درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع:رابطه احکام/ تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد

بحث در دلالت نهی بر فساد عبادات بود و براهینی از مرحوم صدر اقامه شد که به حسب هر دلیل عمومیت دلیل و اصل دلالت را بررسی می فرماید.

در این برهان نهی کاشف از عدم مصلحت نیست به صورت مطلق همانند برهان دوم بر خلاف برهان اول که نهی دلالت می کرد هیچ مصلحتی وجود ندارد .

اتیان عبادت علی وجه قربی یا به خاطر وجود امر است و یا به جهت محبوبیت نزد مولی است و یا قصد ملاک.

به این بحث در سه لایه باید توجه شود

1-قصد قربت به جهت وجود امر؛ ممکن نیست چون با وجود نهی وجود امر فعلی ممکن نیست به جهت عدم امکان اجتماع امر و نهی

2-قصد قربت به جهت محبوبیت؛ نیز ممکن نیست چرا که با وجود نهی و مفسده، فعل مبغوض است پس به قصد محبوبیت نمی شود انجام داد

3-قصد تقرب با قصد مصلحت

این برهان نفی ملاک نمی کند و بحث غلبه ملاک نیز مطرح نیست بلکه این برهان دلالت دارد قصد ملاک سبب اقتراب نمی شود الا زمانی که مصلحت به خود مولی برگردد و این محال است

توضیح مطلب:مصلحت یا به خداوند متعال عود می کند ویا به مکلف و یا به سایر مخلوقات

فرض اول: یعنی عود مصلحت به الله محال است چون او صمد است

فرض دوم :عود مصلحت به فعل عبد

مصلحت به مولای حقیقی بر نمی گردد بلکه به عباد عود می کند اما قصد ملاک سبب تقرب نمی شود بلکه وقتی فعل سبب تقرب می شود که جلوه ای از امتثال امر مولی باشد یا این عمل محبوب مولی باشد

1-اقتراب به معنای انبساط خاطر مولی به خاطر تحقق امیالش که این نوع اقتراب معنی ندارد به جهت بطلان انبساط خاطر مولی

2- اقتراب به معنی حفظ رسوم عبودیت و موازین بندگی که بلا اشکال است و همین مورد بحث است

با وجود مفسده حفظ رسم عبودیت نمی شود چون با وجو مفسده نه امری وجود دارد و نه محبوبیتی چگونه معقول است به صرف وجود مصلحت حفظ رسم عبودیت کرد ؟

فرض سوم :عود مصلحت به سایر عباد

مصلحت به سایر عباد بر گردد و موجب محبوبیت شود مثلا انفاق برای مکلف مصلحت اقتصادی ندارد بلکه برای سایر عباد مصلحت دارد این ممکن است محبوب مولی باشد اما با وجود مفسده این مصلحت هم منتفی است مثل این که کسی دزدی کند و انفاق کند این فعل مبغوض است و محبوبیت ندارد گرچه برای دیگری مصلحت دارد

این برهان در جایی است که نهی واصل باشد که موجب تقرب نمی شود بلی نهی غیر واصل می شود محبوبیت داشته باشد

و این صحت و فساد فارق ازعلم و جهل مصلحت و مفسده وجود ندارد

خلاصه این که قصد تقرب یا بلحاظ امر و یا به لحاظ محبوبیت امکان دارد که در این برهان امر و محبوبیت مفقود است و قصد تقرب به لحاظ ملاک اصلا امکان ندارد

هنگامی که نهی به عبادت تعلق گیرد امر ساقط می شود به جهت عدم اجتماع امر و نهی و وقتی امر ساقط شد احراز نمی شود ملاک لذا احراز نمی شود امتثال امر مولی و هرگاه احراز نشد به حکم عقل، اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی است لذا نمی شود یقینا گفت تکلیف ساقط شده است و عمل فاسد است

در این استدلال چهار قاعده به کار رفت

1-استحاله اجتماع امر و نهی

2-احراز ملاک به احراز امر است

3-صحت در صورتی است ملاک داشته باشد

4-اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی

وجه اشتراک این برهان با برهان اول : صحت عبادت به وجود ملاک است

وجه افتراق این برهان با برهان اول : در برهان اول با وجود نهی احراز عدم ملاک می کنیم اما در این برهان وجود نهی دلالت بر عدم ملاک نداشت و نفی مصلحت نمی کند.

مطوی در این برهان این است که با ملاک مغلوب می شود عبادت باشد و موجب تقرب شود .

خصوصیت این برهان این است نهی دلالت بر فساد ظاهری می کند نه واقعی چون فراغ یقینی لازم بود و انجام فعلی عبادی فراغ احتمالی است و ممکن است عبادت صحیح باشد .

البته خصوصیت دیگری این که یکی از مقدمات این برهان این است که اجتماع امر و نهی را ممکن ندانیم و الا بنابر امکان اجتماع استکشاف ملاک می شود .

بعد از تعلق نهی به عبادت مکلف از اتیان عبادت به صورت عبادی عاجز می شود چون بعد از تعلق نهی می فهمد مبغوض مولی است و نمی شود به داعی قربی اتیان شود و قصد قربت متمشی نمی شود .این برهان اختصاص به عبادات دارد چون قصد قربت منتفی شد و در معاملات قصد قربت لازم نیست.

برهان اول معاملات را هم شامل می شد چون دلالت داشت بر وجود مفسده.

معیار اختصاص براهین به عبادات این است که اگر اشکال به دواعی بر گردد اختصاص به عبادت دارد اما اگر به ملاک برگردد به عبادت اختصاص ندارد .بهترین برهان برای شمول برهان اول است.

این برهان اختصاص به نهی واصل دارد نه وجود واقعی آن لذا ممکن است قصد تقرب متمشی شود

اگر نهی از عبادت واصل باشد موجب تقرب نمی شود چون عقل حکم می کند به قبح معصیت و عمل مبعد از مولی می شود چون مقربیت و مبعدیت ضدین هستند.

تفاوت برهان ششم با برهان پنجم [1] :برهان پنجم دال بر عدم اجتماع مبغوضیت و محبوبیت است و تقرب متمشی نمی شود تمرکز این برهان بر تضاد بین مقربیت و مبعدیت است.

اما برهان ششم می گوید عقل حکم می کند به قبح معصیت پس فعل مبعد است و وقتی مبعد است و مفسده دارد مقرب نمی شود.

در نتیجه برهان ششم ناظر است به لحاظ آثار وصول نهی یعنی قبح معصیت ومبعد نمی تواند مقرب باشد اما برهان پنجم ناظر به آثار وصول نهی نیست بلکه امکان ندارد اجتماع مبغوضیت و محبوبیت.

این برهان به عبادت اختصاص دارد و مبتنی است بر عدم اجتماع مبعدیت و مقربیت لذا باید بررسی کرد که مبعدیت و مقربیت در یک زمان ممکن نیست و یا در فعل واحد امکان ندارد .

سوال :رابطه برهان ششم با اجتماع امر نهی چیست؟

بنابر قول به امتناع این برهان مطرح می شود و یا بنابر جواز اجتماع امر و نهی باید در اجتماع تفصیل داد که به چه وجه قائل به اجتماع هستیم ؟

دو وجه برای جواز اجتماع در کفایه مطرح است

1-اجتماع امر و نهی جایز است چون حکم بر عنوان بار می شود و از عنوان به معنون سرایت نمی کند

2- حکم از عنوان به معنون سرایت می کند وتعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و معنون دو چیز است و ترکیب انضمامی است

بنابر ترکیب انضمامی تقارن زمانی است نه تقارن موضوعی و دو چیز است مثل کسی که نماز می خواند و چشم چرانی می کند اجتماع نکردند الا این که وحدت زمانی دارد که این تقارن در اجتماع ضدین ملاک نیست بلکه اتحاد در موضوع ملاک است همه وحدات شرط نیست بلکه وحدت موضوع ملاک است بنابر ان می شود هم مبعد باشد هم مقرب باشد چون دو چیز است

اما اگر بگوییم اجتماع امکان دارد به این جهت که حکم به عنوان تعلق گرفته و به معنون سرایت نکرده معنون یک چیز است و عنوان دو چیز است .