درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ترتب (22)

اگر کسی در موضع قصر تمام بخواند و یا در موضع جهر اخفات بخواند و یا بالعکس ایا این مساله از مسائل بحث ترتب است؟

دو نکته در این جا وجود دارد

    • کسی که در موضع قصر، تمام بخواند مستحق عقوبت است.

    • بعد از این که نماز تمام در موضع قصر خواند حتی اگر وقت هم باقی باشد نمی تواند اعاده کند.

جمع بین این دو نکته چگونه است؟

این از موارد ترتب است که در نماز مغرب جهر اهم و اخفات مهم بوده است و به دلیل ترک اهم مستحق عقاب است و چون مهم را انجام داده وظیفه ساقط شده است.

شخصی که نماز مغرب را اخفاتا خوانده است بخشی از مصلحت را استیفا کرده است (لذا نیازی نیست که اعاده و قضا کند) و بخشی از مصلحت را هم تفویت کرده است که دیگر قابل استیفا نیست (لذا مستحق عقوبت است). مثل تشنه ای که در هوای گرم اب خواست و بعد از این که اب داغ برایش اوردند و او خورد و سیراب شده است مقداری از مصلحت را کسب کرد که تشنگی او رفع شد اما به تمام مصلحت نرسیده است که خوردن اب سرد باشد. و از طرف دیگر اب هم نمی خواهد چون تشنگی رفع شد.

ترتب در جایی است که ضدین لهما الثالث باشند اما قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه ثالث ندارد لذا ترتب جاری نیست.

قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه ثالث دارند که ترک قرائت است و همچنین قصر و تمام ثالث دارد که مثلا نماز 3 رکعتی بخواند و یا ترک نماز بکند.

انچه که واجب است جهر در قرائت است نه قرائت جهریه پس جهر عدم وجود نعتی است و هکذا اخفات پس این مثال فقهی از موارد امر ترتبی نیست چون ثالث وجود ندارد.

ترتب همیشه بین دو ضدی است که تضاد انها اتفاقی است (مثل صلاة و انقاذ) اما اگر دو ضدی که تضاد انها دائمی باشد ترتب نیست مثل سکون و حرکت که بین این دو ترتب نیست.

پس در دو واجب متزاحم که جعل انها ممکن است اما امتثال انها به صورت موردی ممکن نیست ترتب جا دارد اما اگر عدم امکان امتثال دائمی باشد مثل سکون و حرکت دیگر تعارض است نه تزاحم.

پس در مورد جهر و اخفات که دائما متضاد هستند لذا از موارد ترتب نیستند و از موارد متعارضین است.

گرچه ایشان نکته ای را می گوید که: در مواردی که تضاد دائمی است امر تخییری ممکن است مثل این که بگوید نماز بخوان و مخییر هست که جهر یا اخفات بخوانی اما امر ترتبی ممکن نیست. برای توضیح بیشتر به کلام ایشان مراجعه کنید.

کبری مرحوم نایینی درست است که اگر تضاد دائمی باشد امر به دو فعل تعارض است اما این که ترتب فقط در دو واجب متزاحم است درست نیست بلکه ممکن است در دو واجب متعارض هم ترتب ممکن باشد.

یعنی همان طور که طولیت می تواند در مقام فعلیت دو واجب باشد همچنین طولیت می تواند در مقام جعل دو تکلیف باشد پس مواردی مثل نماز و انقاذ از موارد طولیت در مقام فعلیت است و موردی که شارع بگوید نماز جهری واجب است اگر نماز اخفاتی را ترک کردی و نماز اخفات واجب است در فرضی که ترک جهر کردی که این موارد طولیت و ترتب در مقام جعل می شود.

پس ملاک ترتب می تواند بین دو واجب متعارض هم باشد که ملاک ترتب این بود که تشریع دو تکلیف طلب جمع بین ضدین هست یا نه؟

که اقای خویی می گوید این ملاک در دو واجب متعارض هم می تواند موجود باشد که جهر واجب است که اگر اخفات را ترک کردی و اخفات واجب است اگر جهر را ترک کردی پس این نوع طلب، طلب جمع بین ضدین نیست همان طور که در موارد تزاحم بود.

