< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از شرط-نهی از وصف ملازم

بحث در ارتباط با این بود که آیا نهی از شرط موجب بطلان عبادت می شود؟در صورت توصلی بودن شرط عمل صحیح است چون حصول شرط خواسته شده است و نیازی به قصد و تقرب ندارد مثل شستن لباس در آب غصبی .اما در شروط عبادی فرمایش آخوند ،ناینی و رد مرحوم خوئی مطرح شد مرحوم آخوند فرمود در شروط عبادی با نهی از شرط ،شرط فاسد است و اقتصار به شرط منهی عنه موجب بطلان عمل می شود مرحوم نایینی دو اشکال بر نایینی مطرح کردند

    1. نهی تعلق گرفته به مصدر و شرط اسم مصدر است لذا اصلا نهی به شرط تعلق نگرفته تا موجب فساد شود .

مرحوم خوئی جواب دادند که اسم مصدر و مصدر یک چیز هستند و تفاوتشان به دو جهت و اعتبار است

    2. بنابر مبنای مرحوم آخوند که شرط اسم مصدر است تقسیم شروط به عبادی و توصلی صحیح نیست بلکه تمام شرائط باید توصلی باشند چرا که عمل عبادی باید به قصد قربت اتیان شود و اختیاری است اما اسم مصدر اختیاری نیست .

مرحوم خوئی جواب دادند تفاوت مصدر و اسم مصدر به اضافه است و حقیقتشان یکی است لذا تقسیم به عبادی و غیر عبادی صحیح است مرحوم صدر نیز می فرماید شرائط عبادی و غیر عبادی است آقای خوئی شاهدی بر وحدت اسم مصدر و مصدر می آورند که استعمال اسم مصدر و مصدر به دو عنوان در زبان فارسی رایج است نه در زبان عربی.بررسی واقعیت شرطمرحوم نایینی فرمودند آنچه شرط است آثار عمل است نه خود عمل مثلا وضو شرط عبادت نیست بلکه طهارت حاصل از وضو شرط است.مرحوم خوئی می فرماید از ادله استظهار می شود شرط نماز وضو است و وضو غسلات و مسحات است و طهور بر غسلات و مسحات صادق است همچنین در غسل غسلات شرط است .البته این برخلاف مشهور است مشهور قائل است طهارت شرط است یعنی نتیجه غسلات و مسحات .

اشکال:شرط باید مقارن باشد و غسلات و مسحات مقدم هستند

جواب: شرط مسبوقیت به وضو می باشد نه خود غسلات و مسبوقیت نیز مقارن است البته مسبوقیتی ملاک است که پس از ایجاد مبطلی سر نزند.در واقع این مساله فقهی است.

مرحوم تبریزی نیز قائلند به این که شرط صلاة غسلات است .قسم چهارم از نواهی:آیا نهی از وصف ملازم موجب بطلان می شود؟

وصف ملازم مثل جهر و اخفات در نماز که می فرماید ﴿لا تجهر بصلاتک﴾ قرائت یا بلند خوانده می شود ویا آهسته خوانده می شود لذا جهر و اخفات ملاز است .

ممکن است گفته شود نهی از جهر وصف ملازم نیست چون ممکن است قرائت جهری نباشد و اخفاتی باشد لذا همیشه قرائت با جهریه بودن ملازمت ندارد بنابر این اجهار و اخفات با هم وصف ملازم هستند.در جواب عده ای گفته اند نهی از اجهار ملازم است از ناحیه اجهار نه از ناحیه قرائت یعنی تحقق اجهار به قرائت است و نمی شود اجهار بدون قرائت باشد لذا اجهار در قرائت وصف ملازم است .بعضی به جای وصف ملازم وصف مقارن استعمال کرده اند.مقارن وصفی است که با موصوف متحد است خارجا و وصف مفارق اتحاد با موصوف ندارد از قبیل اجتماع امر و نهی .

عموما می فرمایند در وصف ملازم، نهی از وصف نهی از موصوف است[1] . با نهی از اجهار در واقع نهی از قرائت جهریه شده است و نماز باطل است به جهت فقدان جزء یعنی قرائت جهریه پس نماز بی قرائت می شود و به حکم لا صلوة الابفاتحة الکتاب نماز باطل است .

اما اگر همراه قرائت جهریه قرائت اخفاتی اتیان شد و قران نیز جایز باشد نماز صحیح است .ارتباط وصف مفارق با بحث اجتماع امر و نهیقول مشهوردر ارتباط با وصف مفارق آقایان می فرمایند از صغریات اجتماع امر و نهی است مثل نهی از تستر به ساتر غصبی. غصب و تستر دو عنوان ملازم نیستند بلکه مفارق هستند و لی در یک فعل اجتماع کرده اند و از صغریات اجتماع امر و نهی است یعنی اگر قائل به اجتماع شویم با ارتکاب منهی عنه هم حرام مرتکب شده هم نماز صحیح است بنابر قول به امتناع اجتماع امر ونهی دو صورت دارد یا قائل به تقدیم جانب امر یا تقدیم جانب نهی شده در صورت تقدیم جانب نهی تستر رعایت نشده و غصب است اما اگر تقدیم امر را قائل شده تستر رعایت شده و مرتکب حرام نشده است.کلام مرحوم صدر

ایشان می فرماید نهی تستر به لباس غصبی در نماز از صغریات اجتماع امر و نهی نیست چون آنچه شرط است در تستر نتیجه فعل است یعنی داشتن ساتر «امر به تقید شده است نه بر قید پس تستر واجب نیست بلکه ساتر داشتن لازم است» و آنچه غصب است مصدر است لذا اجتماع امر و نهی نیست. ساتر داشتن واجب است و غصب حرام است لذا دو امر است و اجتماع امر و نهی نیست در نتیجه در صورت قول به امتناع هم اشکالی نیست.[2]

نهی در معاملات اقسام نهی به حسب متعلقنهی در معاملات به سه قسم کلی تقسیم می شود 1- نهی از سبب مثل نفس اجراء صیغه عقد 2-نهی از مسبب مثل نقل و انتقال و ملکیت ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری3-نهی از آثار مثل نهی از تصرف بعد از عقد بحث ثبوتی در نهی از سبب و از آثار نیست یعنی شارع می تواند از سبب و مسبب نهی کند و مالک اجازه در تصرف نداشته باشد. اما در باره نهی از مسبب بحث است . آیا نهی از مسبب معقول است ؟برای عدم معقولیت نهی از مسبب دو وجه ذکر شده است 1- نهی به فعل اختیاری تعلق می گیرد لذا شارع می تواند از فعل مکلف نهی کند مثل اجراء صیغه چون در اختیار او است اما مسبب در اختیار مکلف نیست و از باب عدم امکان نهی از غیر مقدور نهی امکان ندارد.جواب:نهی به مسبب با نهی از تسبیب امکان دارد یعنی با نهی از اجراء صیغه چون تسبیب مقدور مکلف است گرچه بالمباشره در اختیار او نباشد پس می تواند با عدم اجراء صیغه به نوعی قادر است بر مسبب.2- اعتبار مالکیت در فرض اجراء صیغه فعل شارع است نه فعل مالک و اعتبار مالکیت مالک ارزشی ندارد و نهی از مسبب یعنی نهی از فعل خود شارع جواب:سیأتی

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo