بردارد به عبارت دیگر: بی معنا است که مولی بگوید اول خروج حرام بود اما حالا که داخل زمین غصبی شدی خروج واجب است چون متعلق وجوب و حرمت یک چیز می شود که خروج از دار غصبی باشد.

اما این که زمان متفاوت است که حرمت از قبل دخول در دار غصبی است و وجوب بعد از دخول در دار غصبی است تفاوتی در مساله ایجاد نمی کند بلکه باید دو عنوان جدا باشد.

به تعبیر اقای خویی:

در عالم ملاکات: یا خروج از دار غصبی مفسده دارد پس بعد از دخول هم حرام باید حرام باشد و یا مفسده ندارد که باید قبل از دخول هم حرام نباشد

به لحاظ عالم امتثال: هم معنی ندارد چون باید خروج حرام باشد و ترک شود چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و یا باید جایز باشد چه قبل و بعد از دخول.

و به تعبیر صاحب فصول: حرمت فعلی هم معنا ندارد چون باید شارع بگوید از زمین غصبی خارج نشوید و این ممکن نیست چون این با وجوب تخلص از حرام سازگار نیست.

پس ثابت شده که وجوب فعلی دارد و حرمت فعلی ندارد.

ان قلت: خروج از دار غصبی قبل از دخول حرام است چون مضطرالیه نیست و بعد از دخول در دار غصبی خروج واجب است و حرام نیست چون مضطرالیه است پس این کلام با الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار سازگار است که قبل از دخول در زمین غصبی چون مکلف مضطر نیست حرام است اما بعد از دخول در دار غصبی حرام نمی شود چون مضطر به خروج است و این کلام با قاعده الامتناع سازگار شد. چون در قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار تنها بحث عقاب مطرح است یعنی عقاب شخصی که خودش، خود را در محذور انداخته است اشکال ندارد نه این که خطاب هم به او صحیح است پس این قاعده تنها مصحح عقاب است نه خطاب.

قلت:

اولا: این قاعده در این جا جاری نیست چون مکلف مضطر به خروج نیست بلکه می تواند در زمین غصبی باقی ماند پس امتناع و عجز تکوینی وجود ندارد. و انچه که مکلف مضطر به ان شده است جامع خروج و بقا مضطر است یعنی مثلا یک ساعت مسیر خروج طول می کشد پس این یک ساعت را مضطر هست که یا بقا داشته باشد و یا خارج شود پس اضطرار به جامع است و اضطرار به جامع، اضطرار به فرد (خروج) نیست چون اضطرار به خصوص خروج نیست لذا این قاعده در این جا جریان ندارد چون متمکن از خروج هست.

و ثانیا: قاعد الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار در جایی جریان دارد که قبل از امتناع عمل دارای مصلحت باشد که در این صورت الامتناع بالاختیار شامل می شود مثلا حج، حتی در فرضی که طی مسافت نشده است مصلحت دارد پس اگر کسی به دنبال ویزا نرفت و هنگام موسم نتوانست در حج باشد در این جا قاعده جاری است چون از قبل، عمل دارای مصلحت است.

اما در مانحن فیه خروج قبل از دخول در زمین غصبی نه مصلحت و نه مفسده دارد پس قاعده جاری نیست که در فرض تمکن و اختیار فعل مصلحت و مفسده داشته باشد پس قاعده جریان ندارد.

و ثالثا: قاعده شامل جایی نمی شود که انجام مقدمات موجب امتناع عمل شود مثلا برای این که بخواهد شخص مضطر شود که از زمین غصبی خارج شود اول باید داخل شود تا بعد مضطر به خروج شود پس تکلیفی که انجام مقدمات ان موجب اضطرار می شود تحت این قاعده قرار نمی گیرد.

پس مورد قاعده جایی است که اگر مقدمات اورده نشود موجب امتناع می شود مثل این که تا ویزا نگیرد حج ممکن نیست پس در این جا چون مقدمات را نیاورد حج میسر نشد.

رابعا: همه قبول دارند که خروج از زمین غصبی واجب است عقلا و اختلاف در وجوب شرعی است پس اگر عقل می تواند تکلیف به خروج کند یعنی خروج ممتنع نیست و همین طور که شارع نمی تواند امر به ممتنع کند عقل هم نمی تواند تکلیف به ممتنع کند پس همین که تکلیف عقلی وجود دارد (که خروج عقلا واجب است) ثابت می کند که قاعده جاری نیست و اختیار هست.

اشکال استاد به مرحوم نایینی:

اشکال به اولا مرحوم نایینی: این که ایشان فرمود چون امکان بقا هست خروج مضطر الیه نیست این درست نیست چون بحث ما در اضطرار تشریعی است یعنی برای این که حرام بیشتر را مرتکب نشود باید از زمین غصبی خارج شود و در این جا لابد از خروج است.

پس ابطلال رابعا هم روشن شد چون پس ما در اضطرار تشریعی است که امکان ندارد هم حرام را مرتکب نشود و هم در زمین غصبی نباشد.

و ثانیا مرحوم نایینی هم درست نیست چون این قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار در تکالیف تحریمی هم جاری است پس اگر با انجام مقدمات مضطر می شود مثل این که کسی همه مقدمات گناه را اماده کرد و حالا مضطر به گناه است باز هم این قاعده جاری است چون در محرمات با انجام دادن مقدمات مضطر به حرام می شود بخلاف واجب که با ترک مقدمات مضطر به ترک واجب می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo