درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ثمره بحث ضد (1)

0.0.0.1نتیجه گیری در مسلک مقدمیت:

بنا بر انچه که در جلسات قبل گفته شد بطلان مسلک مقدمیت ثابت شد که مقدمات ان باطل بود. در نتیجه چون همه یا اکثر مقدمات باطل است این بحث را ادامه نمی دهیم.

مساله1: ایا وحدت رتبه امر وجودی است و یا عدمی؟ اگر وجودی است نیاز به عامل دارد یا نه؟

نظریه اقای خویی: وحدت در رتبه امری عدمی است و نیاز به عامل ندارد چون عدم وجود تقدم و عدم وجود تاخر، اثبات وحدت رتبه می کند و چون امر عدمی است عامل هم نیاز ندارد

بله تقدم و تاخر نیاز به عامل دارد و اما با توضیحاتی که از کلام اقای خویی گذشت مشخص شد که ایشان وحدت رتبه را امری عدمی می دانند یعنی عدم وجود تقدم و عدم وجود تاخر.

نظریه محقق اصفهانی: وحدت رتبه امر وجودی است و نیاز به عامل دارد مثل این که دو شی معلولین لعلة واحدة باشند.

مساله 2: وحدت رتبه بین دو شی است که با هم ارتباط دارند یا بین دو شی بی ربط هم وحدت در رتبه است؟

این بحث خیلی روشن در کلمات علما بحث نشده است اما کسانی که معتقد اند که وحدت رتبه نیاز به عامل دارد در نیتجه دو شی ای که هیچ رابطه ای ندارند نمی توانند وحدت در رتبه داشته باشند.

و کسانی مثل اقای خویی که وحدت رتبه را امری عدمی می دانند ممکن است بین دو شی بی ربط، وحدت در رتبه بداند. گرچه خود ایشان به این نکته تصریح نکرده اند.

0.1ثمره مساله ضد عام:

ثمره ضد عام اثبات ضد خاص است.

0.2ثمره مساله ضد خاص:

و ثمره ضد خاص در ضد عبادی این است که:

0.2.1ثمره 1:

اگر دو واجب باشد که یکی موسع و دیگری مضیق باشد مثل نماز و انقاذ غریق، که دو فعل ضد هم هستند و همزمان با هم امکان امتثال ندارد پس اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص باشد در این صورت که انقاذ که اهم است امر دارد و ضد خاص ان نماز می شود نهی دارد چون بنا به قبول ضد خاص، امر به انقاذ مقتضی نهی از نماز است پس نماز حرام است.

و بحث دیگری هم هست که نهی از عبادات موجب بطلان میشود که با ضمیمه این مقدمه به ضد خاص اثبات فساد نماز می شود.

اما اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نباشد دیگر نماز منهی عنه نیست و صحیح است.

0.2.2ثمره2:

اگر دو واجب مضیق باشد مثل انقاذ غریق و نماز در صورتی که وقت کم است که اگر انقاذ شود قضا می شود، در این فرض انقاذ اهم است چون نماز بدل دارد که بعدا قضا کند. پس اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است نماز باطل است.

البته این ثمره هم متوقف بر این است که نهی از عبادت مقتضی فساد باشد لذا ثمره مساله را منحصر به ضد عبادی کردیم.

0.2.3اشکال بر هر دو ثمره:

چه بگوییم امر به شی مقتضی نهی از ضد است و چه بگوییم مقتضی نهی از ضد نیست نتیجه واحد است:

0.2.3.1اشکال 1: شیخ بهایی:

در هر صورت نماز باطل است چه قائل به ضد خاص بشویم یا نه. لذا مساله ضد خاص بی ثمر است.

دلیل بطلان نماز: اگر ضد خاص ثابت نشود درست است که نماز منهی عنه نیست اما امر هم که ندارد چون محال است که دو ضد باهم امر داشته باشند.

در هر دو صورت نماز صحیح است چه ضد خاص را قبول کنیم و چه نکنیم.

دلیل صحت نماز: چون اگر ضد خاص را قبول نکنیم که واضح است نماز صحیح است چون دلیلی بر بطلان نیست و نماز منهی عنه نیست.

و در صورت قبول ضد خاص باز هم نماز صحیح است چون ضد خاص را از باب مقدمیت قبول کردیم و نهی غیری موجب بطلان نیست.

0.2.3.1.1اشکال محقق ثانی به شیخ بهایی:

اگر ضد خاص را قبول کنیم در نتیجه این فرد از افراد نماز که مزاحم با انقاذ است منهی عنه است لذا مشمول امر به طبیعت نماز نیست زیرا شارع طبیعت نماز را واجب کرده است و افراد طولی و عرضی را واجب نکرده است چون هدف شارع همیشه اثبات طبیعت است نه افراد و طبیعت هم شامل فرد محرم نمی شود چون معنی ندارد شارع بگوید طبیعت نماز را بیاور حتی در ضمن فرد حرام.

به بیان دیگر: وقتی که امر به طبیعت تعلق می گیرد عقل مجاز می داند که طبیعت را در ضمن هر فرد از افراد اتیان شود اما فردی را که خود شارع ان را ممنوع کرده است دیگر عقل مجاز به اتیان در ضمن ان فرد نمی داند پس طبیعت مامور به شامل فرد محرم نمی شود.

اما اگر ضد خاص را قبول نکنیم شارع تنها طبیعت نماز را واجب کرده است و عقل می گوید نماز، در حین امر به انقاذ چون منع شرعی ندارد پس مجاز به اتیان هستی.

و به عبارت سوم: افراد نماز به تنهایی مامور به نیستند لذا تزاحم امر بین دو ضد معنا ندارد چون شارع که امر به فرد نکرده است و تنها به طبیعت امر کرده است و طبیعت را می شود در ضمن این فرد نماز که مزاحم با امر به انقاذ است اتیان شود. پس شارع امر به ضدین نکرده است چون امر به فرد نکرده است بلکه امر به طبیعت کرده است و می توان هم طبیعت نماز را اورد و هم انقاذ کرد چون مقدور است.

و به عبارت چهارم: بحثی در اصول مطرح است که در حلقه 3 هم امده که تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور امکان دارد؟

عده ای قائل به امکان شده اند که متعلق تکلیف میشود جامعی باشد که بعضی از افراد غیر مقدور باشد که مثلا وقتی مولی می گوید نماز بخوان، نماز خواندن در جایی مقدور من است و در جایی مقدور من نیست تصور دارد با این حال امر به نماز معقول است چون جامع مقدور است که محقق ثانی می گوید تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور امکان دارد چون امر به طبیعت شده است که یک فرد ان غیر مقدور است (به لحاظ حکم شرعی) که همان فرد مزاحم با انقاذ است اما سایر افراد نماز مقدور است پس می شود به جامع مقدور و غیر مقدور امر کرد.لذا نماز با قصد امر به طبیعت خوانده شده است.

اما قول دوم می گوید که امر به چنین جامعی نمی شود کرد.

البته باید توجه داشت این جوابها در فرض دو واجب مضیق نیست بلکه اگر یکی موسع باشد و یکی مضیق باشد درست است و خود ایشان متنبّه به این نکته بوده است.