< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثمره بحث ضد (4)

خلاصه اشکال مرحوم نایینی به محقق ثانی:

قسمت اول: اگر قصد امر شرط صحت عبادت باشد:

اما اگر قدرت به حکم عقل شرط باشد کلام محقق ثانی درست است اما مبنا باطل است چون اشتراط قدرت به نفس خطاب است که در این صورت ضد خاص ثمره ای ندارد.

قسمت دوم: اگر قصد امر در صحت عبادت شرط نباشد:

چه ضد خاص را قبول کنیم یا قبول نکنیم نماز صحیح است چون بنا به عدم قبول ضد خاص، درست است که فرد مزاحم امر ندارد اما ملاک دارد و نماز خواندن به قصد ملاک هم صحیح است.

و اگر ضد خاص را قبول کنیم نماز با این که نهی دارد اما چون نهی غیری است پس نماز صحیح است.

اشکال اقای خویی:

که در قسمت اول (که اشتراط قدرت به نفس خطاب باشد) 3 اشکال شد که در جلسات قبل گذشت.

ادامه اشکالات به قسمت دوم (قصد ملاک کافی است) کلام مرحوم نایینی:

که مرحوم نایینی گفت: اگر قصد ملاک کافی باشد ضد خاص ثمره ای ندارد چون در هر صورت نماز صحیح است.

مقدمه کلام نایینی[1] این است که قصد ملاک در صحت نماز صحیح کافی است و فرد مزاحم واجد ملاک است. اما سوال این است که از کجا ثابت شد که نماز در لحظه انقاذ دارای ملاک است؟ پس بحث ما صغروی است که با فرض قبول کبری ،که با قصد ملاک نماز صحیح است اما چطور می خواهیم اثبات ملاک کنیم؟

0.0.0.0.0.0.1طرق کشف ملاک در واجب مهم:

0.0.0.0.0.0.1.11: اخوند:

نماز که مهم است و مزاحم با انقاذ، دارای ملاک است چون این فرد مثل سایر افراد، فرد ذات طبیعت نماز است چون نماز در لحظه انقاذ هم نماز است پس فرد طبیعت هست اما فرد مامور به نیست چون وجوب ندارد.

پس تنها تفاوت این فرد نماز با سایر افراد این است که این فرد نماز، مزاحم و مانع دارد که واجب اهم یعنی انقاذ در مقابل ان است اما سایر افراد نماز مزاحم ندارند.

نتیجه این می شود که این فرد نماز مانع دارد لذا اگر در همین لحظه مزاحم از بین برود نماز دارای امر هم می شود پس مشکل از ناحیه مانع است نه عدم مقتضی، پس این فرد مقتضی وجوب را دارد.

0.0.0.0.0.0.1.22. راه دوم کشف ملاک از اخوند:

خروج فرد مزاحم از تحت دلیل امر به تخصیص نیست بلکه به حکم عقل است که اگر فردی از تحت عام به تخصیص خارج شود نمی توان ان فرد را به قصد ملاک اورد. چون خروج تخصیصی به معنی عدم مقتضی است اما اگر خروج از تحت دلیل عام به حکم عقل باشد به این معنی است که این فرد مانع دارد لذا می توان به قصد طبیعت خواند.

مثلا وقتی مولی اکرم العلما می گوید شامل جاهل نمی شود پس جاهل مقتضی اکرام ندارد.

و گاهی مولی میگوید: اکرم العلما و لاتکرم الفساق منهم پس باز هم عالم فاسق ممکن است مقتضی وجوب اکرام ندارد نه این که فسق مانع باشد بلکه فاسق مقتضی ندارد.

پس هرچه از تحت عام تخصیصا خارج شود نمی توان اثبات اقتضای حکم برای فرد خارج شده را کرد پس مشکل در احراز است.

اما اگر فردی خارج شده باشد باشد از باب حکم عقل چون عقل تکلیف را متوجه نمی داند مثل نمازی که مزاحم دارد که در این جا مقتضی هست اما مانع جلوی مقتضی را گرفته است چون اگر از ابتدا این فرد مشکل داشت باید خود شارع تخصیص می زد و این فرد را خارج می کرد اما در این جا عقل گفت که شارع نمی تواند نماز را واجب کند چون قدرت به تکلیف نیست چون مزاحم دارد پس نماز ملاک و مقتضی دارد اما مانع دارد. پس این فرد مانند سایر افراد مسقط تکلیف است.

کلامی مرحوم نایینی نسبت به اطلاق ماده و هیئت دارد. که ایشان می گوید: گاهی از اطلاق ماده استفاده می کنیم مثلا مولی صلاة را قید نزد و گفت اقم الصلاة پس اطلاق صلاة شامل هر فردی می شود چون ماده مطلق است اما هیئت اطلاق ندارد چون وجوب شامل فرد مزاحم دار نمی شود پس از اطلاق ماده استفاده می کنیم و می گوییم نماز در حال مزاحمت ملاک دارد.

 

0.0.0.0.0.0.1.2.1اشکال اقای خویی به اخوند:

این که افراد طبیعت ملاک و مصلحت دارند به این دلیل است که احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده است پس راه کشف ملاک منحصر در کلام شارع است مثلا ما که نمی دانیم که تیمم ملاک دارد اما چون شارع امر به تیمم کرده است لابد ملاکی داشته است پس مسیر ما برای احراز ملاک قاعده تبعیت است که این قاعده می تواند اثبات ملاک کند در جایی که حکمی باشد که اگر حکم نباشد ما راهی برای کشف ملاک شارع نداریم.

پس در این جا چون وجوب نیست از کجا می دانیم که ملاک هست؟ پس به هر دلیل که امر نباشد نمی توانیم کشف ملاک کنیم پس در نمازی که مزاحم است دیگر راهی برای کشف ملاک نیست.

ان قلت: در این جا همان طور که اخوند گفت عدم وجود حکم به دلیل مانع است نه عدم مقتضی. پس با تحفظ بر مقتضی حکم مرتفع شده است. به عبارت دیگر استناد به مانع در زمانی است که مقتضی باشد که در این صورت عدم معلول مستند به مانع است در فرضی که مقتضی باشد اما اگر مقتضی نباشد عدم معلول به عدم مقتضی نسبت داده می شود نه مانع.

پس با این که مانع است عدم وجود معلول به مانع نسبت داده می شود نه عدم مقتضی.

قلت: مانع همان طور که می تواند مانع از تاثیر مقتضی باشد می تواند مانع از وجود مقتضی هم باشد پس مانع دو قسم است:

مانع از تاثیر مقتضی: که در این صورت مانع در فرضی هست که مقتضی باشد جون می خواهد ممانعت از تاثیر مقتضی کند که اگر مقتضی نباشد وصف مانعیت برای مانع معنی ندارد مثل مانیعیت رطوبت برای احراق در فرضی است که مقتضی باشد که اگر مقتضی نباشد رطوبت متصف به وصف مانع نمی شود.

و گاهی مانع از وجود مقتضی است: که یعنی با وجود مانع مقتضی تحقق پیدا نمی کند. پس مانع سبب شده است که مقتضی رفع شود مثل این که رطوبت به اندازه ای باشد که اصلا مانع تحقق اتش شود.

پس همین که شک شود که کدام یک از دو قسم مانع است کافی است که عدم احراز ملاک شود و نمی توان به قصد ملاک نماز خواند چون باید اثبات ملاک شود.

مثل لا قربة للنوافل‌ إذا أضرّت بالفرائض‌که نشان می دهد در نوافل در فرض تزاحم با فرائض اصلا قربتی ندارد پس مانع (تزاحم با فرائض) اصل ملاک شد و مقتضی را از بین برد.

پس نکته همین است که چون ملاک احکام شرعی وجدانی و قابل فهم نیست راهی جز دلیل شرعی برای اثبات ملاک نیست پس اگر واجب بود ملاک دارد و الا فلا طریق لنا الی کشف الملاک.

 

استدلال دوم برای احراز ملاک: سیاتی...

 


[1] دیگران هم چون این مدعا را قبول دارند و استدلالاتی کرده اند اما ما بحث را نسبت به مرحوم نایینی می دهیم و طبق همین پیش می رویم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo