درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: ترتب (23)

که این اشکال را در جلسه قبل گفتیم که اگر تکلیفی موضوع ان احراز نشود به فعلیت نمی رسد و باعثیت ندارد و در مورد جهر و اخفات غیر ممکن است که موضوع ان را احراز کنیم.

ایشان چند اشکال نقضی به این کلام خود مطرح می نماید:

    • چرا در موارد شبهات قبل از فحص، اگر شخصی فحص نکرد و تکلیف واقع تکلیف بود و از او ترک شد معاقب است با این که تکلیف احراز نشده است.

    • و در موارد علم اجمالی احراز تکلیف مولی نشده است پس با این که تکلیف منجز نشده است اما تارک ان مستحق عقاب است.

پس این کلام که تا تکلیف واصل نشود منجز نمی شود درست نیست.

در شبهات قبل از فحص و موارد علم اجمالی مجازات و عقوبت بر ترک تعلم و یا ترک تکلیف معلوم به علم اجمالی است پس در حقیقت عقاب به دلیل تکلیف ثانویه است که تکلیف ثانویه ترک تعلم است پس تعلم طریقی است برای احراز تکلیف واقعی اما ترک تعلم موجب استحقاق عقاب است.

و مورد علم اجمالی هم نقض ما نیست چون احراز اجمالی تکلیف شده است.

پس کبری ما درست است که تا تکلیفی قابل احراز نباشد نمی توانیم ان تکلیف را فعلی بدانیم لذا جعل و تشریع ان امکان ندارد.

پس ترتب در شبهه بدویه و علم اجمالی و در امور مهمه که عقل حکم به وجوب احتیاط می کند ترتب در این موارد راه ندارد که جهر و اخفات هم از همین موارد است.

چون برای ترتب 3 عنصر نیاز است که وقتی هر 3 بود ترتب شکل می گیرد:

    • تکلیف اهم منجز باشد. چون اگر منجز نباشد عصیان در ان ندارد و اصلا ضرورتی ندارد تا تکلیف مهم در طول ان باشد.

    • باید تکلیف مترتب علیه (اهم) عصیان شود. چون اگر عصیان نشود تکلیف مهم در طول اهم نخواهد بود.

    • احراز عصیان بشود. چون تا موضوع تکلیفی احراز نشود ان تکلیف باعثیت و داعویت ندارد. که وصول تکلیف به صغری و کبری است چون فرض این است که موضوع مهم، عصیان اهم است. پس این باید قابل احراز باشد.

که در بعضی از موارد مثل شبهات بدویه عنصر اول نیست. چون هیچ وقت تکلیف اهم نمی تواند تکلیف مشتبه به شبهه بدویه باشد چون شبهه بدویه شبهه ای است که تکالیف انها تنجیز ندارد. لذا ترتب در احکامی که به شبهه بدویه باشد راه ندارد.

و در بعضی موارد مثل موارد احتیاطی که عقل و شرع احتیاط را لازم است مثل دماء و فروج که اجرای برائت نمی شود چون تکلیف منجز است که در این موارد ترتب جاری نیست البته تنجز این موارد به طریقه است. یعنی تکلیف گاهی منجز بنفسه است مثل این که علم داشته باشد که خمر حرام است و گاهی تکلیف منجز به طریقه است مثل مواردی که احتیاط واجب است پس در امور هامه چون اصل تکلیف معلوم نیست و فقط احتیاط منجز می شود بالتبع احراز عصیان نشده است لذا ترتب در این موارد جاری نیست پس در امور هامه عنصر دوم و سوم ترتب نیست چون در جایی که احتیاط کرده است شاید اصلا تکلیفی نباشد و یا اگر تکلیفی باشد چون علم به خود ان نداریم علم به عصیان هم نداریم.

و در بعضی موارد مثل علم اجمالی: چون با این که یقین به وجود تکلیف هست اما اگر بعضی از اطراف را انجام دهد باز هم احراز عصیان (که عنصر سوم است) نمی شود که شرط ترتب است.

به همین دلیل در مساله جهر و اخفات چون احراز عصیان نمی شود (عنصر سوم) از موارد ترتب نیست چون اگر احراز عصیان کند دیگر عالم به تکلیف است نه جاهل. یعنی چون تکلیف به اخفات برای کسی بود که جاهل به جهر بود پس اگر شخص احراز کند که جاهل به جهر است و در واقع جهر واجب است خب علم پیدا می کند که جهر واجب است. پس نمی تواند در وقتی که جاهل است احراز کند که الان جاهل به حکم است.

ترتب متوقف بر عصیان نیست بلکه شرط واجب مهم، ترک اهم است. یعنی اخفات واجب است زمانی که جهر ترک شود.

پس نکته اقای خویی این است که در مورد عصیان شما باید علم به این داشته باشی که واجب اهمی وجود دارد و شما عصیان ان می کنی که اگر بدانی که اهم هست دیگر جاهل به ان نیستی. اما اگر مبنا را ترک قرار دادیم درست می شود که ترک قرائت جهریه قابل احراز است.

پس این که خود اقای خویی از ابتدای بحث می فرمود: شرط مهم عصیان اهم است، عبارت دقیقی نبود بلکه مراد همان ترک بود نه این واقعا عصیان مراد باشد.

لذا اقای خویی می گوید: انچه که دقیق تر است ترک است نه عصیان. چون ترتب در اوامر استحبابی هم هست که خصوصیت اوامر استحبابی این است معصیت انها معنی ندارد چون اصلا ملزم به انجام انها نیستیم. پس مستحبات ترک دارد اما معصیت ندارد لذا ترتب به این معنی در مستحبات متزاحم جاری است.

پس تا این جا اقای خویی قبول کرد که جهر اخفات از موارد ترتب هست.

ایشان قبلا گفته بودند و ادله ان را اورده بود که ترتب در دو واجب ضمنی نیست بلکه در دو واجب استقلالی است لذا ترتب در جهر و اخفات جاری نمی شود چون دو واجب ضمنی هستند و امر مستقل ندارد.

در صل و انقد دو امر مستقل است و طولیت در ان راه دارد اما در این جا چون یک امر به نماز است یعنی یک نماز واجب است که یا ان را جهری بخوانیم و یا ان را اخفاتی بخوانیم. پس یک امر به نماز جهری و یک امر به نماز اخفاتی نیست. لذا طولیت در این جا درست نیست و کلام کاشف الغطاء هم در این جا جاری نیست.

این اشکالات در مورد ترتب در مساله جهر و اخفات بود اما اصل مساله که چطور نماز جهری کافی از نماز اخفاتی است را اخوند هم توجیه کرد که مصلحت تام در نماز جهر است اما اگر نماز اخفاتی را اورد مقداری از مصلحت را کسب کرده است و چون مقداری از ان از دست رفته است و غیر قابل تدارک است لذا به خاطر ان عقاب می شود.

پس مرحوم اخوند راه حل مساله را غیر از ترتب دانسته اند.

اما اشکال این بود که چه تفاوتی بین علم و جهل است؟ که اگر نماز اخفاتی مقداری از مصلحت نماز جهری را می اورد چرا در فرض علم اگر عمدا نماز جهری را اخفاتی بیاورد صحیح نیست؟

جواب: ممکن است که بخشی از مصلحت که استیفا می شود تنها در فرض جهل استیفا می شود که این ثبوتا ممکن است و در مقام اثبات هم که دلیل ما تنها در مورد جهل می گفت که نماز صحیح است نه در صورت علم.

ولی چون مساله ما در جهر و اخفات نیست بلکه در ترتب است از این مساله می گذریم.

ایشان می فرماید در واجب ترتبی وجود دو فعل متزاحم را حل کردیم اما مشکل دیگری از بحث باقی مانده است. که توضیح سیاتی...