پس این مورد جهر و اخفات از موارد ترتب در بین دو واجب متعارض است پس کلام کاشف الغطاء درست است لکن ترتب در مقام جعل است نه در مقام فعلیت.پس ملاک ترتب هست هر چند ترتب اصطلاحی نیست.

    • ترتب در مقام جعل مطلق نیست بلکه مقید به حال جهل است که مولی گفته است که کسی که نمی دانسته نماز جهر واجب است و اخفاتی خوانده است درست است پس این ترتب مقید به جهل است و مورد علم و عمد را در بر نمی گیرد. برخلاف ترتب در مقام فعلیت که مقید به علم و جهل نیست.

    • در ترتب در مقام فعلیت صرف اثبات امکان مساوی با وقوع بود پس اگر ممکن است که نماز و انقاذ در طول هم باشند همان دلیل صل و انقذ کافی برای امتثال است و نیاز به دلیل جداگانه ای در مقام اثبات نیست اما ترتب در مقام جعل نیاز به دلیل اثباتی دارد که مولی از اول دلیل وجوب اخفات را مشروط به ترک جهر کرده است پس این نیاز به اثبات دارد. کاشف الغطاء می گوید: ما در مقام دلیل اثباتی داریم که روایاتی است که می گوید اگر نماز جهری را جهلا اخفات خواندی صحیح است.

البته باید توجه داشت تعارضی در ترتب صحیح است که بین ضدین باشد نه نقیضین پس دو ضد دائمی که ثالث داشته باشد ممکن است که جعل ترتبی داشته باشد. اما اگر دو ضدی باشند که ثالث برای انها وجود نداشته باشد تکلیف به انها لغو است چون یکی خود به خود محقق است.

همیشه موضوع تکلیف باید به گونه ای باشد که قابل احراز باشد که اگر موضوع قابل احراز نباشد یا به عبارت دیگر تکلیف قابل وصول نباشد تکلیف بی معنا است که تکلیف زمانی به فعلیت می رسد که کبروا و صغروا واصل شود.

مراد از وصول به کبری یعنی در حکم: خمر حرام است، حرمت خمر به ما برسد که اگر این را نفهمیم تکلیف به فعلیت نمی رسد و وصول به صغری یعنی بفهمی که این مایع خمر است که اگر یکی از صغری و یا کبری را ندانیم تکلیف فعلی نیست لذا برائت در شبهه موضوعیه و حکمیه جاری است چون فعلیت تکلیف متوقف بر این است که کبروا و صغروا احراز شود.

پس هر تکلیفی که قابل احراز نباشد (چه از لحاظ صغری و چه از لحاظ کبری) نمی تواند به فعلیت برسد پس این تکلیف چون به فعلیت نمی رسد معنا ندارد.

مراد از عدم وصول به لحاظ صغری این است که مثلا مولی نمی تواند که موضوع تکلیف را ناسی به حکم قرار داد یعنی بگوید سوره بر کسی که ان را فراموش کرده است واجب است که این نوع تکلیف ممکن نیست چون اگر مثلا ناسی سوره بودن را بفهمد دیگر ناسی محسوب نمی شود پس هر تکلیفی که نمی تواند صغری ان قابل احراز و وصول باشد تکلیف بی معنا است و به فعلیت نمی رسد.

پس در مانحن فیه: بحث جهر و اخفات از همین موارد است که وجوب اخفات مشروط به عصیان عن جهل وجوب جهر است. یعنی:

    • زمانی قرائت اخفاتی واجب است که معصیت قرائت جهری را بکند

    • وجوب اخفات موضوع ان معصیت وجوب جهر جهلا است

    • پس هر وقت وجوب جهر را جهلا معصیت کند اخفات واجب می شود.

پس ایا امکان دارد که وجوب جهر جهلا را ترک کند و این را احراز کند؟

خیر ممکن نیست که جهلا وجوب جهر را ترک کند و این را بداند و احراز کند چون اگر بداند، که عصیان نمی کند. پس این صغری این تکلیف غیر قابل احراز است لذا این تکلیف به فعلیت نمی رسد لذا نمی توان تکلیف ترتبی به جهر و اخفات داشت.

اشکال: سیاتی...